جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تحت تملک بانک در دستور کار شورای پول و اعتبار

15:09 - 08 مرداد 1400
کد خبر: ۷۴۵۴۲۹
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: هیچ بانکی حق ندارد واحد تحت تملک را در اختیار داشته باشد. ۴۶ واحد تحت تملک بانکی در استان سریعا باید توسط شورای هماهنگی بانک‌ها تعیین تکلیف شوند.
- بنا به اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، بابک دین‌پرست در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان عنوان کرد: طبق ماده ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید، این کارگروه بالاترین مرجع قانونی برای بررسی و اتخاذ تصمیم برای حل و فصل مشکلات واحد‌های تولید به ویژه طرح‌های نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی معوق و رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی، معادن و رفع موانع صادراتی را در اختیار دارد.

وی از پیگیری‌های متعدد برای تعیین تکلیف واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی نام برو و گفت: در پایان اردیبهشت امسال مشخص شد ۱۶ بانک در کشور یک هزار و ۷۹۳ واحد را تحت تملک دارند که ۷۵۰ واحد آن فعال و مابقی واحد‌ها معادل ۵۸ درصد غیر فعال هستند.

دین پرست اعلام کرد: بانک کشاورزی ۶۰۰ واحد، بانک ملی ۳۳۸ و بانک ملت ۲۴۹ واحد را تحت تملک داشتند.

وی افزود: از سال ۹۵ پیگیری برای تعیین تکلیف این واحد‌ها انجام شد و خرداد امسال به عنوان آخرین اصلاحیه ابلاغ شد که طبق آن هیچ بانکی حق ندارد واحد تحت تملک را در اختیار داشته باشد و درخواست داریم که ۴۶ واحد تحت تملک بانکی در استان سریعا توسط شورای هماهنگی بانک‌ها تعیین تکلیف کنند.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به در اختیار داشتن دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی تحت تملک بانکی اشاره کرد و تصریح کرد: بانک گاهی چاره‌ای برای تملک واحد تولیدی ندارد، اما واحد نباید تعطیل شود و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.

دین پرست بیان داشت: اگر بانکی از پرداخت تسهیلات کارگروه رفع موانع تولید استنکاف کند و حتی در صورتی که مورد تایید این هیات قرار نگیرد بانک موظف است تسهیلات را پرداخت کند، نپرداختن تسهیلات تخلف محسوب می‌شود و موارد برای برخورد قانونی به هیات بانک‌ها ارجاع می‌شود.

وی بر اجرای کامل مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت: همه پرونده‌هایی که مصوبات را اجرا نکردند بررسی کنید، همه مصوبات بانکی که استنکاف شده پیگیری شوند.

دین پرست بیان داشت: کرمان یکی از استان‌های بزرگ خودروسازی کشور است، کارگروه تسهیل را در استانداری تهران موظف کردیم مشکلات خودروسازان را دریافت و برای پیگیری ارائه کند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی بیشتر خودروسازان استان کرمان نیز ارزی است که هیات خبرگان بانکی باید آن را بررسی کند و رای دهد. سایر مشکلات را هم اعلام کنید که در دستور کار ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید قرار گیرد.

علی زینی‌وند استاندار کرمان نیز با اشاره به روز بودن پرونده‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: در حد توان در استان مشکلات واحد‌های تولیدی را رفع کردیم و مابقی چالش‌ها نیز در سطح ملی پیگیری شده است.

وی با اشاره به تاثیرات مثبت تصمیم‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان در رفع موانع واحد‌های تولیدی اظهار داشت: یکی از نشست‌های محوری هم در سفر به شهرستان‌ها برگزاری جلسات این کارگروه است.

زینی‌وند عنوان کرد: دستگاه‌های مختلف همواره برای رفع چالش‌های تولید تا حد توان برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی راهکار پیدا و همکاری کردند.
 

 

 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *