به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، مهدی امیری اصفهانی در جمع شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی گفت: در نظام جمهوری اسلامی ماموریت سنگینی داریم و آنچه که در قانونی اساسی به عنوان ساختار اصلی راهبری نظام مقرر شده مسئولیت فوق سنگینی را برعهده آحاد جامعه، کارگزاران و مسئولان نظام قرار داده است.

وی افزود: باید از نگاه‌های بخشی و بسته پرهیز کنیم و رویکردمان فرابخشی باشد و فراسازمانی فکر کنیم در اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه به عنوان مسئول تحقق عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی شده است.

امیری اصفهانی در ادامه بیان کرد: پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی به عهده قوه قضائیه است با نگرش فراسازمانی و فرابخشی می توانیم ظرفیت‌های موجود را به منصفه ظهور برسانیم و مدیریت کنیم.

وی اضافه کرد: بنابراین چنانچه هر گونه غفلت، سوء تدبیر و فرصت سوزی در مسیر کار ما به عنوان اجزای مختلف نظام وجود داشته باشد به طور قطع نتیجه ای جزء عدم تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی را در بر خواهد داشت.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین گفت: نظام های کلان اجتماعی کارکردهای موثری دارند، حوزه بیمه ای، بازنشستگی، کارآفرینی و تولید یک نظام های کلان اجتماعی است و اگر کارکردهای نظام های کلان اجتماعی را در نظام جمهوری اسلامی و راهبری نظام مورد توجه قرار دهیم می توانیم با تلاش مضاعف حرکت کلی نظام را هدایت کنیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه الگوی جامعه تراز بشری دو الزام اساسی دارد ادامه داد:  یک الزام در حوزه اثباتی و یک الزام درحوزه سلبی است و حوزه ای که ناظر به اثباتی است چیزی جز پیشرفت و توسعه نیست. البته پیشرفت و توسعه عدالت محور.

وی افزود: اساسا نظام جمهوری اسلامی در اصل اول قانونی اساسی مقررنموده است که نظام جمهوری اسلامی براساس اعتقاد دیرینه مردم به حکومت حق و عدل ایجاد می‌شود.عدالت محوری رکن اصلی همه فعالیت ها  در نظام جمهوری اسلامی است و توسعه و پیشرفت مبتنی بر عدالت موضوعیت پیدا می کند.

وی گفت:حوزه دوم که حوزه سلبی است ناظر به زدایش ناهنجاری هاست، بنابراین از یک طرف به توسعه و پیشرفت عدالت محور و از طرف دیگر به زدایش و رفع ناهنجاری های مختلف تاکید داریم که هر کدام مورد غفلت قرار گیرد اگر جامعه الگوی تراز بشری هم محقق شود دوام نمی یابد، این دو در کنار یکدیگر دو بال موازی هستند باید باهم پرواز کنند و به نتیجه برسند.

امیری اصفهانی در ادامه تصریح کرد: ما باید توسعه را تجربه کنیم و توسعه یافته حرکت کنیم و با توسعه و پیشرفت همراهی کنیم و اگر از این دورکن غفلت شود این دو محقق نمی شود.

وی تامین خودکفایی ، رفع فقر و محرومیت و تامین امکانات عادلانه و  رفع تبعیض ناروا و ایجاد رفاه اجتماعی را از مولفه هایی دانست که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی گفت: دو نکته برای تحقق پیشرفت مبتنی بر عدالت وجود دارد یکی ایجاد عدالت اجتماعی و دیگری افزایش ثروت ملی است. وظیفه قوه قضائیه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و بهره مندی از ثروت مشروع حقی است که همه آحاد جامعه از آن برخوردار هستند و بنابراین هر عاملی که باعث تضییع این حق شود برای قوه قضاییه مسئولیت آور است.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: قرار گرفتن درآمدها در خدمت رونق تولید به شکل ویژه مورد توجه قوه قضائیه است، حمایت از تولید و رفع موانع آن از اهداف راهبردی قوه قضائیه درعرصه پیشرفت و توسعه کشور است که در بعضی از دادگستری ها درحال حاضر اقدامات خوبی انجام شده است .

وی اضافه کرد: کارآفرینان و تولید گران انصافا زحمت زیادی می کشند و قدر زحمات را در قوه قضاییه می دانیم اما درخواست می کنیم که قوه قضائیه را در رفع موانع تولید کمک کنید تا بتوانیم از حقوق فردی و اجتماعی به نحو مطلوب پشتیبانی شود.

وی با بیان اینکه گردش صحیح ثروت یکی از مولفه های افزایش ثروت ملی است گفت: تا این گردش ایجاد نشود این امر محقق نخواهد شد؛ تبدیل داده های کم بازده به ثروت موثر و پیش برنده و ارائه الگوی اقتصادی از ضرورت های افزایش ثروت ملی است و در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امادگی کامل داریم از تجارب شما استفاده کنیم.

وی ادامه داد: تولید از مهم ترین مصادیق دارایی است و در حوزه های مختلف مورد توجه است از تولید علم تا تولید نیروی کار، همه عرصه ی تولید است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه بیان کرد: ظرفیت های بسیاری در نظام داریم که متاسفانه امروز احصا و شناسایی نشده است امکانات زیادی در داخل و خارج از کشور داریم که نیازمند توجه و ملاحضه است و استفاده بهینه از منابع باید در عرصه تولید به شکل ویژه مورد توجه قرار گیرد.

این مقام قضایی تاکید کرد: از مدیریت سالم و پیش برنده کشور حمایت می کنیم و قوه قضائیه با کسی که در استفاده از منابع و فرصت ها دچار انحراف شود و حق عمومی راتضییع کند برخورد می کند. 

وی گفت: دوام حکومت الگو و نظام تراز جامعه بشری،علاوه بر  در گروه عامل پیشرفت مبتنی بر عدالت ، درگروی زدایش ناهنجاری است . زدایش ناهنجاری گاهی از طریق مقابله و گاهی از طریق پیشگیری و گاهی از طریق نظارت است.

وی افزود: بدون مشارکت مردمو ایجاد احساس مسئولیت پذیری اجتماعی امکان پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری های اجتماعی وجود ندارد، پیشگیری ارزان تر و موثر تر و زودبازده تر از برخورد و مقابله است.

امیری اصفهانی ادامه داد: همانطور که در عرصه بهداشت و سلامت شعار پیشگیری بهتر از درمان است با عمق تفکرات مردم عجین شده در عرصه امور اجتماعی نیز باید نسبت به این موضوع باور ایجاد شود . لذا مقابله در حد ضرورت و پیشگیری به شکل حداکثر مورد توجه است.

وی عنوان کرد: برنامه هایی برای رونق اقتصادی و اقتصاد پسا تحریم با همکاری حوزه های مختلف قضایی و اجرایی در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم در حال طراحی است که دراین زمینه کمک کنید طرح ها به شکل اجرایی با محوریت حمایت از تولید داخل و کاهش فساد اقتصادی و مالی عملیاتی شود.

وی قاچاق را یکی از حوزه های مخل اقتصاد صحیح و افزایش ثروت ملی مناسب بیان کرد و گفت: قاچاق از عوامل مخرب تولید است و در مقوله حمایت از تولید یکی از راه‌های موثر، مقابله هدفمند با قاچاق است.

وی افزود: درعرصه پیشگیری ، شفاف سازی ساختاری ،رفتاری و فرایندی و ایجاد انضباط اجتماعی و مالی،بصورت جدی مورد توجه است.