"رئیس جمهور افغانستان": در اجرای پروژه‌های عمرانی از ظرفیت‌های داخلی استفاده شود

12:30 - 23 دی 1394
کد خبر: ۱۲۱۰۹۲
خبرگزاری میزان - رئیس جمهور افغانستان به وزیر فواید عامه این کشور دستور داد تا در زمینه طراحی، مدیریت مهندسی، تطبیق و نظارت بر روند اجرایی پروژه‌ها ظرفیت‌های قوی داخلی را تشخیص و از آنها استفاده کند.
به گزارش سرویس بین الملل ، رئیس جمهور افغانستان طی جلسه‌ای که با حضور مقامات عالی رتبه این کشور برگزار شد، 7 قرارداد عمرانی را به تصویب رساند.
 
در این جلسه، 7 قرارداد با ارزش مجموعی حدود 1.9 میلیارد افغانی شامل قراردادهای آغاز مجدد کار میدان هوایی ولایت "خوست"، آسفالت جاده "نونیاز الی" فرمانداری «محمد آغه» ولایت لوگر و تمدید یک چهارم قراردادهای حفظ و مراقبت تاسیسات وزارت کشور افغانستان، به تصویب رسید.
 
علاوه بر آن پیشنهاد وزارت فواید عامه مبنی بر طی مراحل تدارکاتی آسفالت 60 کیلومتر از جاده‌های شهر نیمروز مورد تائید قرار گرفت.
 
همچنین کمیسیون تدارکات ملی موضوع پروسه تدارکات، طراحی و احداث ساختمان جاده "چغچران" به "گردندیوال" را که 60 کیلومتر طول دارد، مورد بحث قرار داد.
 
غنی در این جلسه گفت: این پروژه از سالیان متمادی در قالب برنامه‌ای ناتمام است، اما حکومت وحدت ملی افغانستان مصمم است که در قسمت منابع مالی، طراحی، تدارکات و تطبیق این پروژه و سایر پروژه‌های توسعه‌ای زیربنایی بخصوص شاهراه‌های افغانستان مرکزی یک تحرک عملی بوجود آید تا نیازمندی مردم این منطقه رفع و اعتماد مردم به حکومت وحدت ملی احترام گذاشته شود.
 
رئیس جمهور افغانستان به وزیر فواید عامه دستور داد تا در زمینه طراحی، مدیریت مهندسی، تطبیق و نظارت بر روند اجرایی پروژه‌ها از ظرفیت‌های قوی داخلی را تشخیص و استفاده کند.
 
غنی همچنین وزارت دارایی افغانستان را موظف کرد تا در بخش تامین بودجه این پروژه‌ها، گزینه‌های عملی را جستجو و بررسی کند.
 
همچنین رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که رعایت قانون تدارکات، شفافیت، کیفیت و اقتصادی بودن قراردادها در پرتو توجه به کمیسیون و اداره تدارکات ملی قرار داشته، به هیچ گروه و عنصری اجازه نخواهد داد تا در پروسه تدارکات و قراردادها دخالت کند.
 
غنی خاطر نشان کرد: در قانون تدارکات هیچ نوع مصلحت، ترجیح و تبعیض مثبت و یا منفی وجود ندارد و در این خصوص دولت و بخش خصوصی متقابلا مورد حساب بوده و هرگونه سؤ استفاده در این پروسه، طبق قانون مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.   
 
دفتر ریاست جمهوری افغانستان با انتشار این خبر نوشت: «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان، «محمد سرور دانش» معاون دوم رئیس جمهور، وزرای دارایی، اقتصاد، مسئولین اداره تدارکات ملی، اداره حمایت قاطع و ناظر شفافیت از کاکس پارلمانی افغانستان نیز حضور داشتند.
 
/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *