اگر بر یک جنایت دو نفر اقرار کردند دیه بر عهده کیست؟
هرگاه كسی اقرار به جنایت موجب دیه كند سپس شخص دیگری اقرار كند كه مرتكب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به كذب یكی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یكی از آن دو نفر مطالبه دیه كند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی گاهی در یک حادثه و جنایت، مرتکب بیش از یک نفر است و حادثه و جنایت با همدستی و مشارکت تعداد زیادی از افراد به وقوع می‌پیوندد.مثلا در یک نزاع خیابانی و دسته جمعی ممکن است فردی کشته یا مجروح شود و نتوان وقوع جنایت و ضرب و جرح را به شخص خاصی منتسب کرد. در این‌گونه موارد قانونگذار راه حل‌هایی را مورد توجه قرار داده است.
هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی‌ٌعلیه مختار هستند برای دریافت دیه به هر یك از متهمان مراجعه كنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیرقتل نیست.
در تعریف اقرار باید گفت: اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن و ابقا کردن، استقرار چیزی، ثابت کردن چیزی، خبردادن از حقی می باشد.
اقرار یکی از ساده ترین و سنتی ترین و قدیمی ترین طرق اثبات دعوی است. اقرار در امور مدنی جایگاه ویژه ای دارد و هرگونه تردید و اشکالی را در مورد صحت ادعا در امور مدنی برطرف می‌کند.
هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع كنند دیه به طور مساوی بر عهده امتناع كنندگان ثابت می‌شود و در صورتی كه امتناع كننده یكی باشد به تنهایی عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حكم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.
در تعریف سوگند باید دانست: سوگند در دادگاه به این معنا است که شخصى برای اثبات محق بودن خود و صحت اظهاراتش خداوند را گواه قرار می‌دهد و از این طریق ادعای خود را اثبات می‌کند یا در مقام دفاع از خود و اثبات واهى بودن ادعای مدعى به آن متوسل می‌شود.
قسامه بدین معنی است که یکی از راه‌های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است. آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، حد قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند.
چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می‌شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می‌شود.
هرگاه كسی در اثر رفتار عده‌ای كشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.
هرگاه مجنی‌علیه یا اولیای دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، در صورت تحقق لوث، مدعی می‌تواند اقامه قسامه کند. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یكی از آنها، مرتكب به علم اجمالی مشخص می‌شود.
لوث در اصطلاح اماره‌ای است که موجب ظنّ به صدق ادعای مدعی، توسط حاکم (قاضی) می‌شود مثل شهادت یک شاهد بنابر این‌لوث همان گمانی است که قاضی به صدق ادعای مدعی ظن پیدا کند آن هم از روی قرائن و شواهدی که از مطالعه اوراق و مدرک موجود و گزارش‌های رسیده و تطبیق آن با مورد حادثه به دست می‌آورد.
در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یكی از دو یا چند نفر و عدم امكان تعیین مرتكب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت دیه می‌شود.
هرگاه كسی اقرار به جنایت موجب دیه كند سپس شخص دیگری اقرار كند كه مرتكب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به كذب یكی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یكی از آن دو مطالبه دیه كند.
در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامه قسامه كند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.
هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر نباشد در مورد قصاص و حد،ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
در خصوص نکته قبل چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکومٌ‌علیه باشد ضمان منتفی است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
