: یک استاد دانشگاه گفت: در قانون آئین دادرسی کیفری جدید، فرایند بازپروری بزهکاران با رعایت حقوق شهروندی امکانپذیراست.

شهرام ابراهیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: فرایند بازپروری بزهکاران منوط به رعایت حقوق شهروندی امکانپذیر بوده و در قانون آئین دادرسی کیفری جدید، بازپروری اجتماعی بزهکار نیز دیده شده است.

رئیس بخش جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز خاطر نشان کرد: دیدگاه‌های بزه دیده‌شناختی از طریق پیش بینی ضمانت اجراهای جدید برای حقوق بزه دیده و همچنین تامین امنیت بزه دیده و شاکی در این قانون وجود دارد.

وی در ادامه این مطلب افزود: منع ضابطین و دخالت کنندگان بر فرایند آئین دادرسی در معرض اطلاع قرار دادن آدرس و محل سکونت شاکی که موثر است نیز در قانون آئین دادرسی کیفری جدید دیده شده است.

ابراهیمی با بیان اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری جدید قوانین مربوط به زندانیان دارای ضمانت اجرایی دار شده است، گفت: با توجه به اینکه آئین نامه بار قانونی را ندارد بخشی از مواد آئین نامه سازمان زندان‌ها تبدیل به ماده قانون شده که این اقدام قابل تقدیر نیز هست چرا که مربوط به حقوق زندانیان بوده و تبدیل به ماده قانونی شده است.

استاد دانشکده حقوق افزود: برای اولین بار قانگذار کار شایسته و مناسبی انجام داده و در این قانون، اصلاح بزهکار منوط به تشکیل پرونده شخصی شده و پرونده شخصیت را مهم جلوه داده و در مواردی آنرا الزامی کرده است.

رئیس بخش جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز در پایان گفت: در قانون آئین دادرسی کیفری جدید از حرفه جرم‌شناسی صحبت کرده و قانونگذار دو واژه مددکاران و جرم‌شناس را بکار گرفته که هم به اصلاح بزهکار و جبران خسارت بزه دیده و هم به تامین امنیت و نظم عمومی در جامعه کمک می‌کند.