اخذ آبونمان از مشترکین گاز مبنای قانونی ندارد/ آبونمان دریافت شده از زمان ابطال بخشنامه قابل استرداد است
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دیوان عدالت اداری امروز طی نامهای ضمن اخطار به شرکت ملی گاز ایران، ۴۸ ساعت فرصت داد تا مطابق با رأی ابلاغی اقدامات عملیاتی برای حذف آبونمان از مشترکین گاز انجام و نتیجه را به دیوان عدالت اداری اعلام نماید.
دکتر غلامرضا مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در این رابطه اظهار کرد: طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، هرگونه دریافت وجه از مردم باید بر مبنای قانون باشد و به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۷، وضع هرگونه عوارض و دریافت وجه توسط دستگاههای اجرایی و دولتی ممنوع شده و عوارض وضع شده قبلی نیز لغو گردیده است.
وی افزود: بنابراین دریافت آبونمان وجاهت قانونی نداشته و طبق قانون هدفمند کردن یارانهها دولت مکلف به اصلاح قیمت حاملهای انرژی از جمله گاز مصرفی بوده و هیچ دلالتی بر وضع آبونمان ندارد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: بنابراین مصوبه ستاد هدفمند کردن رایانهها توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص و ابطال شده و از تاریخ ابطال (24/5/96) اخذ هرگونه وجه تحت عنوان آبونمان مبنای قانونی نداشته و قابل استرداد است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با اشاره به مهلت ۴۸ ساعته دیوان عدالت اداری به شرکت گاز در این زمینه، گفت: با توجه به اینکه این رای قبلا ابلاغ شده و در روزنامه رسمی نیز انتشار یافته بود، اجرای این قانون لازم الاجرا بوده است و شرکت گاز از امروز تا ۴۸ ساعت برای اجرای آن و اعلام نتیجه به دیوان مهلت دارد.
