به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی سازمان زندان‌ها، محمد علی محمدی در کمیسیون ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی استانداری لرستان از نیاز ۳۰ میلیارد تومانی بر ای آزادی زندانیان غیر عمد این استان خبر داد.

وی آمار عددی زندانیان جرائم غیر عمد استان را در شرایط کنونی ۳۴۹ نفر برشمرد و افزود: مجموع بدهی این زندانیان حدود ۳۰ میلیارد تومان است که حتی با تامین نصف این مبلغ می توان تا پایان سال جاری همه این زندانیان را آزاد کرد.

محمدی یادآور شد: جرائم این زندانیان ترکیبی از جرائمی همچون تصادف و حوادث کارگاهی، بدهکاری مالی غیر کلاهبرداری، مهریه و نفقه است.

وی اضافه کرد: تعداد زندانیان لرستانی که از ابتدای سال ۹۳ تا کنون در ارتباط با جرائم غیرعمد آزاد شده اند ۳۷۳ نفر بوده اند از این تعداد ۳۶۲ نفر آن ها مرد و ۱۱ نفر دیگر زن بوده اند، زندانیان بدهکار دیه ۹۴ نفر، زندانیان بدهکار مالی ۲۱۹ نفر و زندانیان بدهکار نفقه ۶۰ نفر بوده اند.

 مدیرکل زندان های لرستان مجموع بدهی های این ۳۷۳ زندانی را ۲۲ میلیارد و ۸۵۵ میلیون تومان برشمرد و بیان کرد: از محل کمک های بلاعوض خیرین استانی و گلریزان ها ۸۰۰ میلیون تومان، از محل اعتبارات قرض الحسنه برخی بانک ها دو میلیارد تومان و از محل دریافت کمک های بلاعوض دولتی از طریق ستاد دیه کشور چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای آزادی این زندانیان غیر عمد کمک شده است.

محمدی اضافه کرد: میزان کمک دادگستری به این افراد ۵۰۰ میلیون تومان، میزان گذشت شکات هشت میلیون و ۸۵۰ میلیون تومان، میزان کمک های دریافتی از صندوق تامین خسارت های بدنی و بیمه ها پنج میلیارد و ۶۵۵ میلیون تومان و سایر مراحل فرایند آزادسازی ۸۵۰ میلیون تومان بوده است که از طریق کمیته امداد و دیگر دستگاه ها تامین شده است.

مدیرکل زندان‌های لرستان با یادآوری اینکه ستاد دیه مجموعه ای است که تنها در پرداخت بدهی زندانیان جرائم غیر عمد وارد می شود گفت: این ستاد در سال ۶۹ تاسیس شد و در سال ۷۶ با ثبت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

محمدی با اشاره به اینکه ستاد دیه نهادی خودجوش و مردمی بوده که هیچ اعتباری از دولت برای خود دریافت نمی کند، افزود: ستاد دیه در دو بخش پیشگیری و درمان فعالیت می کند که بخش پیشگیری آن در خصوص آموزش و فرهنگسازی و جلوگیری از وقوع جرائم غیر عمد تلاش می کند.

وی عنوان کرد: ستاد دیه استان در حال حاضر در یک ساختمان استیجاری به فعالیت می پردازد که تامین یک ساختمان ثابت برای این مجموعه ضروری است لذا درخواست می شود از محل مجوزهای استانداری یا با استفاده از ساختمان هایی که در استان بلا استفاده هستند مکانی برای فعالیت این ستاد در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/