دادرسی تصرف اراضی ملی با فوریت رسیدگی شود

11:08 - 01 شهريور 1396
کد خبر: ۳۴۱۸۹۰
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس‌کل دادگستری استان لرستان با تأکید بر اینکه باید دادرسی تصرفات اراضی ملی و دست‌اندازی به اموال عمومی با فوریت رسیدگی شود، گفت: نیاز است که نظارت‌ها در این حوزه افزایش یابد تا روند تصرفات متوقف شود.

جعفر بدریبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان در جلسه شورای اداری دوره چگنی که با موضوع تصرفات غیرمجاز و زمین خواری تشکیل شده بود با اشاره به اینکه خیال نشود با خواندن نماز و گرفتن روزه و عبادات فردی همه مشکلات حل می‌شود، اظهار کرد: یک وجه موضوع دست اندازی به اموال عمومی مسابقه برای زیاده اندوزی و طمع است و یک وجه آن موضوع کم بودن درآمد مردمی مثل کشاورزان و روستاییان است.

بدری با تاکید بر اینکه با قاطعیت می‌گویم در لرستان تا درآمد جایگزین برای تصرف اراضی ملی تعین نکنیم هیچ طرحی برای جلوگیری از دست اندازی به زمین‌های دولتی قابل پیاده شدن نیست، افزود: غالب کشاورز‌هایی که محصولاتی مثل برنج می‌کارند در سطح یک هکتار و دو هکتار است که آن هم برای رفع نیاز‌های زندگی است.

وی با اشاره به اینکه دولت باید فکری برای کشاورز‌ان و روستاییان کند، اظهار کرد: زمین‌های کشاورزی روز به روز دارد به اجزای کوچکتر تقسیم می‌شود، در حالی که قانون این کار را منع کرده است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان خاطرنشان کرد: زمین خرد یک هکتاری بهره برداری اش سخت است و در نتیجه کشاورز به سمت دست اندازی به زمین‌ها می‌رود.

بدری با بیان اینکه کشوری که بشدت کم آب‌ است اما بیشترین صادرات هندوانه را داشته است گفت: این موضوع جای تاسف دارد و  نظارت جدیبر این مسائل را می‌طلبد.

وی با تاکید بر اینکه تشریفات دادرسی موضوع تصرف اراضی ملی و دست اندازی به اموال عمومی را باید کاهش داد و دلایل با فوریت جمع آوری و به جرم رسیدگی شود، افزود: باید هزینه‌ها را بالا ببریم تا افراد سود جو دیگر طمع نکنند، اگر امروز با متخلفان و سودجویان برخورد نشود فردا یک هکتار یک هکتار به تصرفات خود اضافه  می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان ادامه داد: اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کنیم به همه جنگل‌های استان دست اندازی می‌شود و کم کم این موضوع رایج شده و مهار و کنترل آن سخت می‌شود.

بدری با اشاره به اینکه نظارت‌ها باید بیشتر شود و دهیاران و شورا‌های شهر و روستا وظیفه دارند گزارش بدهند و نظارت کنند، گفت: بیشترین پرونده تخلفات منابع طبیعی به نسبت مساحت و جمعیت مربوط به شهرستان دوره چگنی است که باید جلوی رشد این موارد گرفته شود.

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *