کمبود منابع یکی از مشکلات اصلی تقاضا و عقد قرارداد است/در هر شرایطی از شرکت لوله‌سازی اسفراین حمایت می‌کنیم

به گزارش گروه سیاسی ، بیژن نامدار زنگنه در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مشترک هادی قوامی نماینده مردم اسفراین، جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات و حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی درخصوص علت خرید لوله‌های بدون درز برای محموله شرکت‌های نفتی از خارج به خصوص کشور چین علیرغم وجود ظرفیت در صنایع داخلی گفت: لوله‌های بدون درز، لوله‌های فشار بالایی هستند که در چاه‌ها مصرف می‌شوند و برای انتقال نفت به کار می‌روند.

وزیر نفت با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر جز درخصوص پروژه غرب کارون که اقدامات مختصری از آن باقیمانده و پارس جنوبی که طرح هایش نهایی شده است؛ تقریبا در تمام سرمایه گذاری‌های بالادستی نفت و پالایش نزدیک توقف هستند، افزود: کمبود منابع یکی از مشکلات اصلی برای تقاضا و عقد قرارداد است.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال قرارداد ۲۵۰ میلیون دلاری برای لوله‌های بدون درز به دلیل کمبود منابع و مشکلات دیگر متوقف شد.

وزیر نفت با اشاره به اینکه به ظرفیت کارخانه‌های داخلی در تولید محصولات مختلف اعتقاد دارم، گفت: به عنوان مثال برای ساخت لوله‌های CRA که بسیار پیچیده هستند قرارداد ۵۶۳ میلیون یورویی در اوایل سال با شرکت اروپایی و شرکت داخلی امضا شد که می‌توان اذعان کرد این مهم بزرگترین قرارداد تولیدی بعد از ساخت توربین کمپرسور در بخش نفت تلقی می‌شود.

وی تصریح کرد: کارخانه لوله سازی اسفراین هم اکنون در حال واگذاری است و چنین کارخانه‌ای نمی‌تواند سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ مدت‌هاست که دنبال فردی برای واگذاری این کارخانه هستند.

زنگنه با اشاره به صحبت‌های نماینده سوال کننده مبنی بر عقد قرارداد ۴۸ هزار تنی در سال ۸۰ گفت: در سال‌های ۹۰ و ۹۱ مجموعا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است، در سال جاری نیز تصور نمی‌کنم این رقم به ۱.۵ میلیارد دلار برسد.

وزیر نفت تصریح کرد: مناقصه برای ساخت لوله‌های بدون درز انعقاد شد که رقم قرارداد آن بالای ۲۰۰ میلیون دلار بود که به دلایل مختلف از جمله نداشتن منابع عملیاتی نشد.

وی با اشاره به اینکه کارخانه اسفراین توان تولید دارد و شکی در آن نیست و حتی در این میان طلب هم دارد، تصریح کرد: باید توجه داشت طبق قانون مصوب مجلس برای خرید باید مناقصه برگزار شود و بدون ترک تشریفات این مهم عملی نمی‌شود.

زنگنه افزود:برای افزایش قدرت رقابت شرکت‌های ایرانی با اختیارات شخصی تأکید کردم قیمت‌ها در زمان خروجی گمرک مقایسه شود تا این مهم به نفع شرکت‌های ایرانی تمام شود، اما مناقصه برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ قلم کالای اصلی تعیین شده که از طریق ساخت داخل تأمین شود، افزود: لوله‌های CRA، انواع شیرآلات سرچاهی، پمپ‌ها و کمپرسورها، توربین‌ها و ... از جمله آن‌ها محسوب می‌شوند.

وزیرنفت خاطرنشان کرد: در هر شرایطی از شرکت لوله‌سازی اسفراین حمایت می‌کنیم.

 

آنطور که خانه ملت گزارش داده است،زنگنه همچنین در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حاجی دلیگانی در خصوص غیرقانونی بودن طرح برندینگ عنوان کرد: در سال ۸۸ دولت وقت تصمیم گرفت که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی را واگذار کند؛ اما این کار تا سال ۹۲ رخ نداد و بنده در زمان تصدی‌گری خود تلاش کردم تا این شرکت از فهرست واگذاری‌ها خارج شود.

وی توضیح داد: در حال حاضر شرکت پخش، بنزین را به جایگاه‌داران تحویل می‌دهد و پول آن به خزانه واریز می‌شود؛ در این مرحله است که وزارت نفت برای پرداخت دستمزد جایگاه‌داران و کامیون‌داران باید از خزانه درخواست پول کند؛ بنابراین نزدیک به ده‌ها میلیارد تومان طلب داریم که باید از خزانه پول برداشت کنیم.

واگذاری جایگاه‌ها اجباری نیست
عضوکابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه ۳ هزار و ۵۰۰ جایگاه نفت و بنزین و ۲۵۰۰ جایگاه CNG داریم، بیان داشت: تحویل بنزین و فرآورده‌های نفتی به این جایگاه‌ها اختلاف نظر‌های بسیاری ایجاد می‌کند که کار را به دادگاه می‌کشد؛ اما اگر طبق مصوبه دولت نفت، بنزین، گازوئیل در محل انبار به جایگاه‌دار فروخته شود اختلاف و دعوا‌ها کاسته می‌شود.

وی تأکید کرد: این که گفته می‌شود مالکیت جایگاه‌ها با طرح برندینگ به خطر می‌افتد درست نیست، این مسئله اختیاری است و واگذاری جایگاه‌ها به صورت اجبار انجام نمی‌شود.

طرح برندینگ در واقع طرحی تشویقی است
وزیر نفت با بیان اینکه با طرح برندینگ کمیت و کیفیت سوخت، ایمنی جایگاه و ظاهر جایگاه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، ادامه داد: برای اجرای طرح برندینگ ۸۵ شرکت تقاضا دادند و صلاحیت آن‌ها بررسی شد بنابراین انحصاری در کار وجود ندارد و شرکت‌های برند تنها می‌توانند سهم ۲۰ درصدی در نظارت، سهم ۳۰ درصدی در سطح استان و سهم ۵۰ درصدی در سطح شهرستان داشته باشند که این نگاه به نفع کشور تمام می‌شود.

زنگنه در خصوص اینکه قانون به او اجازه ایجاد چنین طرحی را نداده است، گفت: طبق قانون نفت در سال ۹۱، وزیرنفت اختیار مقررات و دستور العمل‌ها در زمینه حسن امور توزیع نفت و گاز و نظارت بر فرآیند تجارت نفت و گاز را برعهده دارد؛ بنابراین کار ما غیرقانونی نیست.

وزیر نفت در پایان تأکید کرد: طرح برندینگ باعث کاهش تصدی و هزینه‌های دولت می‌شود، هم پالایشگاه‌ها می‌توانند جایگاه داشته باشند، هم جایگاه‌دارانی داریم که پالایشگاه ندارند، این طرح در واقع تشویقی است.