پاسخ روابط عمومی معاونت پارلمانی به ادعای خلاف واقع یک نماینده درباره افزایش نرخ جرایم رانندگی
روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در پاسخ به ادعای دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا مبنی بر اینکه در افزایش نرخ جرایم رانندگی از سوی دولت، راه قانونی طی نشده است، تصریح کرد: طبق قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب سال ۱۳۸۹، افزایش تعرفه و نرخ جریمه رانندگی نیازی به مصوبه هر ساله مجلس ندارد.
خبرگزاری میزان- روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در پاسخ به ادعای دلخوش نماینده مردم صومعه سرا مبنی بر اینکه در افزایش نرخ جرایم رانندگی از سوی دولت، راه قانونی طی نشده است، تصریح کرد: طرح این ادعا، بیش از هر چیز حاکی از کم اطلاعی و عدم دقت نسبت به یک موضوع ساده است چرا که طبق قانون "رسیدگی به تخلفات رانندگی" مصوب سال ۱۳۸۹، افزایش تعرفه و نرخ جریمه رانندگی نیازی به مصوبه هر ساله مجلس ندارد.
متن پاسخ روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری به این شرح است:
نماینده محترم مردم شریف صومعه‌سرا دلخوش که البته از راهیابی به مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه رشت و خمام باز مانده است، در ادامه‌ی برخی اظهارات شتابزده، این بار افزایش نرخ جرایم رانندگی از سوی دولت را «خلاف چند اصل قانون اساسی» دانسته و مدعی شده که:
«راه قانونی در این خصوص طی نشده است. در مورد دریافت‌ها و پرداخت‌ها باید دولت لایحه بیاورد» از برادری که نماینده ۴ دوره مجلس بوده، توقع داریم نسبت به موارد "لزوم تقدیم لایحه از سوی دولت به مجلس" آگاهی کافی داشته و از قوانین و مقررات جاری و روزمره کشور احاطه نسبتا جامعی داشته باشد!
طرح این ادعا که روز دوشنبه و سه شنبه ۲۰ و ۲۱ فروردین در برخی رسانه‌ها بازتاب داشته، بیش از هر چیز حاکی از کم اطلاعی و عدم دقت نسبت به یک موضوع ساده است چرا که طبق قانون "رسیدگی به تخلفات رانندگی" مصوب سال ۱۳۸۹، افزایش تعرفه و نرخ جریمه رانندگی نیازی به مصوبه هر ساله مجلس ندارد و دولت اجازه دارد براساس نظر و محاسبات فراجا، تعرفه جریمه‌ها را هر سه سال یک بار بر اساس نرخ تورم تغییر دهد. برابر با ماده ۲۲ این قانون «میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر ۳ سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.»
مضافا اینکه به موجب ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هم «کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آن‌ها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم الاجرا می‌گردد.»
لازم به ذکر است قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با عنوان "لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه"، اسفند سال ۱۳۸۹ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان از ابتدای سال ۹۰ به اجرا گذاشته شد. در این قانون پیش بینی شده که جرایم هر سال بر اساس تورم و نرخ جریمه‌ای که می‌تواند اعمال و به روز شود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد، اما آخرین آمار به‌روزرسانی شده در این حوزه، مربوط به سال ۱۳۹۶ است و در ۶ سال گذشته، به روز رسانی‌نشده و نرخ جریمه‌ها با توجه به شاخصی که وجود دارد، تغییری نکرده است. از سوی دیگر جرایم رانندگی باید تاثیر بازدارندگی از تخلفات را داشته باشد، در حالیکه مستندات و بررسی‌ها نشان می‌دهد جریمه‌های فعلی رانندگی بازدارندگی لازم را ندارد لذا هر ساله شاهد کشته شدن هزاران نفر در تصادفات جاده‌ای و شهری هستیم و شاهد مثال نزدیک آن جان باختن تاسف بار صد‌ها نفر در تعطیلات نوروزی است که براساس نظر کارشناسان دلیل عمده این سوانح بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی است.
با عنایت به این دلایل، سخنان نماینده محترم فاقد وجاهت قانونی است و بر مبنای مواد مذکور افزایش جرایم رانندگی متخلفان مطابق قانون است و نیازی به ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس نمی‌باشد. نکته دیگر اینکه این اصلاح جرایم شامل عموم رانندگان گرامی نیست تا چه رسد به همه مردم که بعضی مدعی شده‌اند آثار تورمی دارد، بلکه این جرایم مختص درصدی از رانندگان بی‌توجه به مقررات است که سلامتی خود و دیگران را به مخاطره می‌اندازند و از این به بعد امیدواریم برای رهایی از پرداخت جرایم، پای بند به ضوابط راهنمایی و رانندگی باشند. توفیق نمایندگان ارجمند در خدمت روزافزون به مردم را از خداوند قادر متعال مسألت می‌کنیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
