: عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم، اعمال تغییرات در ماهیت لایحه جامع وکالت را دلیل تاخیر در روند بررسی این لایحه دانست و افزود: بر اساس تفسیر شورای نگهبان، دولت حق تغییر در لوایح قضایی را نداشته و تنها دلیل ارسال این لوایح از سوی قوه قضاییه به دولت، برنامهریزی برای تخصیص اعتبار است.
محمدعلی اسفنانی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان با بیان اینکه لایحه جامع وکالت اعلام وصول نشده است، اظهار کرد: دولت این لایحه را به مجلس ارسال کرده است ولی رئیس قوه قضاییه به تغییراتی در برخی مواد این لایحه از سوی هیات دولت اشاره کرده و اینکه مطابق با قانون، دولت اجازه اعمال این تغییرات در لایحه فوقالذکر را نداشت.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تفسیر شورای نگهبان، اذعان کرد: دولت نمیتواند ماهیت لوایح قضایی را تغییر دهد و تنها برای تخصیص اعتبار لوایح فوقالذکر قبل از اینکه به قانون تبدیل شوند از سوی قوه قضاییه به دولت فرستاده میشود در این مورد نیز اعتراض قوه قضاییه به تغییر ماهیت لایحه جامع وکالت توسط دولت بوده که درپی آن تقاضای اعاده این لایحه به قوه مجریه را کرده است.