رای ابطال دیوان عدالت اداری به یک ماده از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی

به گزارش، در گردشکار این پرونده که رای آن بر روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته، معاون حقوقی  مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 799/20000 مورخ 19 آذر ماه سال 90 اعلام کرده که مفاد تصویب نامه شماره 33578ت26504هـ مورخ 15 مهر ماه سال 81 موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است.

در ادامه شکایت شاکی آمده است: بنا به دلالت مفاد ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت: « کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا بـرای ارتکـاب آن تخلفات مـورد استفاده بـاشد ( اعم از منقول و غیر منقول) پـس از تعیین تکلیف قطعـی مـطابقآیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد فروخته و 50درصد از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون) و 40درصد به حساب خزانه دولت و 10درصد نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت.»

دیوان محاسبات در ادامه شکایت خود آورده است: بر این اساس حکم ردیف (6) بند (س) تبصره (19) قانون بوجه سال 1381 کل کشور مبنی بر « معادل پانزده درصد (15%) از چهل درصد (40%) سهم دولت موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال مقررات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12 اردیبهشت ماه سال 74 جهت انجام فعالیتهای تبلیغی- ترویجی- نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای ذی ربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.» جنبه سالانه داشته و فاقد اعتبار استناد در سنوات آتی را دارد؛ لذا حکم بند (ت) ماده (25) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 33578ت26504هـ مورخ 15 مهر سال 81 هیئت وزیران که خزانه را موظف کرده است تا بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمان‌های مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح (شش درصد 6%) بر اساس آیین نامه اجرایی ردیف (6) بند (س) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور) اقدام کند، در مغایرت با حکم ماده (7) ماخذ صدرالاشاره است. بنا به مراتب خواهشمند است در اجرای مواد (19) و (20) قانون معنون، نسبت به ابطال مصوبه مبحوث عنه از ابتدای سال 1382 دستورات مقتضی صادر فرمایید.

متن تصویب نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده 25- خزانه موظف است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:

الف- .............
ب- ...............
پ- ...............

ت- شش درصد (6%) بر اساس آیین نامه اجرایی ردیف (6) بند (س) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور. "

پاسخ معاونت حقوقی دولت

در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 78273/15856 مورخ چهارم تیر ماه سال 92 تصویر لایحه شماره 6/200404 مورخ 22 اسفند ماه سال 1390 سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور را ارسال کرده که به قرار زیر است:

جناب آقای شهنیایی

سرپرست محترم امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره 220652/15856 مورخ 15 اسفند سال 90 مبنی بر ابطال بند ت ماده 25 تصویب نامه شماره 33578/ت26504هـ مورخ 15 مهر 81 هیئت وزیران به اطلاع می رساند:

برخلاف ادعای شاکی حکم ردیف (6) بند (س) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1381 جنبه سالانه نداشته و کماکان قابلیت اجرا دارد. زیرا انجام فعالیت‌های تبلیغی، ترویجی و نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخلی و همچنین ایجاد امکانات لازم و سازمان‌های وصول درآمد جهت مبارزه با قاچاق منطقاً نمی‌تواند اختصاص به سال 1381 داشته و برای سال‌های بعد متوقف شود بلکه اقدامات حمایتی فوق در صورتی مثمر ثمر و موثر واقع می‌شود که در سال‌های بعد نیز استمرار یابد. بنابراین اقدام هیأت وزیران در وضع بند (ت) ماده 25 آیین نامه موضوع شکایت هیچ مغایرتی با حکم ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی نداشته و در راستای تحقق اراده قانونگذارانجام پذیرفته است.

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ سوم شهریور ماه سال 94 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

مطابق ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مقرر شده است: « کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد فروخته و 50درصد از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون) و 40درصد به حساب خزانه دولت و 10درصد نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت....»

در ردیف 6، بند س تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور نیز مقرر شده است به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق، دولت مکلف است در سال 1381 با اصلاح مقررات، تمهید مقدمات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی، معادل پانزده درصد از چهل درصد سهم دولت موضوع ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 جهت انجام فعالیتهای تبلیغی- ترویجی، نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده 2 قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای ذی ربط اختصاص یافته به مصرف برسد.

نظر به این که حکم مقرر در ردیف 6 بند س تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور، ناظر بر تکلیف دولت در سال 1381 بوده و احکام قوانین بودجه فقط در سال اجرای بودجه قابل اجرا است ولیکن در بند «ت» ماده 25 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، خزانه موظف شده است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمان‌های مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:

ت: شش درصد بر اساس آیین نامه اجرایی ردیف 6 بند س تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور.

بنابراین چون قانون بودجه سال 1381 کل کشور که فقط در سال 1381 حاکمیت داشته، برای سال‌های بعد از آن مورد استناد قرار گرفته و حکمی را مقرر داشته است؛ لذا مصوبه مورد اعتراض برای اجرا در سال‌های پس از سال 1381 فاقد اعتبار بوده و مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ضمناً با اعمال ماده 13 قانون مذکور مبنی بر تسری ابطال مصوبه به ابتدای سال 1382 موافقت نشد.