به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، علی طیب نیا صبح امروز (دوشنبه) در همایش ملی استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران که دانشگاه عالی دفاع ملی برگزاری شد، اظهار کرد: قرار بر این است که اقتصاد ایران از برون زایی و درون نگری که در گذشته بر اقتصاد ما حاکم بوده است به اقتصاد درون زا و برون گرا تبدیل شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی ربطی به دوران تحریم و غیرتحریم ندارد، اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی در واقع یک نظریه اقتصادی است که قرار است بر همه رفتار ما حاکم باشد.

دو چالش اقتصاد
وزیر اقتصاد ادامه داد: اقتصاد ما به طور سنتی از دو چالش مزمن رنج می برده است که مقام معظم رهبری سال گذشته به درستی بیان فرمودند، دولتی بودن و مشارکت اندک مردم در اقتصاد و نفتی بودن آن سبب رشد پایین اقتصادی شده است.

وی افزود: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با این رویکرد ابلاغ شد که مشکل دولتی بودن اقتصاد را درمان کند و زمینه را برای مشارکت مردم و بخش خصوصی، تعاونی را در فعالیت های اقتصادی فراهم کند.

لزوم توجه بر اقتصاد مقاومتی
طیب نیا تصریح کرد: سیاست های اقتصاد مقاومت نیز برای رفع مشکل دوم یعنی مشکل فرآیند آسیب پذیری رشد و تکانه های خارجی، عدم اتکا رشد بر بهره وری و وابستگی به درآمد نفتی و خارج تهیه و تنظیم شده است.

وی در خصوص تعریف اقتصاد مقاومتی، اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی به معنی اقتصاد محکم در برابر بحران ها و اقتصاد پابرجا و آسیب ناپذیر است.

باید و نبایدها برای اقتصاد
وزیر اقتصاد گفت: تولید و رشد اقتصادی باید از درون کشور و مبتنی بر توانایی ها و اقتصاد داخلی ما باشد و این درون زایی است که موجبات ثبات ما را فراهم می کند و نسبت به فشار و تکانه خارجی آسیب ناپذیر می کند.

وی افزود: برون گرایی به معنی توانایی لازم برای بهره برداری حداکثری از فرصت های است که در عرصه بین المللی در فضای خارجی وجود دارد.

طیب نیا ادامه داد: یا به عبارتی دیگر برون گرایی یعنی اینکه توانایی این را داشته باشیم که ظرفیت های بین المللی را شناسایی و از آن در جهت تحکیم بنیه های داخلی و رفاه مردم استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: درون زایی بدون برون گرایی سبب انزوای اقتصاد می شود و برون گرایی بدون درون زایی نیز سبب وابستگی به خارج می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در سال های گذشته به دلیل تحریم های ظالمانه علیه اقتصاد کشورمان، در برخی مناسبات ایران با اقتصاد جهانی گسست ایجاد شد و برای نمونه، در حوزه فروش نفت، بیمه و فعالیت های بانکی محدودیت های زیادی برای ما اعمال شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه "خوشبختانه امروز در شرایطی قرار داریم که تحریم های ظالمانه در حال برداشته شدن است"، تاکید کرد: در دوران پسا تحریم نیز بی تدبیری می تواند خسارت بار باشد که یکی از تهدید های استراتژیک در این شرایط، همانا تبدیل شدن مجدد ایران به بازار کالاهای وارداتی مصرفی خارجی است.

وی تصریح کرد: تجربه 50 سال اخیر نشان داد، بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات ارتباط مستقیم وجود دارد، بنابراین اگر می خواهیم به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه دست یابیم، باید منابع لازم را تجهیز کنیم.

طیب نیا افزود: برای این منظور نیاز به 750 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال داریم که بخشی از آن  از طریق صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و بودجه کشور و باقیمانده باید از طریق جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی تامین شود.