تبعیض در پرداخت تسهیلات بانکی موجب دلسردی صنایع کوچک می‌شود

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان در اولین جلسه مشترک کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی گفت: اقتصاد مقاومتی نیازمند شاخص‌هایی همچون استفاده از استعدادهای شرکت‎های دانش بنیان، بهره‎گیری از سرمایه‎ معنوی و علمی جوانان و متخصصان، استفاده از نیروی انسانی کارآمد و تحصیل کرده، بهره‎برداری از قدرت رسانه‎ها در ترویج سبک زندگی ایده‎آل، برنامه‎ریزی مدیران جهت تحقق استقلال اقتصادی، جلوگیری از پدیده فساد و رانت در تمامی سطوح، تعاملات دیپلماسی اقتصادی، مردمی کردن عرصه اقتصاد و به میدان آوردن مردم در تحرک اقتصادی کشور است.

بدری خاطر نشان کرد: بزرگترین تهدید برای سرمایه گذاران مطالبات بانکی است. قطعا هرگاه بانکها در وصول تسهیلات خود با سرمایه گذاران همکاری بیشتری داشته اند شاهد اتفاقات خوبی بوده‌ایم و برعکس هرگاه بانک‌ها فشار بیشتری بر سرمایه گذاران وارد کرده اند علاوه بر توقف چرخ اقتصاد در آن بخش، شاهد افزایش پرونده‌های بانکی در محاکم قضایی بوده ایم و این مهم بر حجم کاری دستگاه قضایی افزوده است.

وی درباره دلایل عمده ورشکستگی اقتصادی اظهار کرد: ورشکستگی دارای دلایل و عوامل بسیاری از جمله، فقدان سرمایه، بالارفتن هزینه‎ها، عدم برنامه‎ریزی صحیح، فرسودگی تجهیزات، نبود بازار مصرف، نیروی انسانی کم تجربه، عدم دقت کافی در احراز شرایط لازم برای تأسیس شرکت‎ها از جانب مراجع ذیربط و از همه مهم‎تر تخصیص وام‎های بانکی با سود بالا و عدم توان شرکت‎ها در پرداخت اقساط به دلیل نوسانات بازار و نبود بازه تنفس در پرداخت تسهیلات است.

بدری ادامه داد: تبعیض در پرداخت تسهیلات کلان بانکی نیز موجب دلسردی صنایع کوچک شده و واردات بی رویه کالاهای ارزان و بی کیفیت خارجی، نظام اقتصادی را با چالش‎های فراوانی روبرو ساخته است.

رئیس شورای قضایی استان لرستان تصریح کرد: ضربه‎های اقتصادی که در قالب ورشکستکی بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‎شود موجب بیکاری، سردرگمی، فراهم شدن فضای ارتکاب جرم، بدهی های کمرشکن و.. در بین تجار، بازاریان و کارگران زحمتکش شده است.

وی اضافه کرد: سوء مدیریت در برنامه‎های اقتصادی و عدم استفاده از برنامه‎های هدفمند اقتصادی، بازار کنونی را به رکود کشانده است و پدیده نامطلوب ورشکستگی محصول این روند نامطلوب است، علت مهم دیگر آن واردات بی رویه و افراط گونه کالاهای خارجی است.

بدری افزود: در محاکم قضایی در صدور احکام، قضات باید دقت بیشتری در خصوص شیوه طرح دعوا و شیوه انجام تحقیقات و صدور حکم صورت دهند و حتی الامکان با مواردی که به وسیله قانون تجارت می‎توان از سرمایه گذاران حمایت کرد، مساعدت کنند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان یادآور شد: هرچند ورشکستگی عوامل داخلی و خارجی فراوانی دارد لیکن در لرستان مساعدت و حمایت قضایی مجموعه قضایی لرستان و برگزاری جلسات تعاملات بین بانک‎ها و شرکت‎ها در قالب کمیته حمایت از سرمایه‎گذاری با همکاری اتاق خرّم آباد، کمک شایانی به اقتصاد مقاومتی کرده است. 

وی تاکید کرد: حمایت عملی از تولیدات با کیفیت داخلی و معرفی برندهای استاندارد توسط اداره استاندارد با کمک رسانه‌های ارتباط جمعی قطعا هم راستا با روند اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است.

بدری ادامه داد: کشور ایران کشور ثروتمندی است لیکن علم و هنر " مدیریت " در عرصه اقتصاد و استفاده از دانش آموختگان جویای کار در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات می‌تواند نوید آینده ای بهتر را برای مردم شریف ایران داشته باشد.