: عضو هیأت نمایندگی ایران در سازمان ملل در جلسه کمیته ششم مجمع عمومی از تلاش‌های دولت و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران برای حصول اطمینان از دسترسی برابر و غیر تبعیض‌آمیز شهروندان ایرانی به محاکم قضایی دفاع کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد جلسات سال جاری در خصوص ارتقاء حاکمیت قانون را به موضوع افزایش دسترسی شهروندان به نظام‌های قضایی و محاکم اختصاص داده است.

حسین قریبی عضو هیأت نمایندگی کشورمان در جلسه این کمیته ضمن اشاره به مواد 34 و 35 قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری، تلاش‌های دولت و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران برای حصول اطمینان از دسترسی برابر و غیر تبعیض آمیز همه شهروندان به محاکم قضایی را تشریح کرد.

در همین زمینه به سیستم درگاه خدمات الکترونیکی قضایی و تسهیل بیشتر دسترسی شهروندان از طریق این شبکه به خدمات نظام قضایی اشاره شد.

همچنین، در ادامه این جلسه ضمن تذکر این نکته که ارتقاء حاکمیت قانون در سطح داخلی نمی‌تواند بدون توجه به ارتقاء حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی دنبال شود، اعلام شد که اقدامات یکجانبه فراقانونی برخی کشورها با هدف تحمیل سیاست‌های خود به دیگر کشورها از جمله از طریق تحریم‌های یکجانبه، خلاف تلاش‌ها برای ارتقاء حاکمیت قانون بوده و به عکس نتایج منفی به بار می‌آورد ضمن اینکه توسل به تهدید یا استفاده از زور توسط برخی کشورها در روابط خود با دیگر کشورها نقض اصول اساسی منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل بوده و بر خلاف اهداف ملل متحد است.

عضو هیأت نمایندگی کشورمان همچنین تاکید کرد که موضوع ارتقاء حاکمیت قانون در سطح داخلی باید از طریق دولت‌ها و براساس ویژگی‌های فرهنگی، تاریخی و سیاسی مختص هر کشور باشد.

مساعدت‌های سازمان ملل متحد برای ظرفیت سازی در کشورهای در حال توسعه هم باید با توجه به این ویژگی‌ها و با رضایت دولت‌های ذیربط با هدف افزایش میزان مالکیت ملی دولت‌ها در این زمینه دنبال شود. سازمان ملل همچنین می‌تواند نقش خود را در تبادل تجربیات بین دولت‌ها و ترویج روش‌های بهتر کاری در زمینه ارتقاء حاکمیت ملی ایفاء کند.

شایان ذکر است نمایندگان نزدیک به 80 کشور در خصوص این موضوع سخنرانی کردند.