رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری: خروجی کار وکلا و کارشناسان باید تحقق عدالت و احقاق حق مردم باشد

16:14 - 08 آذر 1402
کد خبر: ۴۷۴۶۹۹۰
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری: خروجی کار وکلا و کارشناسان باید تحقق عدالت و احقاق حق مردم باشد
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: تلاش وکلا و کارشناسان رسمی به عنوان یاریگران دستگاه قضا، باید معطوف به تحقق عدالت و احقاق حق مردم باشد.

خبرگزاری میزان_ محمد رزم در آئین تحلیف کارآموزان وکالت، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج اظهار داشت: در حقیقت تشکیل بسیج تفکری ارزشمند و خردمندانه از سوی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بود که برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در جهت صیانت از تمامیت ارضی کشور و حفاظت و پاسداری از آرمان‌ها و دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی تبیین و عملیاتی شد.

وی افزود: نقش بی‌بدیل بسیج مستضعفین در دفاع مقدس و خدمات و جانفشانی‌های بسیجیان در ۸ سال جنگ تحمیلی و جبهه‌های نبرد حق علیه باطل موجب شد تا امروز این نیروی جهادی تبدیل به یک الگوی مقاومت برای کشور‌های اسلامی شود به گونه‌ای که در لبنان نیرو‌های مردمی بسیج حزب الله، در عراق نیرو‌های جهادی حشدالشعبی، در یمن بسیج مردمی انصارالله و در سوریه و افغانستان نیرو‌های جیش الوطن و فاطمیون در مقابل استکبار، صهیونیسم و گروه‌های تکفیری مقاومت و ایستادگی کنند.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: امروز بسیج راه تکامل و پیشرفت کشور را در پیش گرفته و در جبهه‌های امنیت و سازندگی، خالصانه و جهادی ارائه خدمت می‌کند.

وی با بیان اینکه وکلا و کارشناسان در کنار نهاد قضاوت دوبال فرشته عدالت برای احقاق حق و کشف حقیقت هستند ابراز داشت: ارتباط، تعامل و هم‌اندیشی میان مقامات قضایی به ویژه شورای معاونین دادگستری با هیأت مدیره‌های مرکز وکلا و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه منجر به انجام صحیح تکالیف و وظایف شرعی و قانونی می‌شود و کمک بسیار موثری برای یک دادرسی و قضاوت عادلانه در محاکم است.

رزم سپس با اشاره به شأن و جایگاه وکلا و کارشناسان بیان کرد: دارا بودن پروانه وکالت و کارشناسی امتیازی از طرف نظام مقدس جمهوری اسلامی برای ورود به عرصه خدمت‌رسانی است و لذا این جایگاه رفیع و ارزشمند شئونات خاصی را می‌طلبد که همه وکلا و کارشناسان با درنظر داشتن اصول اخلاقی و حرفه‌ای ملزم به رعایت آن هستند.

لزوم ارتقای سطح علمی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری

وی مسأله آموزش را یکی از موارد بسیار مهم در ارتقاء سطح علمی وکلا و کارشناسان رسمی دانست و تصریح کرد: همه ما نیازمند آموزش و یادگیری هستیم و کسانی در مسیر عدالت گام برمی دارند به طریق اولی‌تر باید همواره در پی آموختن باشند.

وی افزود: به همین منظور معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان این آمادگی را دارد که ضمن فراهم‌سازی فضای آموزشی جهت آموزش وکلا و کارشناسان رسمی، در خصوص دعوت از اساتید خبره و برجسته نیز با مراکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه همکاری کند.

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: ما تلاش داریم کمیسیون مشترکی را با حضور وکلا و قضات تشکیل دهیم تا ضمن بررسی راهبرد‌های حقوقی، طرح‌های مختلف را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه دریافت و پس از بحث و تبادل نظر نتیجه را به مرکز اعلام کنند و این خود می‌تواند در جهت ارتقاء جایگاه وکالت و کارشناسی مفید و موثر باشد.

وی توجه وکلا و کارشناسان را به برخی نکات مهم کاری و حرفه‌ای جلب کرد و یادآور شد: برخی شهروندان از بضاعت مالی مطلوب برای داشتن وکیل و یا کارشناس برخوردار نیستند و لذا باید وکیل یا کارشناس تسخیری و معاضدتی ایشان را حمایت کنند و در دادگاه هم همانند وکلای اختیاری، دلسوزانه از حق و حقوق موکل خود دفاع کنند.

رزم اضافه کرد: اوراق و اسنادی که وکلا و کارشناسان محترم به عنوان مستندات و ادله پرونده از موکلان و طرفین خود دریافت می‌کنند باید به صورت محرمانه نگهداری شود و به موقع به مالکان و ذی‌نفعان عودت داده شود.  

وکلا به ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها کمک کنند

وی خاطرنشان کرد: انتظار ما از وکلا و کارشناسانی که پروانه فعالیت خود را دریافت می‌کنند این است که به صلح و سازش در دعاوی به خصوص دعاوی خانوادگی توجه ویژه‌ای داشته باشند چراکه در تعالیم دینی و آموزه‌های اسلامی بر صلح و سازش بسیار تأکید شده است.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: قاضی، وکیل و کارشناس به دنبال کشف حقیقت هستند، اما لازم است پیش از هر اقدامی برای اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و آشتی بین طرفین دعوا تلاش کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت امر کارشناسی در رسیدگی‌های قضایی پرداخت و گفت: نظریات کارشناسی در روند دادرسی‌ها و صدور آرای متقن قضایی تأثیر بسیار زیادی دارد و بر این اساس می‌طلبد کارشناسان از علم به روز و تخصص علمی و فنی کافی برخوردار باشند.

رزم یادآور شد: کارشناسان محترم در زمان بررسی موضوعات کارشناسی، صرفاً باید نظر کارشناسانه خود را پیرامون موضوع تعیین شده ارائه کنند و از بیان نقطه نظر‌های قضایی که با کارشان منافات دارد بپرهیزند.

وی ادامه داد: در زمانی هم که از طرف دادگاه هیئت کارشناسی جهت بررسی موضوع تعیین می‌شود لازم است همه کارشناسان آن هیئت پیرامون موضوع، نظر کارشناسی خود را ارائه کنند.

لزوم احداث ساختمان اداری برای مرکز وکلا و کانون کارشناسان استان

رئیس دستگاه قضایی استان در رابطه با مشکلات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در استان بیان کرد: مرکز کارشناسان رسمی و مرکز وکلا که وابسته به قوه قضاییه‌اند نهاد‌هایی نوپا هستند که سرمایه آنچنانی برای خرید و یا احداث ساختمان اداری و رفاهی ندارند.

وی یادآور شد: در حال حاضر با رایزنی‌های صورت گرفته این ۲ مرکز در استان مشترکاً زمینی را به مساحت هزار و ۳۵۰ متر مربع از اداره راه و شهرسازی با قیمت منطقه‌ای تملک کرده‌اند و برای ساخت آن نیازمند تخصیص اعتبار هستند که ما امیدواریم رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نسبت به این موضوع عنایت ویژه‌ای داشته باشند.

رزم خاطر نشان کرد: درصد بالایی از امور کارشناسی به غیر از دادگاه‌ها به دستگاه‌های اجرایی استان ارتباط دارد و به همین لحاظ ما در شورای اداری استان مصوب کردیم تا امور کارشناسی بدون در نظر داشتن کارشناسان خاص به مرکز امور کارشناسان رسمی ارجاع داده شود تا پرونده‌ها به صورت عادلانه میان همه کارشناسان توزیع شود.

رئیس کل دادگستری در ادامه سخنان خود با اشاره به قانون تسهیل وکسب و کار و تأثیر آن بر جذب وکلا اظهار داشت: متأسفانه موضوع جذب وکیل علی‌رغم آنکه طرحی تخصصی بود و باید توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار می‌گرفت به کمیسیون اقتصاد مجلس رفت و پس از بررسی و ارائه به کمیسیون تلفیق و تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به عنوان یک کار صنفی و تجاری تلقی شد.

وی افزود: به دلیل حساسیت موضوع ما از رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه درخواست داریم تا طرحی در این رابطه با مشورت وکلا و قوه قضاییه تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند تا دغدغه‌های مقامات قضایی و وکلا در این حوزه مرتفع شود.

انتهای پیام/

 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *