اظهارات بابک زنجانی درباره محکومیت میلیاردی بانک مسکن صحت ندارد/ از متهم نفتی به دلیل نشر اکاذیب شکایت میکنیم
خبرگزاری میزان - احمدپور گفت: مسائل مطرح شده از سوی بابک زنجانی خارج از چارچوب کیفرخواست بوده است و مسائلی را به بانک مسکن نسبت دادند که باعث تشویش اذهان مدیران، مشتریان این بانک و همچنین مردم عادی شد.
کد خبر: ۹۹۰۷۲
تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۹
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در ابتدای نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف اول پرونده نفتی وکیل بانک مسکن یکی از سازمانهای شاکی از بابک زنجانی مطالبی را در خصوص صحبتهای متهم بیان کرد.
احمدپور با تشکر از دادگاه و زحمات بازپرس پرونده گفت: بازپرس پرونده و نماینده دادستان تهران و همچنین قاضی دادگاه بسیار هوشمندانه عمل کردند.
مسائل مطرح شده از سوی بابک زنجانی خارج از چارچوب کیفرخواست بوده است
وکیل بانک مسکن در واکنش به برخی گفتههای متهم در جلسات نهم، دهم و هجدهم آبان اعلام کرد: مسائل مطرح شده از سوی بابک زنجانی خارج از چارچوب کیفرخواست بوده است و مسائلی را به بانک مسکن نسبت دادند که باعث تشویش اذهان مدیران، مشتریان این بانک و همچنین مردم عادی شد.
وی با اشاره به این جمله متهم مبنی بر اینکه (در یک روز غیر تعطیل مدیران بانک مسکن از من خواستند مبلغی را به آنها کمک کنم)، گفت: زنجانی اعلام کرده بود با توجه به اینکه قرار بوده است دادگاه به پرونده هیات مدیره این بانک رسیدگی کند آنها از من خواسته بودند مبلغی را به آنها کمک کنم. من هم 65 میلیون یورو را تبدیل به ریال کرده و درنهایت 67 میلیارد تومان بابت تسویه شرکتی به بانک مسکن واریز کردم.
احمدپور تصریح کرد: زنجانی اعلام کرده بود پس از این واریز پولش را از بانک مطالبه میکند؛ اما بانک به جای پول در اختیارش ملک قرار میدهد.
وکیل مدافع بانک مسکن در خصوص این ادعای بابک زنجانی توضیح داد: شرکتی با مدیریت آقای (ا. ر) تسهیلاتی را از بانک اخذ کرده بود که معوق مانده بودند، از آنجایی که وثیقههای ارزشمند در اختیار بانک داشت آقای (ر) از بابک زنجانی میخواهد کل این معوقات را پرداخت کرده و در عوض وثیقههای در گروه بانک را دریافت کند.
وی با بیان اینکه این معامله به صورت شفاهی و بین سه نفر مطرح می شود، گفت: زنجانی بر روی سربرگ شرکت «اس تی تی بنکرز» نامهای را به هیات مدیره بانک مسکن میفرستد و پیرو مذاکره حضوری در خصوص پرداخت بدهی شرکتی به مبلغ 67 میلیارد تومان آمادگی خود را جهت پرداخت بدهی اعلام میکند.
وی ادامه داد: متعاقب این نامه آقای (ا. ر) در نامهای به عنوان مدیرعامل وقت بانک اعلام میکند که املاک مربوط به اینجانب شامل املاک امیر آباد، کیش، مرزداران و پاسداران به نام بانک مسکن شده است با توجه به تسویه بدهی از سوی بابک زنجانی کل املاک تحویل ایشان شود.
علت عدم انتقال رسمی اسناد به نام بابک زنجانی از سوی بانک مسکن چه بود؟
وکیل مدافع بانک مسکن با اشاره به نامه نگاری هایی که در خصوص نقل و انتقال اموال مذکور انجام شد، عنوان کرد: بابک زنجانی در نامهای به مدیر حقوقی بانک مسکن اعلام داشته است شش ماه از پرداخت بدهی 67 میلیارد تومانی گذشته است؛ اما بانک نسبت به انتقال سند رسمی اقدامی نکرده است بنابراین تقاضای عودت اسناد وکالتی را دارم.
احمد پور در خصوص علت عدم انتقال رسمی اسناد به نام بابک زنجانی توضیح داد: با توجه به اظهارات مدیران قبلی و فعلی بانک، به علت پرداخت های صورت گرفته تفاوت هایی ایجاد شده بود و مبلغ پرداختی تکافوی کل بدهی را نمی داده است و مسئولان با وی در حال مذاکره بودند تا همه بدهی پرداخت و انتقالات انجام شود.
وکیل مدافع بانک مسکن به اظهارات بازپرس پس از دستگیری زنجانی اشاره و تصریح کرد: دستور قضایی بازپرس حکایت از این دارد که در قبال پرداخت بدهی 67 میلیارد تومانی املاک در رهن بانک مورد توافق قرار گرفته و جزو اموال زنجانی محسوب میشده است؛ چرا که دستور توقیف این اموال صادر شده است بنابراین اگر اموال برای زنجانی نبود علتی برای توقیف آنها وجود نداشت.
احمدپور با تکذیب بخشی از ادعاهای بابک زنجانی عنوان کرد: ادعای زنجانی که عنوان کرده بود به خاطر استیصال مدیران بانک و جلوگیری از بازداشت آنها اقدام به پرداخت بدهی کرده است صحیح نیست؛ چرا که ایشان قبل از اقدام در مورد تسویه حساب برای شرکت «عراق سیر اویل» بیش از 355 میلیارد ریال بدهکار بوده است.
وی با بیان اینکه بانک مسکن قصد عدم انتقال اسناد را نداشته است، گفت: علت زمانبر بودن این مسئله عدم پرداخت بدهی کامل آقای (ا.ر) بوده است بنابراین با وجود اینکه خود زنجانی هم میداند و در دادگاه هم اظهار داشته است که کلیه اموال خود و خانوادهاش توقیف شده است با این حال طوری رفتار میکند که واریز وجه به قصد مساعدت بوده است.به هر حال امیدواریم با توضیحات فوق زنجانی از حراج میز و صندلی های بانک مسکن منصرف شود.
اظهارات بابک زنجانی در خصوص محکومیت بانک مسکن کذب محض است
احمد پور به بخش دیگری از اظهارات بابک زنجانی در تاریخ 18 آبان اشاره و تصریح کرد: بابک زنجانی بانک مسکن را محکوم به یک میلیارد کرده است و این درحالی است که با بررسیهای انجام شده مشخص شده است که اظهارات وی در خصوص محکومیت بانک مسکن کذب محض است و له یا علیه این بانک محکومیتی در داخل و یا خارج از کشور مطرح نبوده است.
وی از طرح شکایت علیه بابک زنجانی خبر داد و عنوان کرد: با توجه به این که این صحبتهای متهم از مصادیق نشراکاذیب است در اولین فرصت از او شکایت کرده و او را تحت تعقیب کیفری قرار می دهیم.
وکیل مدافع بانک مسکن در ادامه قرائت شکایت این بانک از بابک زنجانی عنوان کرد: بخشی از شکایت بانک مسکن در خصوص ارائه سیستم «آی وان تو آی وان» و چگونگی سپرده گذاری و ارسال پیامهای واهی ارزی به حساب اشخاص حقوقی است.
ماجرای نحوه ورود و آشنایی زنجانی با بانک مسکن
وی به نحوه ورود و آشنایی زنجانی به بانک مسکن اشاره و تصریح کرد: ابتدای ورود مربوط به سال 89 با درخواست تنزیل سفتههای صادره «عراق سیو اویل» به نمایندگی (م . ق) به موجب 418 میلیارد و 270 میلیون تسهیلات بوده است.
احمد پور با اشاره به محدودیتهای بانکها ناشی از شرایط تحریم گفت: همانطور که در کیفرخواست نیز مطرح شده بود به دلیل تحریمها محدودیتهایی در سیستم سوئیفتی و ارسال حواله های ارزی ایجاد شده بود و زنجانی از این فرصت سوء استفاده کرده و سیستمی به نام «آی وان تو آی وان» طراحی و با کارت های اعتباری در اختیار بانکها قرار می داده است.
وکیل مدافع بانک مسکن اظهار داشت: با توجه به دستورات مدیرعامل وقت مبنی بر استفاده از این سیستم و برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم 3 میلیون کارت اعتباری از شرکت «اس تی تی بنکرز» خریداری میشود و در نهایت هیات مدیره بابت 10 میلیون یورو خرید در هفته موافقت و جمعاَ 96 فقره کارت اعتباری به مبلغ بیش از 91 میلیون یورو بابت استفاده از سیستم ای وان تو ای وان خریداری میشود.
احمد پور عنوان کرد: روزهای ابتدایی خرید این کارتها و استفاده از سیستم طراحی شده از طریق این سیستم حواله های ارزی واریز می شدند؛ اما پس از آن ماهها طول می کشید که حواله های ارسالی به حساب ذی نفعان واریز شود و در مواردی نیز هیچ گاه حواله ای به دست مشتریان نرسید.
وکیل مدافع بانک مسکن با اشاره به اعتراض مشتریان از این رویه گفت: با توجه به افزایش اعتراضات مشتریان بانک مسکن از 42 میلیارد یورو باقی مانده کارتهای اعتباری استفاده نکرده و قرار شد این مبلغ به شرکت «اس تی تی بنکرز» مرجوع شود. لازم به ذکر است این شرکت 165 میلیون ریال فقط بابت نصب دو دستگاه «آی وان تو آی وان» دریافت کرده است.
وکیل مدافع بانک مسکن اظهار داشت: درحالی بابک زنجانی بیش از 92 میلیون کارت اعتباری به بانک مسکن فروخته و پولش را نیز دریافت کرده بود در موارد متعددی حوالههای ارزی به حساب ذی نفعان واریز نمیشد و چون سیستم طوری طراحی شده بود که حوالهها به حسابی به اسم بابک زنجانی واریز میشد و ایشان هر وقت که میخواستند این حواله ها را جا به جا میکرده و یا در حساب خود نگه می داشتند.
وی در بخش دیگری از قرائت شکایت بانک مسکن به افتتاح 4 فقره حساب در بانک FIIB اشاره کرد و افزود: نظر به اینکه تحریم های تحمیلی موجب شده بود مشکلات و محدودیت هایی برای سیستم سوئیفتی بانکهای داخلی اتفاق بیفتد بانکهای کشور در جهت رفع مشکلات درصدد چاره اندیشی بودند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سه وزیر وقت و رئیس بانک مرکزی در آن زمان به نوعی بانک FIIB مالزی را مورد تأیید قرار داده بودند و از طرف دیگر بانک مسکن 60 درصد سهام این بانک را خریداری کرده بود تمامی این مسائل باعث جلب اعتماد مدیران بانکی شده بود.
احمدپور ادامه داد: بانک FIIBطی نامهای اعلام میکند اطلاعات حساب بانک مسکن در این بانک به شرح زیر است و بانک مسکن اقدام به واریز مبالغ 70 میلیون لیر ترکیه، 240 میلیون یوان چین و 365 میلیون یورو به حساب های مفتوحه خود نزد بانک FIIB میکند.
احمد پور عنوان کرد: به دستور بانک مسکن از محل این حسابها به حواله ذی نفعان ارسال میشده است ولی مبلغ 70 میلیون لیر ترکیه، 161 میلیون و 284 هزار یوان چین و 22 میلیون و 769 هزار یورو در حسابهای بانک مسکن نزد بانک FIIB باقی می ماند و پس از این بانک مالزیایی نه تنها به پیام های بانک مسکن پاسخ نمیدهد بلکه از استرداد مبلغ باقی مانده به ارزش 65 میلیون و 500 یورو خودداری میکند. با توجه به اینکه خبر تحریم بانک FIIB اعلام میشود عدم امکان انتقال بین المللی حسابهای بانک مسکن طی نامهای اعلام می شود.
وی افزود: با وجود عدم انتقال مبالغ فوق شرکت «اس تی تی بنکرز» طی نامه ای در سال 91 از بانک مسکن درخواست می کند مبلغ 500 میلیارد وون کره جنوبی را به حساب شرکت نیکو واریز کند. بانک مسکن نیز طی نامهای اعلام میکند در صورتی که بانک FIIB معادل مبلغ درخواستی را واریز کند تا این درخواست عملی شود و در نهایت هم این اتفاق نمیافتد و وجهی به شرکت نفتی «ن» واریز نمیشود.
درخواست مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی از بانک مسکن
وی به درخواست مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی از بانک مسکن اشاره و عنوان کرد: مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی به مدیر عامل بانک مسکن مراجعه و به صورت دست نویسی درخواست می کند حساب های ارزی برای سازمان وی افتتاح شود و با اصرار نامبرده نامهای در همان روز به حساب مفتوحه صادر و به مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی تحویل داده میشود.
وی ادامه داد: با افزوده شدن نام بابک زنجانی و بانک FIIB در لیست تحریمهای جدید در تاریخ 91.10.13 جهت آگاه کردن سازمان تأمین اجتماعی از وضعیت جدید بانک مسکن نامهای را مبنی بر عدم امکان استفاده از حوالههای ارزی و دستور مراقبتهای لازم به سازمان تأمین اجتماعی ارسال میکند.
احمدپور عنوان کرد: با ارسال این نامه ها چندین پیام به بانک مسکن ارسال و اعلام می شود تا حواله 442 میلیاردی را برگشت دهد. سازمان تأمین اجتماعی نیز استرداد حواله مذکور را منوط به دادن لاشه های چک نزد بانک می داند. همانطور که معاون دادستان نیز در کیفرخواست اعلام کرده بود تأمین اجتماعی تعدادی از شرکت های خود را به ارزش 4 میلیارد و 400 میلیون دلار با بابک زنجانی مورد معامله قرار میدهد و پس از ارسال حواله به شرکت «اس تی تی بنکرز» بابک زنجانی پرداخت وجه فوق به تأمین اجتماعی را موکول به اخذ چک تضمینی میداند.
وکیل مدافع بانک مسکن ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی چون نامه تأیید فوق را در اختیار دارد 5 فقره چک تضمینی را صادر و در اختیار بابک زنجانی قرار میدهد و این چکها همان چکهایی است که استرداد آنها را شرط بازگشت حوالهها میداند.
احمدپور با اشاره به عناوین مجرمانه بابک زنجانی در خصوص فعالیتهایش با بانک مسکن عنوان کرد: زنجانی از طریق خرید سهام بانک FIIB و کنت مالزی به ارزش 12 میلیون دلار و فروش 60 درصد سهام آنها به 20 برابر یعنی مبلغ 90 میلیون دلار به بانک مسکن میکند.
وی با اشاره به نامه و تأیید سه وزیر سابق و رئیس بانک مرکزی وقت گفت: اخذ تأیید بابک زنجانی از سه وزیر و رئیس بانک مرکزی وقت زمینه اعتماد مدیران بانکی و جلب اعتماد آنها به بابک زنجانی فراهم می شود و متهم مدیران را جهت رفع مشکلات بانکی امیدوار می کند. به همین منظور بانک مسکن اقدام به افتتاح 4 فقره حساب بانکی در بانکهای خارجی زنجانی می کند و مبالغی را نیز به حساب این بانکها واریز میکند.
هیچ وجه و حوالهای به حسابهای مفتوحه بانک مسکن واریز نشده است
احمد پور به سفر هیات بازرسی به مالزی اشاره و تصریح کرد: هیاتی متشکل از نمایندگان دادستانی و کارشناسان بانک مرکزی جهت بررسی عملکرد بانک های زنجانی به مالزی سفر می کند تا اظهارات وی در خصوص در اختیار داشتن وجوه را مورد بررسی قرار دهد که مشخص می شود بانکهای مذکور اعتبار لازم را نداشته است.
وکیل مدافع بانک مسکن با تأکید بر اینکه هیچ وجه و حواله ای به حساب های مفتوحه بانک مسکن واریز نشده است، گفت: این وجوه به حساب های آقای زنجانی واریز شده اند و صرفه هزینه های شخصی وی شده است علاوه براین زنجانی از این وجوه بانک مسکن طلب پیمانکاران نفت را پرداخت کرده است و این درحالی است که زنجانی باید طلب را از جای دیگری پرداخت می کرده است.
وی مدعی شد، بابک زنجانی بانک های خارجی خود و تأیید وزرا و عدم پرداخت وجوه بانک مسکن را ابزاری متقلبانه مطرح کرده است تا با امیدوار نمودن مدیران بانکی به آنها وعده دروغین دهد.
احمد پور فعالیت های بابک زنجانی را مصداق بارز کلاهبرداری دانست و افزود: از جمله جرائم زنجانی عبارت است از کلاهبرداری، تسهیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت. همچنین جرائم وی در مورد سه فقره حواله ارزی بانک مسکن واضح و آشکار است و با توجه به این سه فقره اقدامات وی نشانگر عملی مجرمانه بوده است.
وکیل مدافع بانک مسکن ادامه داد: بخشی از فعالیت های بابک زنجانی مصداق بارز جعل و استفاده از اسناد مجعول بوده است.
وی خطاب به دادگاه گفت: ضمن صدور حکم قاطعانه خواستار حکم به رد وجوه ارزی مورد کلاهبرداری هستیم که معادل 56 میلیون و 500 یورو می باشد.
وی از تنظیم دادخواست ناشی از ضرر و زیان این مبلغ به بانک مسکن خبر داد و گفت: خواستار صدور تأمین اموال متهم هستیم علاوه بر این دادخواستی ناشی از ضرر و زیان وارده را نیز تنظیم و به دادگاه تقدیم خواهیم کرد.
به گزارش ، نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.در ابتدای نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف اول پرونده نفتی وکیل بانک مسکن یکی از سازمانهای شاکی از بابک زنجانی مطالبی را در خصوص صحبتهای متهم بیان کرد.
احمدپور با تشکر از دادگاه و زحمات بازپرس پرونده گفت: بازپرس پرونده و نماینده دادستان تهران و همچنین قاضی دادگاه بسیار هوشمندانه عمل کردند.
مسائل مطرح شده از سوی بابک زنجانی خارج از چارچوب کیفرخواست بوده است
وکیل بانک مسکن در واکنش به برخی گفتههای متهم در جلسات نهم، دهم و هجدهم آبان اعلام کرد: مسائل مطرح شده از سوی بابک زنجانی خارج از چارچوب کیفرخواست بوده است و مسائلی را به بانک مسکن نسبت دادند که باعث تشویش اذهان مدیران، مشتریان این بانک و همچنین مردم عادی شد.
وی با اشاره به این جمله متهم مبنی بر اینکه (در یک روز غیر تعطیل مدیران بانک مسکن از من خواستند مبلغی را به آنها کمک کنم)، گفت: زنجانی اعلام کرده بود با توجه به اینکه قرار بوده است دادگاه به پرونده هیات مدیره این بانک رسیدگی کند آنها از من خواسته بودند مبلغی را به آنها کمک کنم. من هم 65 میلیون یورو را تبدیل به ریال کرده و درنهایت 67 میلیارد تومان بابت تسویه شرکتی به بانک مسکن واریز کردم.
احمدپور تصریح کرد: زنجانی اعلام کرده بود پس از این واریز پولش را از بانک مطالبه میکند؛ اما بانک به جای پول در اختیارش ملک قرار میدهد.
وکیل مدافع بانک مسکن در خصوص این ادعای بابک زنجانی توضیح داد: شرکتی با مدیریت آقای (ا. ر) تسهیلاتی را از بانک اخذ کرده بود که معوق مانده بودند، از آنجایی که وثیقههای ارزشمند در اختیار بانک داشت آقای (ر) از بابک زنجانی میخواهد کل این معوقات را پرداخت کرده و در عوض وثیقههای در گروه بانک را دریافت کند.
وی با بیان اینکه این معامله به صورت شفاهی و بین سه نفر مطرح می شود، گفت: زنجانی بر روی سربرگ شرکت «اس تی تی بنکرز» نامهای را به هیات مدیره بانک مسکن میفرستد و پیرو مذاکره حضوری در خصوص پرداخت بدهی شرکتی به مبلغ 67 میلیارد تومان آمادگی خود را جهت پرداخت بدهی اعلام میکند.
وی ادامه داد: متعاقب این نامه آقای (ا. ر) در نامهای به عنوان مدیرعامل وقت بانک اعلام میکند که املاک مربوط به اینجانب شامل املاک امیر آباد، کیش، مرزداران و پاسداران به نام بانک مسکن شده است با توجه به تسویه بدهی از سوی بابک زنجانی کل املاک تحویل ایشان شود.
علت عدم انتقال رسمی اسناد به نام بابک زنجانی از سوی بانک مسکن چه بود؟
وکیل مدافع بانک مسکن با اشاره به نامه نگاری هایی که در خصوص نقل و انتقال اموال مذکور انجام شد، عنوان کرد: بابک زنجانی در نامهای به مدیر حقوقی بانک مسکن اعلام داشته است شش ماه از پرداخت بدهی 67 میلیارد تومانی گذشته است؛ اما بانک نسبت به انتقال سند رسمی اقدامی نکرده است بنابراین تقاضای عودت اسناد وکالتی را دارم.
احمد پور در خصوص علت عدم انتقال رسمی اسناد به نام بابک زنجانی توضیح داد: با توجه به اظهارات مدیران قبلی و فعلی بانک، به علت پرداخت های صورت گرفته تفاوت هایی ایجاد شده بود و مبلغ پرداختی تکافوی کل بدهی را نمی داده است و مسئولان با وی در حال مذاکره بودند تا همه بدهی پرداخت و انتقالات انجام شود.
وکیل مدافع بانک مسکن به اظهارات بازپرس پس از دستگیری زنجانی اشاره و تصریح کرد: دستور قضایی بازپرس حکایت از این دارد که در قبال پرداخت بدهی 67 میلیارد تومانی املاک در رهن بانک مورد توافق قرار گرفته و جزو اموال زنجانی محسوب میشده است؛ چرا که دستور توقیف این اموال صادر شده است بنابراین اگر اموال برای زنجانی نبود علتی برای توقیف آنها وجود نداشت.
احمدپور با تکذیب بخشی از ادعاهای بابک زنجانی عنوان کرد: ادعای زنجانی که عنوان کرده بود به خاطر استیصال مدیران بانک و جلوگیری از بازداشت آنها اقدام به پرداخت بدهی کرده است صحیح نیست؛ چرا که ایشان قبل از اقدام در مورد تسویه حساب برای شرکت «عراق سیر اویل» بیش از 355 میلیارد ریال بدهکار بوده است.
وی با بیان اینکه بانک مسکن قصد عدم انتقال اسناد را نداشته است، گفت: علت زمانبر بودن این مسئله عدم پرداخت بدهی کامل آقای (ا.ر) بوده است بنابراین با وجود اینکه خود زنجانی هم میداند و در دادگاه هم اظهار داشته است که کلیه اموال خود و خانوادهاش توقیف شده است با این حال طوری رفتار میکند که واریز وجه به قصد مساعدت بوده است.به هر حال امیدواریم با توضیحات فوق زنجانی از حراج میز و صندلی های بانک مسکن منصرف شود.
اظهارات بابک زنجانی در خصوص محکومیت بانک مسکن کذب محض است
احمد پور به بخش دیگری از اظهارات بابک زنجانی در تاریخ 18 آبان اشاره و تصریح کرد: بابک زنجانی بانک مسکن را محکوم به یک میلیارد کرده است و این درحالی است که با بررسیهای انجام شده مشخص شده است که اظهارات وی در خصوص محکومیت بانک مسکن کذب محض است و له یا علیه این بانک محکومیتی در داخل و یا خارج از کشور مطرح نبوده است.
وی از طرح شکایت علیه بابک زنجانی خبر داد و عنوان کرد: با توجه به این که این صحبتهای متهم از مصادیق نشراکاذیب است در اولین فرصت از او شکایت کرده و او را تحت تعقیب کیفری قرار می دهیم.
وکیل مدافع بانک مسکن در ادامه قرائت شکایت این بانک از بابک زنجانی عنوان کرد: بخشی از شکایت بانک مسکن در خصوص ارائه سیستم «آی وان تو آی وان» و چگونگی سپرده گذاری و ارسال پیامهای واهی ارزی به حساب اشخاص حقوقی است.
ماجرای نحوه ورود و آشنایی زنجانی با بانک مسکن
وی به نحوه ورود و آشنایی زنجانی به بانک مسکن اشاره و تصریح کرد: ابتدای ورود مربوط به سال 89 با درخواست تنزیل سفتههای صادره «عراق سیو اویل» به نمایندگی (م . ق) به موجب 418 میلیارد و 270 میلیون تسهیلات بوده است.
احمد پور با اشاره به محدودیتهای بانکها ناشی از شرایط تحریم گفت: همانطور که در کیفرخواست نیز مطرح شده بود به دلیل تحریمها محدودیتهایی در سیستم سوئیفتی و ارسال حواله های ارزی ایجاد شده بود و زنجانی از این فرصت سوء استفاده کرده و سیستمی به نام «آی وان تو آی وان» طراحی و با کارت های اعتباری در اختیار بانکها قرار می داده است.
وکیل مدافع بانک مسکن اظهار داشت: با توجه به دستورات مدیرعامل وقت مبنی بر استفاده از این سیستم و برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم 3 میلیون کارت اعتباری از شرکت «اس تی تی بنکرز» خریداری میشود و در نهایت هیات مدیره بابت 10 میلیون یورو خرید در هفته موافقت و جمعاَ 96 فقره کارت اعتباری به مبلغ بیش از 91 میلیون یورو بابت استفاده از سیستم ای وان تو ای وان خریداری میشود.
احمد پور عنوان کرد: روزهای ابتدایی خرید این کارتها و استفاده از سیستم طراحی شده از طریق این سیستم حواله های ارزی واریز می شدند؛ اما پس از آن ماهها طول می کشید که حواله های ارسالی به حساب ذی نفعان واریز شود و در مواردی نیز هیچ گاه حواله ای به دست مشتریان نرسید.
وکیل مدافع بانک مسکن با اشاره به اعتراض مشتریان از این رویه گفت: با توجه به افزایش اعتراضات مشتریان بانک مسکن از 42 میلیارد یورو باقی مانده کارتهای اعتباری استفاده نکرده و قرار شد این مبلغ به شرکت «اس تی تی بنکرز» مرجوع شود. لازم به ذکر است این شرکت 165 میلیون ریال فقط بابت نصب دو دستگاه «آی وان تو آی وان» دریافت کرده است.
وکیل مدافع بانک مسکن اظهار داشت: درحالی بابک زنجانی بیش از 92 میلیون کارت اعتباری به بانک مسکن فروخته و پولش را نیز دریافت کرده بود در موارد متعددی حوالههای ارزی به حساب ذی نفعان واریز نمیشد و چون سیستم طوری طراحی شده بود که حوالهها به حسابی به اسم بابک زنجانی واریز میشد و ایشان هر وقت که میخواستند این حواله ها را جا به جا میکرده و یا در حساب خود نگه می داشتند.
وی در بخش دیگری از قرائت شکایت بانک مسکن به افتتاح 4 فقره حساب در بانک FIIB اشاره کرد و افزود: نظر به اینکه تحریم های تحمیلی موجب شده بود مشکلات و محدودیت هایی برای سیستم سوئیفتی بانکهای داخلی اتفاق بیفتد بانکهای کشور در جهت رفع مشکلات درصدد چاره اندیشی بودند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سه وزیر وقت و رئیس بانک مرکزی در آن زمان به نوعی بانک FIIB مالزی را مورد تأیید قرار داده بودند و از طرف دیگر بانک مسکن 60 درصد سهام این بانک را خریداری کرده بود تمامی این مسائل باعث جلب اعتماد مدیران بانکی شده بود.
احمدپور ادامه داد: بانک FIIBطی نامهای اعلام میکند اطلاعات حساب بانک مسکن در این بانک به شرح زیر است و بانک مسکن اقدام به واریز مبالغ 70 میلیون لیر ترکیه، 240 میلیون یوان چین و 365 میلیون یورو به حساب های مفتوحه خود نزد بانک FIIB میکند.
احمد پور عنوان کرد: به دستور بانک مسکن از محل این حسابها به حواله ذی نفعان ارسال میشده است ولی مبلغ 70 میلیون لیر ترکیه، 161 میلیون و 284 هزار یوان چین و 22 میلیون و 769 هزار یورو در حسابهای بانک مسکن نزد بانک FIIB باقی می ماند و پس از این بانک مالزیایی نه تنها به پیام های بانک مسکن پاسخ نمیدهد بلکه از استرداد مبلغ باقی مانده به ارزش 65 میلیون و 500 یورو خودداری میکند. با توجه به اینکه خبر تحریم بانک FIIB اعلام میشود عدم امکان انتقال بین المللی حسابهای بانک مسکن طی نامهای اعلام می شود.
وی افزود: با وجود عدم انتقال مبالغ فوق شرکت «اس تی تی بنکرز» طی نامه ای در سال 91 از بانک مسکن درخواست می کند مبلغ 500 میلیارد وون کره جنوبی را به حساب شرکت نیکو واریز کند. بانک مسکن نیز طی نامهای اعلام میکند در صورتی که بانک FIIB معادل مبلغ درخواستی را واریز کند تا این درخواست عملی شود و در نهایت هم این اتفاق نمیافتد و وجهی به شرکت نفتی «ن» واریز نمیشود.
درخواست مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی از بانک مسکن
وی به درخواست مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی از بانک مسکن اشاره و عنوان کرد: مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی به مدیر عامل بانک مسکن مراجعه و به صورت دست نویسی درخواست می کند حساب های ارزی برای سازمان وی افتتاح شود و با اصرار نامبرده نامهای در همان روز به حساب مفتوحه صادر و به مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی تحویل داده میشود.
وی ادامه داد: با افزوده شدن نام بابک زنجانی و بانک FIIB در لیست تحریمهای جدید در تاریخ 91.10.13 جهت آگاه کردن سازمان تأمین اجتماعی از وضعیت جدید بانک مسکن نامهای را مبنی بر عدم امکان استفاده از حوالههای ارزی و دستور مراقبتهای لازم به سازمان تأمین اجتماعی ارسال میکند.
احمدپور عنوان کرد: با ارسال این نامه ها چندین پیام به بانک مسکن ارسال و اعلام می شود تا حواله 442 میلیاردی را برگشت دهد. سازمان تأمین اجتماعی نیز استرداد حواله مذکور را منوط به دادن لاشه های چک نزد بانک می داند. همانطور که معاون دادستان نیز در کیفرخواست اعلام کرده بود تأمین اجتماعی تعدادی از شرکت های خود را به ارزش 4 میلیارد و 400 میلیون دلار با بابک زنجانی مورد معامله قرار میدهد و پس از ارسال حواله به شرکت «اس تی تی بنکرز» بابک زنجانی پرداخت وجه فوق به تأمین اجتماعی را موکول به اخذ چک تضمینی میداند.
وکیل مدافع بانک مسکن ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی چون نامه تأیید فوق را در اختیار دارد 5 فقره چک تضمینی را صادر و در اختیار بابک زنجانی قرار میدهد و این چکها همان چکهایی است که استرداد آنها را شرط بازگشت حوالهها میداند.
احمدپور با اشاره به عناوین مجرمانه بابک زنجانی در خصوص فعالیتهایش با بانک مسکن عنوان کرد: زنجانی از طریق خرید سهام بانک FIIB و کنت مالزی به ارزش 12 میلیون دلار و فروش 60 درصد سهام آنها به 20 برابر یعنی مبلغ 90 میلیون دلار به بانک مسکن میکند.
وی با اشاره به نامه و تأیید سه وزیر سابق و رئیس بانک مرکزی وقت گفت: اخذ تأیید بابک زنجانی از سه وزیر و رئیس بانک مرکزی وقت زمینه اعتماد مدیران بانکی و جلب اعتماد آنها به بابک زنجانی فراهم می شود و متهم مدیران را جهت رفع مشکلات بانکی امیدوار می کند. به همین منظور بانک مسکن اقدام به افتتاح 4 فقره حساب بانکی در بانکهای خارجی زنجانی می کند و مبالغی را نیز به حساب این بانکها واریز میکند.
هیچ وجه و حوالهای به حسابهای مفتوحه بانک مسکن واریز نشده است
احمد پور به سفر هیات بازرسی به مالزی اشاره و تصریح کرد: هیاتی متشکل از نمایندگان دادستانی و کارشناسان بانک مرکزی جهت بررسی عملکرد بانک های زنجانی به مالزی سفر می کند تا اظهارات وی در خصوص در اختیار داشتن وجوه را مورد بررسی قرار دهد که مشخص می شود بانکهای مذکور اعتبار لازم را نداشته است.
وکیل مدافع بانک مسکن با تأکید بر اینکه هیچ وجه و حواله ای به حساب های مفتوحه بانک مسکن واریز نشده است، گفت: این وجوه به حساب های آقای زنجانی واریز شده اند و صرفه هزینه های شخصی وی شده است علاوه براین زنجانی از این وجوه بانک مسکن طلب پیمانکاران نفت را پرداخت کرده است و این درحالی است که زنجانی باید طلب را از جای دیگری پرداخت می کرده است.
وی مدعی شد، بابک زنجانی بانک های خارجی خود و تأیید وزرا و عدم پرداخت وجوه بانک مسکن را ابزاری متقلبانه مطرح کرده است تا با امیدوار نمودن مدیران بانکی به آنها وعده دروغین دهد.
احمد پور فعالیت های بابک زنجانی را مصداق بارز کلاهبرداری دانست و افزود: از جمله جرائم زنجانی عبارت است از کلاهبرداری، تسهیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت. همچنین جرائم وی در مورد سه فقره حواله ارزی بانک مسکن واضح و آشکار است و با توجه به این سه فقره اقدامات وی نشانگر عملی مجرمانه بوده است.
وکیل مدافع بانک مسکن ادامه داد: بخشی از فعالیت های بابک زنجانی مصداق بارز جعل و استفاده از اسناد مجعول بوده است.
وی خطاب به دادگاه گفت: ضمن صدور حکم قاطعانه خواستار حکم به رد وجوه ارزی مورد کلاهبرداری هستیم که معادل 56 میلیون و 500 یورو می باشد.
وی از تنظیم دادخواست ناشی از ضرر و زیان این مبلغ به بانک مسکن خبر داد و گفت: خواستار صدور تأمین اموال متهم هستیم علاوه بر این دادخواستی ناشی از ضرر و زیان وارده را نیز تنظیم و به دادگاه تقدیم خواهیم کرد.