به گزارش ، نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در ادامه نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم نفتی با اشاره به تفاهم نامه بابک زنجانی با سازمان تأمین اجتماعی گفت: بر حسب اسناد تفاهم نامه‌ای بین شرکت هلدینگ سورینت قشم و آقای ( ح . س) و سازمان تأمین اجتماعی با موضوعیت خرید تعدادی از شرکت های این سازمان منعقد می‌شود.

وی با بیان اینکه شرکت‌های این سازمان در سه دسته قابل تفکیک هستند، گفت: بخشی از شرکت‌ها غیر بورسی هستند که تعداد آنها 69 شرکت است و برخی نیز شرکت هایی هستند که دولت برای رد دیون خود به سازمان تامین اجتماعی داده است که تعداد آنها 30 شرکت و مابقی شرکت های بورسی هستند که تعداد آنها 47 شرکت بوده است و جمعا 138 شرکت مورد تفاهم نامه سازمان تأمین اجتماعی و بابک زنجانی بوده است.

نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه ارزش این تفاهم نامه 4 میلیارد یورو ین ژاپن بوده است، گفت: توافق شده است با توجه به سهام و ارزش هر شرکت مورد معامله قرار گیرد و شرکت‌های مورد انتخاب بورس بر اساس قیمت روز مورد معامله قرار گیرند و شرکت هلدینگ مبلغ را در حساب ارزی نزد بانک مسکن که به موجب نامه ای از طرف مدیر عامل وقت تعریف شده بود واریز کند.

وی عنوان کرد: در تفاهم نامه ذکر شده است مسئولیت وجه بر عهده خریدار خواهد بود و چنانچه در اثر تحریم قبل از واریز مشکلی بوجود باید رفع و حل آن به عهده شرکت هلدینگ بوده است.

وی به تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در این تفاهم نامه اشاره و تصریح کرد: پس از دریافت وجه در حساب معرفی شده یک فقره چک معادل مبلغ دریافتی به شرکت هلدینگ به عنوان ضمانت ارائه کند.در راستای تفاهم نامه مدیر عامل سابق سازمان تأمین اجتماعی خواستار افتتاح حساب در بانک مسکن می‌شود.

وی در خصوص اختلاف مبلغ در این تفاهم نامه گفت: اختلافی پیش آمده بود که در شعبه 1057 کارکنان دولت نیز مطرح شد و به طور کلی این اختلاف مبلغ بر سر 13 هزار میلیارد ریال در محاسبه تبدیل ین به ریال مطرح شده بود.

 نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی به موجب نامه‌ای خطاب به مدیر عامل بانک مسکن اعلام می کند مبلغ مورد اشاره در تفاهم نامه به بانک مرکزی واریز شود و درنهایت مدیر کل بین الملل بانک مسکن عنوان می کند وجه مورد نظر قابلیت تبدیل بین المللی ندارد.

وی در خصوص جرائم صورت گرفته از سوی بابک زنجانی عنوان کرد: کلاهبرداری و خیانت در امانت بخشی از جرائمی است که بابک زنجانی نسبت به سازمان تأمین اجتماعی انجام داده است.