به گزارش ، مسعود نیلی با بیان اینکه نظام بانکی و روند تامین مالی واحدهای اقتصادی همچنان با مشکل روبروست اظهار کرد: امروز نقدشوندگی درآمدهای بانکی با چالش جدی روبه‌روست و باعث افزایش وابستگی بانک‌ها با بانک مرکزی شده است ضمن اینکه شاهد کاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانکی هستیم، اما نتوانستیم متناسب با کاهش تورم، به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم.

این کارشناسی حوزه اقتصاد میزان کاهش درآمدهای نفتی را در 60 سال گذشته بی‌سابقه ارزیابی کرد و گفت: هیچ‌گاه اقتصاد ایران تا این اندازه در مضیقه منابع نبوده است.

وی، چشم‌انداز بهره‌ برداری کشور از منابع نفتی را 40 میلیارد دلار دانست و اضافه کرد: موضوع تنگنای منابع بعد از تحریم‌ها موضوع جدی است که باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم. مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: انتظارات مثبت در اقتصاد موجب شده که از پاییز 93 تا بهار 94 با همه روند موجود میزان مشارکت اقتصادی در کشور افزایش یابد.

بنابراین نمی‌توان نسبت به منفی شدن رشد اقتصاد بی‌تفاوت باشیم و باید تلاش کنیم با رشد مثبت اقتصادی سال را به پایان برسانیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: مخارج دولت کاهش یافت و موجب شد کاهش تقاضا همه‌گیرتر شود. در عین حال با رکود در مسکن، سرمایه‌گذاری‌ها افت کرد و مجموع این موارد موجب شد واحدهای تولیدی با کاهش فروش و افزایش موجودی انبار مواجه شوند.

نیلی ادامه داد: از دی 93 روند کاهش تورم آغاز شد و تا پایان مهر 94 ادامه داشت که انتظار داریم تا پایان آذر تورم نقطه به نقطه که الان در حدود 10 درصد است به وضع تک رقمی برسد. وی با طرح این پرسش که با وجود شرایط انجام توافقات، ادامه تحریم و انتظارات تشدید کننده رکود، چه باید کرد، گفت: شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا سال 95 ابعاد این شکاف عمیق‌تر شود و تحریم لغو شودآن گاه با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود. از این رو لازم است سیاست‌های کنترلی لحاظ شود ملاحظه برای تحریک تقاضا امری ضروری است و باید از سوی دولت انجام شود.

نیلی گفت: 7 هزار و 500 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و صادرات از سوی دولت لحاظ می‌شود و برای رفع تنگنای مالی، انتشارات اسناد خزانه را در دستور کار قرار داد که البته حجم محدودی دارد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تاکید کرد: ایران در شرایطی در سال 95 با لغو تحریم‌ها روبه رو می‌شود که اموری مانند بازپرداخت بدهی‌ها و اصلاح نظام بانکی منابع زیادی لازم دارد از این رو نیازهای سرمایه‌گذاری را نیز باید به این فهرست اضافه کنیم و برای حرکت در مسیر حل این مشکلات باید وفاق ایجاد شده و گفتمان همه به اقتصاد معطوف شود.