: معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: مالکان سودجو که اراضی را به قصد سود و منفعت بیشتر رها کرده اند باید مالیات سالیانه به قیمت روز پرداخت کنند.

دکتر حسین ذبحی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان دراین باره اظهارکرد: به منظور پیشگیری از جرم زمین خواری باید از طریق یک طرح یا لایحه قضایی مقرر شود افرادی که هر میزان اراضی در هر نقطه از کشور درمالکیتشان است و آن را رها کرده اند معادل ارزش زمین و به قیمت روز مالیات دهند.

وی با اشاره به اهداف این طرح گفت: دراین طرح زمین ها بدون استفاده نمی ماند و محدودیت زمین و تراکم زمین ایجاد نمی شود.

ذبحی همچنین افزود: از دیگر مزایای این طرح این است که اجاره مسکن بالا نمی رود و از طرف دیگر حقوق دولتی استیفا می شود.

وی تاکید کرد:اگر مالیات سالیانه به قیمت واقعی زمین باشد اشخاص زمین را به قصد سود و منفعت بسیار نگهداری نمی کنند و آن را به افرادی که نیاز دارند می فروشند.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه در اصلاحات جدید قانون اثر بازدارندگی به مراتب بیشتر است اظهار داشت: قانون قبلی یک نوع سیاست تشویقی بود و فاقد بازدارندگی بود، فرد فقط جریمه پرداخت می کرد و سودی را هم به جیب می زد، اما با اصلاح قانون علاوه براینکه فرد جریمه می شود زمین باید به وضعیت سابقش بازگردد و هر بنایی قلع و قمع شود.

به گفته ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور مهم این است که اجرای این مقررات سریع و قاطع انجام شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین گفت: از طریق شوراها تاکید می کنیم که متجاوزان در سریع ترین زمان نتیجه اعمال مجرمانه شان را می بینند وقتی دیگران هم شاهد باشند که در یک زمان کوتاه متجاوزین تحت تعقیب قرار گرفته اند و برخورد قضایی صورت گرفته و اراضی اعاده شده است دیگر دست به اعمال خلاف نمی زنند.

ذبحی تصریح کرد: اما اگر این رسیدگی ها با تاخیر انجام و مسیرهای قضایی طولانی شود دیگران هم به تصور اینکه دستگاه قضایی اقدامی نکرده است چه بسا تشویق می شوند که وارد این عرصه شوند.

وی ادامه داد: ما درحال حاضر با اقداماتی که در شوراهای سطح کشورانجام داده ایم سعی می کنیم که رسیدگی را تخصصی، دقیق، سریع و قاطع تر در راستای حفظ بیت المال در کشورمدیریت کنیم.

ذبحی تاکید کرد: تشکیلات شورای حفظ بیت المال در کشور باید از طریق تصویب سریع قانون چه به وسیله طرحی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارایه می کنند و چه لایحه ای که هیئت دولت ارایه دهد، قانون مند و ضابطه مند شود تا امکان مدیریت شورا درکشور براساس قانون بهتر انجام شود.

وی گفت: امیدواریم که دراین مسیر به مرور عرصه را به متجاوزین و خلافکاران تنگ کنیم و برای مقابله و پیشگیری از زمین خواری باید از طریق دستگاه های متولی و جلسات کارشناسی بتوانیم این حرکت را به نتیجه برسانیم.