به گزارش گروه بین الملل ، فیلیپ هاموند در گفت وگو با شبکه تلویزیونی 'بی بی سی' گفت که مساله استفاده از تسلیحات نظامی در یمن را با مقامات عربستان سعودی در میان گذاشته است.

وی گفت: سعودی ها انکار می کنند که نقض قوانین بین المللی صورت گرفته است. اما قطعا این انکار به تنهایی کافی نیست. ما خواهان تحقیقات اصولی هستیم. ما باید با سعودی ها برای مشخص کردن این که آیا به قوانین بشردوستانه بین المللی عمل شده است، همکاری کنیم.

وزیر خارجه انگلیس گفت: ما یک سامانه صدور مجوز صادرات داریم که اگر متوجه شویم این گونه نبوده است، واکنش نشان می دهد. سپس ما پی خواهیم برد که نمی توانیم مجوز ارسال بیشتر تسلیحات را صادر کنیم.
هاموند بابیان اینکه از استفاده سعودی ها از تسلیحات انگلیس در جریان جنگ یمن مطلع بوده است، گفت: اما این مساله منافاتی با سازوکار صدور مجوز صادرات تسلیحات ندارد. این مهم است که تسلیحات نظامی صادرشده بر اساس قوانین بشردوستانه مورداستفاده قرار گیرد و ما این مساله را با دقت کنترل می کنیم.
وی افزود: اکنون اتهاماتی علیه نقض قوانین بین المللی در عربستان وجود دارد که ما به صورت منظم با مقامات سعودی در ارتباط هستیم و آن ها را تشویق می کنیم تا با ما به صورت شفاف عمل کنند.

روزنامه گاردین نیز روز چهارشنبه در یادداشتی در این مورد نوشت: اظهارات هاموند در حالی صورت می گیرد که سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر از لندن خواسته اند تا صادرات تسلیحات به ریاض را به دلیل وجود برخی شواهد که نشان می دهد، شمار زیادی از غیرنظامیان در جریان حمله نظامی به رهبری عربستان، علیه معارضین یمنی کشته شده اند، را متوقف کند.

این روزنامه نوشت: سازمان عفو بین الملل هشدار داده که برخی شواهد حاکی از جنایت های جنگی صورت گرفته از سوی نیروهای سعودی در یمن است که ضرورت انجام تحقیقات مستقل و توقف صادرات تسلیحات را برجسته می سازد.

سازمان عفو بین الملل مهرماه گذشته از انگلیس و آمریکا و سایر کشورها خواسته بود که فروش سلاح را به عربستان سعودی و متحدانش به دلیل حملات وحشیانه علیه غیرنظامیان در یمن و ' ارتکاب جنایت جنگی'، متوقف سازند

این نهاد مدنی حقوق بشری که مقر آن در لندن است، در آخرین گزارش خود تصریح کرد: شواهد موجود حاکی از اعمال جنایات جنگی توسط عربستان سعودی متحد نزدیک انگلیس، در کشور یمن است.

سازمان عفو بین الملل در این گزارش تصریح کرده است: با توجه به شواهد موجود لازم است که تحقیقات مستقلی در مورد این جنایت ها صورت گرفته و ارسال سلاح به عربستان که در حملاتش به یمن، آنها را مورد استفاده قرار می دهد، متوقف شود.

عفو بین الملل با بیان اینکه 'عربستان در حملات هوایی اش به یمن به شدت به جان غیرنظامیان بی توجه است' ، افشاء کرد: براساس تحقیقات صورت گرفته در جریان 13 حمله هوایی عربستان و متحدانش در شمال شرقی شهر صنعا در طی ماه های 'می' ، ژوئن و جولای، در حدود یک صد غیرنظامی ازجمله 59 کودک و 22 زن کشته و بیش از 56 نفر زخمی شده اند که 18 نفر از آنان کودک هستند.

این سازمان مدنی تصریح کرده است انگلیس و آمریکا و سایر کشورهایی که اقدام به فروش سلاح به هر کدام از طرف های درگیر در یمن می کنند، 'این مسوولیت را دارند که این اطمینان را به دست آوردند که سلاح های فروخته شده سبب نقض جدی قوانین انساندوستانه بین الملل نمی شود.

در همین حال حزب ملی اسکاتلند نیز خواستار تحقیق دولت انگلیس برای مشخص شدن این موضوع شده است که بمب های ساخت اسکاتلند در جنایات جنگی در یمن استفاده شده است یا خیر.

'پاتریک گریدی'، سخنگوی امور توسعه بین الملل حزب ملی اسکاتلند در پارلمان انگلیس گفته است: «معاهده تجارت سلاح که انگلیس آن را امضا کرده است آشکارا تصریح می کند که سلاح نباید درجایی به فروش برسد که خطر استفاده از آن علیه غیرنظامیان وجود دارد.»
این مقام حزب ملی اسکاتلند تصریح کرده است: «دولت کامرون باید تمام اطلاعات درمورد استفاده نهایی و استفاده کنندگان نهایی سلاح های تولید و فروخته شده از سوی شرکت های انگلیسی را منتشر کند و اگر لازم باشد تحقیقی درباره ادعای مشخص در مورد فروش این سلاح ها به عربستان سعودی انجام دهد.»

روزنامه گاردین پیشتر نیز در مقاله ای با عنوان ' یمن و رسوایی فروش تسلیحات انگلیسی به سعودی' فاش کرده بود که انگلیس از آغاز حمله هوایی عربستان به یمن، 37 مجوز صدور سلاح به ریاض صادر کرده است.

روزنامه گاردین افزود: انگلیس با یکدست کمک های پزشکی و غذایی به یمنی ها می دهد و با دست دیگرش تسلیحات و مهمات و فناوری نظامی در اختیار عربستان و متحدانش برای حمله به یمن می گذارد.

این روزنامه تأکید کرد: دولت انگلیس به خوبی آگاه هست که حمایت تسلیحاتی از عربستان سعودی باعث تشدید درگیری ها و افزایش احتمال ارتکاب جنایات جنگی خواهد شد.

عربستان با ائتلاف برخی کشور عربی و آمریکا از ششم فروردین سال جاری حملات گسترده ای را علیه یمن آغاز کرد تا «عبد ربه منصور هادی» رییس جمهوری مستعفی و فراری این کشور را به حاکمیت بازگرداند و از قدرت گرفتن انقلابی های یمنی که امنیت شهرهای این کشور را تامین می کنند، جلوگیری کند.

دراثر این حملات تاکنون هزاران یمنی از جمله شمار زیادی از زنان و کودکان شهید و یا مجروح شده و ده ها هزار نفر نیز آواره و 80 درصد تاسیسات زیربنایی، خدماتی و درمانی این کشور ویران شده است.

انتهای پیام /