: رئیس سازمان بسیج حقوقدانان معتقد است که اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید تحولات بزرگی را در حوزه دادرسی کیفری ایجاد خواهد کرد.
حجتالاسلام جلیل محبی با بیان این مطلب به خبرنگار میزان گفت: در این قانون رویه واحدی برای آیین دادرسی در نظر گرفته شده است؛ یعنی دادرسی در دادگاههای عمومی، اختصاصی و نظامی یک روند واحدی را پیدا میکند که در راستای تحقق سیاستهای ابلاغی قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری این وحدت رویه به وجود آمده است.
وی بحث تفکیک مقام تعقیب و بازپرس در رسیدگی به پرونده را از امتیازات ویژه این قانون دانست و افزود: در این قانون شاهد تفکیک مقام تعقیب و بازپرس در رسیدگی به پرونده هستیم که باعث میشود نظرات مختلفی در روند دادرسی به وجود آید که این روش به تحقق عدالت کمک بیشتری میکند.
به گفته وی با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید برخی پروندهها با حضور چند قاضی برگزار میشود و پرونده پس از بررسی دادستان به بازپرس سپرده خواهد شد.
محبی تصریح کرد: بر اساس این قانون دیگر مقام دادیار برای رسیدگی به پرونده وجود ندارد و همه پروندهها توسط بازپرس رسیدگی میشود و اختیارت ویژهای به بازپرس داده شده است.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان اضافه کرد: در این قانون NGO ها میتوانند به عنوان شاکی وارد شوند و مثلا اگر در رابطه با امربه معروف و نهی از منکر خواستند از یک فردی که امربه معروف انجام داده و به او اهانتی شده و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفته؛ دفاع کنند میتوانند به عنوان یک شاکی خصوصی طرح شکایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این قانون راهکارهای مختلفی برای فردی کردن مجازات و آزادی مشروط در نظر گرفته شده به طوری که در اصلاح مجرم تاثیر بیشتری ایفا خواهد کرد.