: احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل، در حالی در ششمین گزارش خود به سازمان ملل، بر عدم استقلال وکلا و قضات در ایران تاکید کرده است که به گفته بسیاری از مسئولین قضایی و غیر قضایی و بر اساس اصول قانون اساسی، قوه قضائیه به صورت مستقل کار خود را انجام میدهند و هیچکس نمیتواند نظر حتی یک قاضی را تغییر دهد.
ششمین گزارش تکراری " احمد شهید " گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران چندی پیش منتشر و به اجلاس مجمع عمومی این سازمان ارائه شده است. گزارشی 28 صفحهای که در آن چیزی جز حرفهای تکراری و ادعاهای بیاساس درباره وضعیت حقوق بشر در ایران دیده نمیشود.
البته این انتقادات وی نیز مثل همه ادعاهای بیپایهای در پنج گزارش قبلی که درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بیان شده بود، بیپاسخ نماند و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خیلی زود و مثل همیشه بر بیاساس بودن ادعاهای احمد شهید صحه گذاشت و اظهار کرد: احمد شهید باید بگوید گزارش ها را چگونه غربال میکند؟ بنابراین گزارش او مانند گزارشهای بازاری است که علیه ما پیدا میشود و ضد هر کشور بزرگی ممکن است گزارشهای منفی باشد.
احمد شهید در این گزارش همچون گذشته مدعی شده است که قوانین، سیاست و شیوههای سازمانی مختلف در ایران موجب شده که شرایط لازم برای تحقق حقوق اساسی تضمین شده در قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی وجود نداشته باشد و از عدم استقلال قضات و وکلا در ایران انتقاد کرده است. ادعای بیپایهای که بارها از سوی مسئولین دستگاه قضایی کشور و وکلا به آن پاسخ داده شده است ولی انگار احمد شهید چشمان خود را بر حقایق بسته و تنها به اظهارات سخیف سایتهای ضد انقلاب در تدوین گزارش خود اکتفا کرده است در حالی که به گفته بسیاری از مسئولان قضایی و غیرقضایی کشور در ایران عمکرد قضات و وکلا کاملا مستقل است.
رئیس قوه قضائیه: استقلال هزینهبردار است اما من از استقلال قاضی حمایت میکنم
رئیس قوه قضائیه در رابطه با استقلال قاضی و وکیل در جمهوری اسلامی ایران میگوید: برخی مدعی هستند موضوع استقلال قاضی با ابلاغ از بین میرود، در حالیکه واقعا اینگونه نیست، موردی نشده است که من رای قاطع را عوض کنم و معتقدم که دستگاه قضا و قاضی باید استقلال داشته باشند، مگر در مورد اعمال ماده 18 که وظیفه رییس قوه قضاییه است.
وی ادامه می دهد: استقلال بدین معناست که سه قوه باید با هم تعامل داشته باشند؛ اما قاضی در مقام صدور اجرا و پیگیری حکم باید مستقل باشد و استقلال هزینهبردار است اما من از استقلال قاضی حمایت میکنم.
دادستان کل کشور: نه تنها دستگاه قضایی بلکه هر قاضی حاضر در این دستگاه، کاملا مستقل است
حجتالاسلام رئیسی دادستان کل کشور در پاسخ به این ادعای احمد شهید میگوید: استقلالی که دستگاه قضایی و قاضی در نظام مقدس جمهوری اسلامی از آن برخوردار است در هیچ کشوری وجود ندارد و هرکس یکبار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطالعه کرده باشد، میداند که نه تنها دستگاه قضایی بلکه هر قاضی حاضر در این دستگاه، کاملا مستقل است.
رئیسی ادامه میدهد: ممکن است در فرآیند قضایی دادگاه بالاتر و مرجع بالاتر نظر دیگری داشته باشد؛ اما اختیاری که قانون داده است، در کنارش یک تکلیف هم وجود دارد و تکلیف این است که باید قاضی از نفوذناپذیری برخوردار باشد و حب و بغض نداشته باشد و قاضی نباید به آنچه در دوره دانشگاه و کارآموزی کسب میشود، بسنده کند بلکه همواره باید در صدد ارتقای دانش قضایی و به روز کردن خود و دانشافزایی باشد.
عضو سازمان بسیج حقوقدانان: اصل استقلال قاضی و وکیل انجام وظیفه حقوقی بر اساس وجدان عدالت محور خود است
مسعود اخوانفرد استاد دانشگاه و عضو سازمان بسیج حقوقدانان نیز در رابطه با استقلال قضات و وکلا میگوید: بر اساس تجربه طولانی در عرصه حقوقی و قضایی معتقدم که استقلال به معنای مستقل بودن وکلا و قضات، در محتوای تصمیم خودشان و در اصالت کارشان است.
وی ادامه میدهد: اصل اصالت و استقلال قضات و وکلا این است که بتوانند به وظیفه صحیح حقوقی بر اساس وجدان عدالتمحور خودشان که در تحلیف آنها مندرج است عمل کنند.
وی تصریح میکند: اگر ما استقلال وکلا را به معنای تجزیهخواهی تفسیر کنیم پس وکلا و حقوقدانان ضد انقلابی که دور از وطن هستند و هنرشان ضدیت با این نظام و ملت شریف ایران است و افتخارشان این بوده که نظریه بر خلاف کشورشان صادر کنند؛ پس همه اینها را نباید مسقل بدانیم چون اینها مستقل نیستند و به زر و زور و تزویر در عرصه بینالمللی وابستهاند.
عضو کمیسیون اصل نود: هیچکس نمی تواند به یک قاضی در صدور احکام امر و نهی کند
فاطمه رهبر عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و در رابطه با استقلال دستگاه قضایی کشورمان میگوید: دستگاه قضایی در نظام ما یک ویژگی خاصی دارد و آن هم استقلال این قوه است. همچنین قضات این دستگاه در رسیدگی به پرونده ها و جرایم، دارای استقلال هستند و هیچکس نمی تواند به یک قاضی در صدور احکام امر و نهی کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: تنها موردی که یک قاضی را از صدور حکمی منع میکند امر الهی است
محمدعلی اسفنانی در خصوص اتهامات احمد شهید با موضوع عدم استقلال قوه قضاییه در ایران اذعان میکند: حرف وی کاملا بیمبنا است و از لحاظ حقوق قابل دفاع نیست و یک نوعی دخالت در امور داخلی کشور میباشد.
وی ادامه میدهد: احمد شهید میتواند نهایتا بهعنوان یک گزارشگر وضعیت موجود را گزارش کند،اینکه اظهار نظر و استنباط کند، نه به قاعدهاش میخورد و نه توانش در این حد و حدود است،با این حال در خصوص استقلال قضات باید گفت که در دنیا یک نفر بالاخره قاضی را انتخاب میکند و ایشان یک مورد در جهان مثال بزند که قاضی را انتخاب نکنند و قاضی راسا خود بهخود انتخاب شود، این که شدنی نیست و بالاخره قاضی باید از یک جایی انتخاب و انتصاب شود.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصریح می کند: اگر این ایراد به کشور ما وارد باشد به تمام نظامهای حقوقی و کشورهای دنیا وارد است، در حالی که کشور ما بحث ولایت فقیه را داریم، رهبر ما کسی است که ولیفقیه و نائب امام زمان است و انتخاب ایشان اتفاقا دلیل بر سلامت و استقلال قضات است.
نماینده مردم فریدونشهر میافزاید: حتی رئیس قوه قضائیه نیز نمیتواند قاضی را مجبور کند برخلاف استنباط خویش و محتویات پرونده، رأیی صادر کند. ضمن اینکه در دستگاه قضایی فقط خداوند و قانون در جایگاهی بالاتر از قاضی قرار دارند و یک قاضی باید با توجه به قانون و عنایت به الطاف الهی و توکل به خداوند متعال و همچنین برای رضای پروردگار حکم صادر نماید. پس تنها موردی که یک قاضی را از صدور حکمی منع میکند امر الهی است.
استقلال قوه قضائیه؛ اصل 57 و 156 قانون اساسی
اما نکته مهم اینکه مسأله استقلال دستگاه قضا و قوهقضاییه در ایران از اهمیت ویژه برخوردار است و در قانون اساسی ما یک اصل اساسی و مسلم است که در اصل 57 قانون اساسی بدان اشاره و تصریح شده است. بر اساس این اصل قوه قضاییه قوهای است مستقل از قوای دیگر و این نوع استقلال مربوطه به مسأله تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر است.
از سوی دیگر بر اساس اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است که این اصول به خوبی در کشور ما اجرا می شود؛ بنابراین استقلال قوه قضاییه، به معنای استقلال از سایر قوا و استقلال قاضی در صدور رای بر مبنای قانون است و وجود دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نیز برای اجرای بهتر قانون پیش بینی شده و به معنای نبود استقلال قاضی و قوه قضاییه نیست.
همچنین انتخاب رئیس قوه قضاییه توسط مقام معظم رهبری، با توجه به مسوولیت پذیری و وظیفه حاکم اسلامی انجام می شود و به معنای دخالت در امر قضا و یا دخالت در صدور آرا نیست بلکه تاکید بر رعایت قانون و اجرای قانون در رسیدگی به مشکلات و شکایت ها و دادخواهی و رعایت حقوق مردم و دستگاه های اجرایی است.
پس بهتر است گزارشگر ویژه سازمان ملل از این پس با بیان این ادعاهای بیپایه به گفته دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نقش یک هنرپیشه رسانهای را ضد کشور ایران بازی نکند.