: نمایندگی کشورمان در سازمان ملل در مقام ریاست جنبش عدم تعهد تاکید کرد: اعضای جنبش عدم تعهد با اعلام حمایت مجدد از فلسطین، بر ضرورت تامین حقوق حقه فلسطینی ها از جمله عضویت کامل در سازمان ملل متحد تاکید دارند.

به گزارش گروه سیاسی ، سفیر و سرپرست نمایندگی کشورمان در سازمان ملل در کمیته حقوقی مجمع عمومی این سازمان از طرف جنبش عدم تعهد افزود: برقراری صلح و امنیت نیازمند احترام به حاکمیت قانون در سطح بین المللی است.

غلامحسین دهقانی گفت: اعضای جنبش عدم تعهد از اقدامات یکجانبه و تاثیرات منفی بر حاکمیت قانون در روابط بین الملل ابراز نگرانی می کنند و معتقدند هیچ کشور و یا گروهی از کشورها حق ندارند بخاطر اهداف سیاسی، کشور دیگری را از حقوق قانونی و مشروع خود محروم کنند.

وی افزود: جنبش عدم تعهد بر حاکمیت قانون تاکید دارد و بر این باور است که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و تحقق توسعه اجتماعی، احترام به حاکمیت قانون نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی ضروری است.

سفیر و سرپرست نمایندگی کشورمان در سازمان ملل تاکید کرد: در این باره جنبش عدم تعهد از هرگونه تلاش و همکاری با دیگر اعضاء ملل متحد برای رسیدن به دیدگاهی مشترک و روشن در درک بهتر جنبه های حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی دریغ نخواهد کرد.

وی افزود: جنبش عدم تعهد بر این باور است که برای ارتقاء حاکمیت قانون باید اصل برابری حاکمیت دولتها و فرصت های مساوی برای مشارکت دولتها در تصمیم سازی های بین المللی، اصل پایبندی همه دولت ها به تعهدات و قوانین بین المللی، اصل احترام به حقوق مشروع کشورها با توجه به حقوق بین الملل و اصل عدم توسل به تهدید و یا اعمال زور در روابط بین الملل از سوی همه کشورها مورد توجه و رعایت قرار گیرند.

دهقانی در پایان گفت: جامعه بین الملل نباید جایگزین مقامات صالحه کشوری در راستای تقویت حاکمیت قانون در سطح داخلی شوند بلکه باید فقط درصورت درخواست توام با رضایت دولت ذیربط، پشتیبانی لازم را بعمل آورند و واقعیت هایی مانند ملاحظات ملی و سیاستهای اقتصادی - اجتماعی هر کشور نیز مدنظر قرار گیرند.

در بخش دیگری از نشست های سه روزه کمیته حقوقی مجمع عمومی نیز که به موضوع محو تروریسم بین الملل اختصاص دارد، نمایندگی کشورمان درباره بی طرفی نهادهای ناظر بر تامین مالی تروریسم ابراز نگرانی کرد.

کارشناس نمایندگی کشورمان از فعالیت های نهادهای ناظر مالی بین المللی از جمله نهاد موسوم به اف ای تی اف (FATF) که توسط گروه کوچکی از کشورها تاسیس شده است و بصورت غیرمستند و با اهداف سیاسی اقدام به دسته بندی وضعیت کشورها درخصوص تامین مالی تروریسم و پولشویی می کنند، نگرانی جدی کشورمان را اعلام کرد.

ریبی با اشاره به اقدامات تروریستی یکسال اخیر ضد کشورمان، به تصویب قطعنامه پیشنهادی رئیس جمهور با موضوع جهان عاری از خشونت و افراط گری و تاکید امسال وی بر جدی بودن تهدید و گسترش افراط گری و خشونت در منطقه اشاره کرد.

وی همچنین اقدامات معدودی از کشورها را در ایراد اتهام به دیگران با عناوینی مانند "حامی تروریسم" حرکتی سیاسی، یکجانبه و بر خلاف حقوق بین الملل و مانعی در جهت اقدام عاجل برای محو تروریسم خواند.

عضو هیات نمایندگی کشورمان اجلاس ماه قبل وزیران کشورهای عضو سازمان حقوقی مشورتی آسیا - آفریقا در تهران و قطعنامه مصوب آن درباره مقابله با افراطی گری و تروریسم را یادآور شد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای تحقق اهداف مورد نظر این مصوبه با همکاری سایر کشورها اعلام کرد.