کد خبر: 23248
تاریخ انتشار: 14:34 - 03 دی 1393 - 2014 December 24
اجمالی/ آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی:
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان: رئیس دستگاه قضا با اشاره به تصویب قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران گفت: این اتهامات مبهم است و بارها نیز پاسخ داده شده اما آن‌ها اصرار دارند که مواضعشان را تکرار کنند.

خبرگزاری میزان: رئیس دستگاه قضا با اشاره به تصویب قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران گفت: این اتهامات مبهم است و بارها نیز پاسخ داده شده اما آن‌ها اصرار دارند که مواضعشان را تکرار کنند.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل که با تلاش و پیگیری کانادا بر علیه ایران تصویب شد، گفت: در بخشی از این قطعنامه آمده است که اعدام‌های گروهی پنهان صورت گرفته، این یک عنوانی است که هر کشوری به کشوری دیگر می‌تواند بگوید.

وی افزود: تقاضای ما از سازمان ملل این است که اسامی این گروه، زمان و ساعت اعدام را به ما بدهند تا ما بگوییم کجا هستند و چی هستند؟

آیت‌الله آملی لاریجانی ادعای اعدام گروهی پنهان را حرفی نامربوط دانست و تصریح کرد: در یکی از این گزارش‌هایی که از ناحیه همین‌ها اعلام شده بود اسامی چند نفر آمد که در اصفهان بدون محاکمه اعدام شده اند، ولی ما کذب اینها را روشن کردیم و نشان دادیم که چنین اشخاصی اصلا وجود خارجی نداشته اند.

وی خاطرنشان کرد: تاسف و تعجب ما این است که یک نهاد بین‌المللی این همه بر ایراد اتهامات مبهم، خلاف‌واقع، بی‌دلیل، اصرار می کند و حرف‌های ضد انقلاب را جمع آوری کرده و از کانال یک نهاد رسمی علیه یک کشور اعلام می کند.

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
tr_cycle
آخرین اخبار گروه حقوق و قضا
آزمون قضاوت-حقوق و قضا-داخلی
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
حقوق و قضا-داخلی-چند رسانه ای
حقوقی-زندانیان