مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری، تنها شامل خساراتی است که رابطه علیت مستقیم با وقوع جرم داشته باشند. یکی از ابهامات رایج در این زمینه، امکان یا عدم امکان مطالبه حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی در قالب ضرر و زیان ناشی از جرم است؛ موضوعی که قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی درباره آن تفکیک مهمی قائل شده‌اند.

در پرونده‌های مهریه که پرداخت محکوم‌به به صورت اقساطی انجام می‌شود، یکی از چالش‌های جدی، زمان و نحوه وصول نیم‌عشر اجرایی و هزینه دادرسی است؛ اینکه آیا با پرداخت هر قسط می‌توان نیم‌عشر را گرفت یا باید تا پایان اقساط صبر کرد، و مبنای محاسبه در مهریه‌های سکه‌ای چیست، سؤالی است که پاسخ آن مستقیماً به قانون اجرای احکام مدنی گره خورده است.

تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور چه تأثیری بر اجرای حکم قطعی دارد؟ آیا محکوم‌علیه‌ای که در حال تحمل حبس است، با صدور رأی دیوان فوراً آزاد می‌شود یا ادامه بازداشت او قانونی است؟ پاسخ به این پرسش‌ها، مستقیماً با ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت مراجع قضایی پس از تجویز اعاده دادرسی ارتباط دارد؛ موضوعی که در این گزارش حقوقی به‌صورت مستند بررسی می‌شود.

با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود.

اجرای احکام صادره از محاکم خارجی در ایران، همواره با ابهامات حقوقی متعددی همراه بوده است؛ از جمله اینکه آیا مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و به‌ویژه ماده ۳ این قانون درباره این احکام نیز قابلیت اعمال دارد یا خیر. این پرسش، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که محکوم‌علیه، دادخواست اعسار مطرح کرده باشد و دادگاه تجدیدنظر، صلاحیت رسیدگی را محل تردید بداند.

چک ثبت شده در سامانه صیاد با رعایت تشریفات قانونی، قابلیت انتقال خواهد داشت و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد ثبت نشده نیز،  به معنای مصطلح قانونی، امکانپذیر نیست.

اگر عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نباشد، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت.

سیزدهمین شیوه‌نامه موضوعی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ شد.

به سرپرستی گرفتن کودکان بدسرپرست، تنها یک تصمیم احساسی نیست؛ بلکه فرآیندی کاملاً قانونمند، مرحله‌به‌مرحله و مبتنی بر احراز صلاحیت کودک و خانواده میزبان است. بسیاری از متقاضیان، به دلیل ناآگاهی از ضوابط قانونی، اولویت‌های واگذاری و شرایط ثبت درخواست در سامانه ملی فرزندپذیری، با رد پرونده مواجه می‌شوند.

در ساختار سلسله‌مراتبی دادسرا، دادیار در انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار‌ها تابع نظر دادستان است و در صورت مخالفت دادستان، نظر او لازم‌الاتباع خواهد بود.