طرح موضوعاتی همچون عدم وجود مرکز امور وکلا شائبه سیاسی دارد/ مرکز امور وکلا و کارشناسان مانعی برای انحصارگرایی

عبدالرضا مومنی رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی وقضایی در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم لزوم برگزاری آزمون وکلا و کارشناسان توسط دستگاه قضایی گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی، یکی از وظایف و تکالیفی که بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است نظارت بر امور وکلا و کارشناسان است.

وی گفت: در سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی، امور وکالت و کارشناسی از اموری قضایی تلقی شده است و قوه قضاییه برای اینکه بتواند بر این دو مجموعه نظارت کافی داشته باشد باید یک ارتباط صحیح و دقیق با این دو مجموعه داشته باشد.

مومنی بیان کرد: علت تشکیل مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در سال 1379 این بود که کانون‌های وکلا به اندازه کافی وکیل نمی‌پذیرفتند و این یک معضل بزرگ برای جامعه شده بود.

این مقام مسئول تصریح کرد: در آن زمان تعداد بسیار زیادی پرونده در محاکم در جریان بود، در حالی که طرفین پرونده اشراف کاملی بر قوانین، تشکیلات، تشریفات دادرسی و حقوق خود نداشتد و وکیل هم به اندازه کافی در کشور وجود نداشت. همچنین هزینه های وکالت بسیار سنگین و بالا بود.

رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت: به خاطر همین مشکلات قوه قضاییه تصمیم گرفت مرکز امور وکلا و کارشناسان را تشکیل دهد که مورد موافقت دولت و مجلس وقت هم قرار گرفت.

مومنی اظهار کرد: بعد از تشکیل مرکز امور وکلا و کارشناسان بود که وکالت در کشور سر و شکل گرفت. به طوری که در حال حاضر خود این مرکز 20 هزار وکیل دارد. این جذب وکیل توسط مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه باعث شد که کانون وکلا تصمیم به جذب وکلای بیشتر بگیرد و نتیجه این امر این شد که امروز در کشور چیزی حدود 60 هزار وکیل داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: به نظر ما مرکز امور وکلا و کارشناسان باید در کشور به فعالیت خود ادامه دهد، چون هم یک راه اطمینان است برای عدم انحصارگرایی کانون‌های وکلا و هم این که قوه قضاییه بر اساس تکالیف قانونی خود بتواند یک نظارت کاملی را بر امور داشته باشد.

مومنی در پایان گفت: به نظر می‌رسد طرح چنین موضوعاتی بیشتر جنبه سیاسی کاری داشته باشد. چون برخی افراد می‌خواهند گام به گام قوه قضاییه را از انجام وظایف محوله و اجرای هرچه بهتر مسئولیت اصلی خود که عدالت ورزی است باز دارند.