ضوابط حقوقی حاکم بر بیمه عمر

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، «عمر دست خداست» و پیش‌بینی آن هم در اختیار هیچ بنی بشری نیست؛ اما می‌توان از قبل خود را برای زمان مرگ آماده کرد. یکی از این راه‌ها، استفاده از بیمه عمر و سرمایه‌گذاری است؛ افراد می‌توانند با اندوختن بخشی از سرمایه‌های خود نزد بیمه‌ها، شرط کنند که اگر در مدت مشخصی فوت کردند، سرمایه مناسبی برای افراد تحت پوشش و تکفلشان باقی بماند و اگر هم خودشان زنده بودند، که از این سرمایه اندوخته استفاده کنند.

در گذشته دو نوع بیمه برای افراد وجود داشت یکی بیمه عمر به شرط فوت بود که اگر فرد در طول مدت بیمه‌نامه فوت می‌کرد، مبلغ مشخصی به وراثش پرداخت می‌شد و دیگر بیمه عمر به شرط حیات بود که در صورت عدم فوت بیمه‌گذار در پایان مدت قرارداد، سرمایه اندوخته بیمه‌نامه به وی داده می‌شد؛ با توجه به مشکلاتی که هریک از این بیمه‌ها داشتند، شرکت‌های بیمه، با ادغام این بیمه‌ها، بیمه جدیدی را با عنوان بیمه عمر و سرمایه‌گذاری پایه‌گذاری کردند که البته قواعد حقوقی مخصوص به خودش را دارد. برای بررسی بیشتر بیمه عمر و شرایط حقوقی آن، با دکتر حسین آل‌کجباف گفت‌وگو کرده ایم.

دکتر آل‌کجباف می‌گوید: بیمه عمر نوعی از بیمه است که علاوه بر پوشش بیمه عمر، سود تضمینی مرکب به همراه سود مشارکت نیز به بیمه‌گذار اختصاص می‌دهد و افراد بر اساس نیازهای خود و خانواده، در ابتدا میزان سرمایه لازم برای پوشش خطر فوت را انتخاب می‌کنند و با توجه به توان مالی خود، مبالغ حق بیمه و نحوه پرداخت آن را برمی‌گزینند و حق بیمه‌های پرداختی، پس از کسر حق بیمه لازم برای پوشش فوت و پوشش‌های اضافی، به اندوخته سرمایه‌گذاری افراد می‌افزاید.

وی با بیان اینکه مواد 23 تا 27 قانون بیمه مصوب سال 1316 به بیمه عمر اشاره کرده است، می‌افزاید: طبق ماده 23 از این قانون، در بيمه عمر، مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد بطور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود و نکته در همین جاست که بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شكستن عضو یک شخص درصورتي كه آن شخص قبلا رضايت خود را كتبا نداده باشد، باطل است.

آل‌جباف در پاسخ به این سوال که اگر بیمه‌گذار اهلیت قانونی نداشته باشد و بخواهد از این نوع بیمه بهره‌مند شود، تکلیف چه می‌شود، می‌گوید: هرگاه بيمه‌گذار اهليت قانوني نداشته باشد، رضايت ولي يا قيم او شرط است.

وی همچنین با استناد به ماده 24 قانون بیمه اظهار می‌کند: بر اساس این ماده، وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي‌شود، مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است.

آل‌کجباف در این میان به نکته‌ای که بعضا میان عموم مردم به اشتباه برداشت می‌شود، اشاره می‌کند و می افزاید: در برخی مواقع پیش آمده که افراد انتقال امتیاز بیمه عمر از بیمه‌گذار به فرد دیگری را با وصیت اشتباه می‌گیرند؛ اگرچه ممکن است از جهت شکلی تشابهاتی داشته باشد اما، ماهیتا اینها با یکدیگر تفاوت دارند و هر یک دارای احکام جدا گانه و ویژه است.

این حقوقدان یادآور می‌شود: همچنین طبق قانون، بيمه‌گذار می‌تواند فرد ذي‌نفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر آنكه آن را به ديگري انتقال داده و بيمه‌نامه را هم به منتقل‌اليه تسليم كرده باشد.

آل‌کجباف خاطرنشان می‌کند: انتقال وجه تعیین شده در بیمه‌ عمر به زمان خاصی محدود نشده و بر اساس قانون، بیمه‌گذار می‌تواند در تمام مدت اعتبار قرارداد، آن را به دیگری منتقل کند که البته این مساله به امضای انتقال‌دهنده و بیمه‌گر نیاز دارد.

به گفته این حقوقدان، اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه‌شده شروع مي‌شود ولي اگر بيمه‌گذار از بابت آن وجهي دريافت كرده يا نسبت به آن با بيمه‌گر معامله کرده باشد، در كمال اعتبار خواهد بود.

وی در واکنش به این مساله که با ورشکستگی بیمه‌گر، تکلیف بیمه‌گذار عمر چه خواهد شد، تصریح می‌کند: طبق ماده 32 از قانون بیمه، درصورت ورشكستگي بيمه‌گر، بيمه‌گذاران نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است.

آل‌کجباف در خصوص استثنائات بیمه عمر نیز می‌گوید: ناگفته نماند که برخی موارد از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است که می‌توان از میان آنها به خودکشی و یا اقدام به آن، صدمات بدنی که بیمه‌شده عمدا موجب آن می‌شود، مستی و یا استعمال هرگونه موادمخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک، ارتکاب بیمه‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن، هرگونه دیسک و یا فتق بیمه شده، بیماری یا ابتلاء به جنون بیمه‌شده مگر آنکه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد و فوت بیمه‌شده به علت حادثه عمدی ازطرف ذینفع اشاره کرد.

منبع : روزنامه حمایت