بدون ثبت رسمی نمیتوان جلوی دست درازی به اراضی دولتی را گرفت
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان دورود با اشاره به ضرورت توجه به ناهنجاریهای موجود در کشور، اظهار کرد: حل مشکلات این حوزه نیاز به تلاش و پشتیبانی بیشتر دستگاههای اجرایی و برنامه ریزی صحیح دولت دارد.
بدری تصریح کرد: کاهش جرائم نیاز به برنامه ریزی مدون همه دستگاهها دارد، در لرستان کاری که توانسته ایم انجام دهیم این است که روند افزایش جرم را متوقف کرده ایم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث تثبیت مالکیت دولت در اراضی اشاره کرد و اظهار داشت: بدون ثبت رسمی نمیتوان حدود اراضی متعلق به دستگاههای اجرایی را مشخص و جلوی دست درازی به آنها را گرفت.
این مقام قضایی بیان کرد: با وجود اینکه طرح حدنگار در این رابطه تدوین شده و مرتب هم اعلام میشود که دستگاهها برای ثبت مالکیت زمینهای خود اقدام کنند، لیکن در مورد مراتع هم انتظار داریم مالکیت دولت مشخص شده تا جلوی طمع ورزیها گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه وضعیت بهره برداری از چاههای آب در کشور بحرانی است خاطر نشان کرد: ۹۳ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف میشود و ۷ درصد در بخش صنعت و خانگی مصرف میشود؛ این در حالی است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی ۱۷ درصد است که این موضوع یک فاجعه است.
رئیس کل دادگستری لرستان تاکید کرد: دولت باید برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی برنامه ریزی کند در بسیاری از مناطق استان لرستان واحدهای تولیدی از کار افتاده اند؛ مثلا در منطقه «پل هرو» ۲۵ واحد صنعتی از کار افتاده است.
بدری با اشاره به اینکه در ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی جلسات متعددی را پیرامون این موضوع برگزار و این واحدهای صنعتی پشتیبانی کرده ایم تا فعال شوند، افزود: دستگاههای خدماترسان و بانکها در این راستا به ما کمک میکنند، اما باز مشکلات واحدهای تولیدی برطرف نمیشود؛ بنابراین باید پذیرفت که نوسازی صنایع امروز یک ضرورت است.
وی در پایان گفت: اراضی که برای اجرای طرحهای مختلف در اختیار اشخاص قرار گرفته نباید به حال خود رها شوند، باید نظارت شود که طرح ارائه شده در این اراضی اجرا میشود یا خیر؛ اگر طرح متوقف است خلع ید کنیم و کمیسیون ماده ۳۳ را در این رابطه فعال کنیم.
انتهای پیام/
