فعالیت در آپارتمان های خلوت و مسکونی،شگرد جدید شرکت های هرمی

به گزارش گروه جامعه ،سرهنگ محمدرضا اکبری با اشاره به اقدامات پلیس آگاهی در امر مقابله با شرکت های هرمی، اظهار داشت: فعالیت این گونه شرکت ها هیچ گونه وجهه قانونی و شرعی ندارد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته، 235 پرونده در خصوص شرکت های هرمی تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه قبل 93 درصد افزایش وقوع داشته ایم، گفت: طی این مدت، 183 پرونده در این رابطه کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 227 درصد افزایش را نشان می دهد.

به گفته معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، استان های تهران بزرگ، سیستان و بلوچستان، غرب استان تهران و گیلان به ترتیب بیشترین آمار تشکیل پرونده در رابطه با فعالیت شرکت های هرمی را به خود اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه در شرکت های هرمی پول گردانی به جای کالاگردانی است، به دستگیری 495 نفر و پلمب 26 دفتر طی این مدت اشاره کرد و افزود: متاسفانه فعالیت اکثر شرکت های هرمی در اطراف تهران همانند پردیس، پرند و... در آپارتمان های خلوت و بدون رفت و آمد در قالب محل های مسکونی انجام می شود که نیازی به ثبت ندارد به این دلیل روند رسیدگی به این گونه پرونده ها با مشکلاتی روبه رو شده است.

سرهنگ اکبری با اشاره به اینکه میزان سنی این افراد غالباً بین 20 تا 30 سال بوده است، افزود: شغل آنان نیز اکثراً بیکار، دانشجو و یا آزاد است؛ اكثر فعالان از نظر ميزان تحصيلات دارای دیپلم یا لیسانس هستند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، عدم اشتغال جوانان، خوش باوری و عدم اطلاع افراد از جوانب و پیامد های عضویت در شرکت های هرمی، ایجاد امید کاذب پولدار شدن، سطحی نگاه کردن افراد جوان و بی تجربه به قضایا و وسوسه زود پولدار شدن را از مهمترین علل افزایش فعالیت افراد در این شرکت ها ذکر کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: سردسته های شرکت های فوق ابتدا نيازها، تمايلات، انتظارات و توقعات طعمه های خود را شناسايي و با استفاده از قدرت بیان بالايي كه دارند اقدام به اغفال آنها کرده و از ابتدا تا انتهای اقدامات خود را طراحی و برنامه ریزی می کنند.

وی، شایع ترین شیوه و شگرد های شرکت های هرمی را اغفال جوانان جویای کار تحت عنوان استخدام در سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی، خرید تورهای مسافرتی و مشاغل با در آمد بالا و کشاندن جوانان و افراد جویای کار به شهر های تهران و کرج دانست.

اکبری تصریح کرد: علل افزایش فعالیت شرکت های هرمی، پایین بودن سطح درآمد و وجود معضل بیکاری در بین قشر جوانان به ویژه دانشجویان و همچنین خوش باوری و عدم آگاهی افراد از جوانب امر و پیامد های عضویت در اینگونه شرکت ها  است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا خاطرنشان کرد: اعضایی که در شرکت های هرمی به صورت زیر مجموعه حضور دارند به دلیل تمايل مفرط در رسيدن به منافع مادي از كوتاه ترين، سريع ترين و آسان ترين راه، طمع ورزي، زودباوري، عدم آگاهي از قوانين از يك سو و وجود بسترهاي مستعد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي از سوي ديگر باعث مي شود كه به راحتی در دام فعالان و سردسته های شرکت های هرمی بیفتند.

وی به اقدامات موثر در جهت آگاهی شهروندان از فعالیت شرکت های هرمی اشاره کرد و گفت: مکاتبه با وزارت علوم، تحقیقات و آموزش عالی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان وظیفه عمومی در خصوص هشدار جذب دانشجویان و دانش آموزان در شرکت های هرمی که منجر به اتخاذ تدابیر لازم از آن طریق شد.

این مقام انتظامی به تعامل با صدا و سیما در خصوص ساخت انیمیشن و فیلم درباره نحوه فعالیت شرکت های هرمی اشاره کرد و گفت: هماهنگی های لازم در راستای اطلاع رسانی و آگاه سازی سازمان ها و نهادها نظیر وزارت کشور، قوه قضائیه، وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و.... در خصوص فعالیت شرکت های هرمی انجام شده است؛ همچنین تعاملاتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اطلاع رسانی در خصوص نحوه فعالیت و اعلام گزارش تخلفات این شرکت ها در سراسر کشور از اولویت های این پلیس در امر مقابله با شرکت های هرمی به شمار می آید.

وی با بیان اینکه نتيجه طبيعي كاهش فعاليت هاي هرمي از سال 1390 تاکنون در كشور، موجب كم شدن ميزان توجه و سرمايه گذاري بخش هاي دست اندركار در امر مقابله شده است، گفت: در مجموع، حساسيت اجتماعي نسبت به اين پديده كم شده و اين موضوع فرصتي را براي تغيير راهبرد طراحان شرکت های هرمی و حيات مجدد آنان فراهم آورده است.

سرهنگ اکبری با بیان اینکه ميزان اطلاع رساني و آگاه سازي عمومي در خصوص فعالیت شرکت های هرمی كاهش یافته، گفت: همچنین شناسايي و دستگيري سر شاخه هاي اصلي تكميل نشده که شاهد افزایش رو به رشد فعالیت شرکت های هرمی در سال 95 نسبت به دو سال گذشته هستیم.

این مقام انتظامی ادامه داد: البته ميزان تحركات به حدي نخواهد بود كه شرايطي همانند سال هاي قبل ايجاد شود اما با استمرار اين وضعيت طبيعي است كه دامنه اين تحركات در سال هاي آتي گسترده شده و به اشكال ديگري ظاهر شود.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا در پایان خروج ارز از کشور، غیر مولد بودن و عدم توجه به تولید، ضربه زدن به اقتصاد کشور، ایجاد فضای مناسب جهت اعمال  سوء اقتصادی و ارتکاب سایر جرایم و تضعیف فرهنگ کار و تلاش و گرایش به مصرف گرایی را از پیامد های سوء اقتصادی ناشی از فعالیت شرکت های هرمی دانست.

انتهای پیام/