به گزارش ، دکتر علی محمد زنگانه مدیرکل یشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست بررسی اقدامات قوه قضائیه در پیشگیری از طلاق که در برگزار شد، اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی حفظ کیان خانواده به عنوان یک واحد بنیادین برای جامعه اسلامی، مورد توجه ویژه‌ قرار گرفته است. در قانون اساسی  ما در اصل‌های متعددی به جایگاه خانواده اشاره شده است و اصل دهم اوج آن است که در این اصل خانواده را به عنوان واحد بنیادین جامعه ذکر می‌کند و قانونگذار در آنجا می‌فرماید که همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استمرار روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

وی ادامه داد: قانونگذار در اصل دهم قانون اساسی مسئولان و حاکمان نظام را به خانواده محور بودن برنامه ریزی‌ها توجه می دهد و از نظر بنده این اصل مهم و مترقی مغفول مانده است و بیشتر از این می‌بایست به این اصل توجه شود.

زنگانه با اشاره به اصل بیست و یکم قانون اساسی و توجه آن به حقوق زن بدون هیچ افراط و تفریطی، گفت: در این اصل به ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد و تعالی شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او توجه شده و مباحثی چون حمایت از حقوق مادران در دوران بارداری، حضانت فرزند و حمایت از کوکان بی‌سرپرست، ایجاد دادگاه‌های صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و بیمه خاص زنان بی‌سرپرست و زنان سالخورده و بیوگان و اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه نهاد خانواده از نظر برنامه ریزی در برنامه های توسعه کشور دارای جایگاه مطلوبی بوده است، گفت: جدا از این قضاوت که چند درصد از برنامه‌های توسعه کشور و یعنی این پنج برنامه‌ای که امسال سال آخر برنامه پنجم است محقق شده است ولی اگر تکالیفی که در همین سیاست‌های کلی این پنج برنامه و احکام برنامه پنجم بود عملیاتی می‌شد ما گام‌های بلندی را برای هم تحکیم و هم تشکیل و هم تعالی خانواده برمی‌داشتیم.

مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از دست اندرکاران تدوین برنامه ششم توسعه خواست تا توجه ویژه و خاص و در واقع تام و کاملی به بحث خانواده و مباحثی در راستای کاهش ناهنجاری‌های حوزه خانواده و سایر دعاوی حوزه خانواده با اولویت طلاق داشته باشند و مهمتر از آن به مباحث سبک زندگی اسلامی و ایرانی توجه خاص کنند؛ چراکه خانواده مهمترین باز تولید کننده سبک زندگی است.

وی به روند ورود قوه قضائیه به مباحث پیشگیری از طلاق اشاره کرذ و گفت: اواخر سال 91 یک اتفاق مهم در کشور ما رخ داد و آن اتفاق مهم این بود که قانون حمایت خانواده که جزء قوانین مترقی است در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بعد از آن فرآیند ابلاغ آن طی شد و در آنجا توجه ویژه‌ای به مباحث خانواده در شئون مختلف شده است.

زنگانه با تاکید بر جامعیت این قانون اظهار کرد: فصل یک دادگاه خانواده، فصل دوم مراکز مشاوره خانواده، فصل سوم ازدواج،  فصل چهارم طلاق، فصل پنجم حضانت و نگهداری اطفال و نفقه، فصل ششم حقوق وظیفه و مستمری، فصل هفتم مقررات کیفری  اینها نشان می‌دهد، قانونگذار در هفت فصل به شکل خیلی جامع به مباحث حوزه خانواده پرداخته است. قانونگذار در متن همین قانون وزیر دادگستری را موظف کرده تا آئین نامه اجرایی مربوط به آن بندها و مواردی که نیاز به آئین نامه داشته است را تدوین کند و به ریاست قوه پیشنهاد دهد و ریاست قوه‌قضائیه آن را ابلاغ کند که نهایتا این آئین نامه هم در 27/11/93 ابلاغ شد.

مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: در ماده 16 و 17 این قانون تکالیفی به عهده قوه‌قضائیه گذاشته شده است. در ماده 16 قانونگذار به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه‌قضائیه را مکلف کرده است که ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده تاسیس کند.  فصل دوم ناظر به شکل‌گیری مراکز مشاوره خانواده است که در ماده 17 این تکلیف را به عهده قوه‌قضائیه گذاشته است.

زنگانه گفت: ماده 17 این قانون اعضای مرکز مشاوره خانواده و تخصص آن‌ها را مشخص کرده است و تصریح شده که نیمی از اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند.

وی بیان کرد: در ماده 18 این قانون آمده است که دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم و با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. در ماده 19 نیز گفته شده که مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند. یعنی مشاوره می‌دهند و یک تعدادی از اینها بعد از این فرآیند مشاوره‌ای به صلح و سازش ختم می‌شوند این مراکز در صورت وصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت می کنند و در غیر این صورت نظر کارشناسی خودشان را در مورد علل و دلائل عدم سازش به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند. یعنی یک تکلیف خوب و یک فرآیند کاملا شفاف در متن قانون آمده است و دادگاه با ملاحظه نظر این کارشناس و به تشخیص خودش به صدور رای اقدام می‌کند یعنی هم جایگاه قاضی و استقلال قاضی در نظر گرفته شده است و هم از مشاوره متخصصین استفاده می‌شود.

مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: در آئین نامه این قانون تصریح شده است که مرکز امور مشاوران و کارشناسان و وکلای قوه‌قضائیه به عنوان متولی آن بر اساس تکلیفی که در ماده 17 عرض شد که ناظر بر تعیین تعداد اعضا، نحوه انتخاب آنها، نحوه گزینش آن‌ها، آموزش آن‌ها و نحوه رسیدگی به تخلفات آنها است  که از نظر ما جای‌گذاری این کار در مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه مبتنی بر یک عقلانیت صحیح بوده است چون قانونگذار در اینجا درست است که مکلف کرده است قوه‌قضائیه این کار را کند اما نگفته است که حتما برود ساختار دولتی و حاکمیتی ایجاد کند کسانی که این آئین نامه را تدوین کردند با یک عقلانیتی به این تشخیص رسیدند که دوباره ما نیاییم ساختار قوه‌قضائیه را با ایجاد ساختارهای دولتی و استخدام افراد، بزرگ کنیم بلکه با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مرتبط و همه افرادی که جامعه نظام مشاوره‌ای کشور را تشکیل می‌دهند، این موضوع را پیش ببریم.

زنگانه با اشاره به تفاهم نامه معاونت پیشگیری از وقوع جرم و مرکز مشاوران قوه قضائیه در این خصوص اظهار کرد : طی یک فرآیند، انعقاد سند همکاری بین مرکز امور مشاوران و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه صورت گرفت و قرار شد به استناد ماده 33 آئین نامه اجرایی قانون که تکلیف کرده است روسای کل دادگستری استان‌ها یکی از معاونین خودشان را به عنوان رئیس مرکز مشاوره استان تعیین کنند معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برای این موضوع انتخاب شد و  دلیل این انتخاب نیز این است که شئون اجتماعی در قوه‌قضائیه به معاونت اجتماعی در ستاد و استان‌ها برمی‌گردد و ما موضوع خانواده و موضوع طلاق را هم به عنوان یک آسیب اجتماعی در ذیل وظایف این معاونین تلقی می‌کنیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت اجرای این تفاهم نامه اظهار کرد: مبتنی بر این سند همکاری، مرکز مشاوران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با مشارکت صاحب نظران دستورالعمل اجرایی ایجاد مراکز مشاوره تدوین کردند. اکنون به حوزه معاون اول محترم قوه قضائیه تقدیم شده است که پس از بررسی نهایی به زودی ابلاغ می‌شود و بعد از اینکه دستورالعمل اجرایی ابلاغ شود معاونین اجتماعی و روسای کل دادگستری مبادرت به راه‌اندازی مراکز مشاوره خانواده در مجاورت دادگاه‌های خانواده در همه استان‌های کشور می‌کنند.

مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که بخش‌های مربوط به قوه قضائیه در قانون حمایت خانواده چقدر عملیاتی شده است؟ گفت: زمینه عملیاتی شدن این قانون را در شش ماهه دوم سال 94 و در طول سال 95 فراهم می کنیم البته معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با همکاری قوه مجریه علیرغم نبود پشتوانه قانون حمایت خانواده، از بدو تاسیس مراکز مشاوره و تحکیم خانواده در مجاورت دادگاه‌ها را در قالب یک فرآیند توافقی اجرا می‌کردند تا از بروز آسیب و جرم بیشتر جلوگیری کنند.

زنگانه تاکید کرد: تا همین امروز بیش از 192 مرکز مشاوره با مشارکت سازمان بهزیستی کشور در 31 استان با استفاده از ظرفیت مراکز مداخله در بحران آن سازمان تشکیل شده است که این مرکز مشاور روانشناختی، یک مشاور مددکاری و یک مشاور حقوقی دارند. این خدمات را به عنوان خدمات مشاوره‌ای به موارد ارجاعی توسط قضات مستقر در دادگاه خانواده ارائه می‌دهند؛ یعنی یک فرآیند هماهنگی بین سازمان بهزیستی کشور و قوه قضائیه از قبل وجود داشته است و نزدیک به 30 درصد طلاق‌ها در این 192 مرکز از این طریق منجر به صلح و سازش شده است.

وی به همکاری دستگاه‌ها در راستای تحکیم بنیان خانواده در تمامی استان‌ها اشاره کرد و گفت: در برخی از استان‌ها دستگاه‌هایی  اعم از استانداری ،مدیر کل امور بانوان وزارت ارشاد و تبلیغات اسلامی، بهزیستی و ... یک ائتلاف استانی تشکیل داده و سندی را با هدف کاهش آمار طلاق و تحکیم بنیان خانواده امضا کرده اند که مورد حمایت استاندار و رئیس کل دادگستری هم هست. بر اساس این تفاهم نامه در یک بسته‌ای که توسط سازمان نظام مشاوره‌ و دانشگاه‌ها در آن استان طراحی شده است صد در صد زوجین که در شرف ازدواج هستند را تحت آموزش و مشاوره‌های پیش از ازدواج قرار می‌دهند. به عنوان مثال در استان چهارمحال و بختیاری و در مرز استان تمام زوجین قبل از اینکه وارد عقد و طلاق شوند در چرخه مشاوره آموزش‌های پیش از ازدواج قرار می‌گیرند و همین استان ضمن اینکه مشاوره‌های پیش از ازدواج را طراحی کرده است مداخله در بحران را هم رها نکرده است در مجاورت دادگاه خانواده استان یک مرکز مشاوره را با کمک سازمان بهزیستی راه‌اندازی کرده است که این موضوع تاثیر زیادی در کاهش آمار طلاق داشته است و طی دو سال گذشته در این استان شاخص و نسبت ازدواج به طلاق پیدا کرده است.

مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از تدوین فرآیند بسته حمایت پس از طلاق در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی سال جاری خبر داد و افزود: این بسته با مشارکت انجمن علمی مددکاری ایران تدوین خواهد شد و خدمات مشاوره‌ای، مددکاری و حمایتی به خانواده‌های طلاق و فرزندان طلاق را شامل می‌شود.

زنگانه با تشریح برنامه‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص تخصصی شدن مشاوره‌های پیش از طلاق گفت: اگرچه چندین سال از اجرای طرح مشاوره پیش از طلاق می‌گذرد ولی در بحث تخصصی بودن این نوع مشاوره‌ها خلاءهایی وجود داشت که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برای رفع این خلاء یک پروتکل ملی را برای مداخلات فنی در این مراکز و با کمک انجمن علمی روانشناسی ایران و متخصصین امور دینی و مذهبی تدوین کرد.

وی با بیان اینکه مداخلات در این پروتکل بر اساس شش علت اصلی است، گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته بیش از 80 درصد از طلاق‌های ما ناشی از این شش علت اصلی می شود. نزدیک به 40 درصد از طلاق‌ها نیز ناشی از اعتیاد بود لذا ما در  این پروتکل باید مواجهه با علل اصلی را در فرآیند مشاوره تعریف می‌کردیم و این مداخلات تخصصی در همه زمینه‌ها منظور شده است. به عنوان مثال عدم مهارت‌های ارتباطی، خشونت‌های خانوادگی، بیماری‌های روانی و مشکلات جنسی نیز در این مداخلات مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بر اساس سیمای دعاوی کشور، مداخلات ما باید بر روی خانواده متمرکز شود، تصریح کرد: با مشاهده سیمای دعاوی کشور ملاحظه می کنیم که بعد از مطالبه طلب، تامین خواسته، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، الزام به تمکین، مطالبه نفقه،طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه قرار دارد که ناظر به دعاوی خانواده است که بخش عمده‌ای از دعاوی کشور را شامل می‌شود و اگر به دنبال کاهش ورودی پرونده‌های این دعاوی به قوه قضائیه هستیم باید به برنامه‌های کاهش طلاق یا سایر دعاوی توجه کنیم.

وی با تاکید دوباره بر تاثیر مراکز مشاوره در کاهش طلاق اظهار کرد: بر اساس شواهد موجود استان‌هایی که در این زمینه خوب کار می‌کنند نتایج خوبی را در کاهش آمار طلاق داشته‌اند و آن استان‌هایی که دست رو دست گذاشتند به شدت آمار طلاق در آن‌ها رو به افزایش است بالاخره ما انتظار داریم که چنین اتفاقی در آن استان‌ها بیفتد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در این راستا کمیته ملی کاهش طلاق را راه انداری کرده است.

مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در هفته قوه‌ قضائیه بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان و رسیدگی به مشکل طلاق توافقی در دادگاه خانواده تاکید کردند و بر همین اساس باید این مطالبه ایشان مورد توجه همه دست اندرکاران قرار گیرد.