به گزارش خبرگزاری
میزان، به موجب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مواد (39)، (40) و (41) ( به استثنای
بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 شامل تمامی مؤسسات
اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت میورزند به
استثنای صندوقهای توسعهای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید
بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز میگردند.
این گزارش می افزاید: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر
و به ویژه در دوره مدیریت جدید، بیشترین اهتمام و مساعی خود را به انتظامبخشی و
منضبط ساختن بازار پولی و بانکی کشور معطوف داشته و البته بیشترین چالشها را نیز
از این بابت پذیرا بوده است.
بر همین اساس در انجام این مسئولیت و تکلیف خطیر و دشوار، پیوسته تلاش
شده با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی،
برنامههای عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت تمامی جوانب
و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن
که از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در
جامعه ایجاد شود.
از جمله اقدامات مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستیها
و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده که متأسفانه بیشترین و مهمترین چالشها و موانع را
در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزی موجب شده است.
در همین راستا و با عنایت به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و
بانکی کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباری غیربانکی که با
توجه به تصریح چنین مؤسساتی در قانون پولی و بانکی کشور قطعاً ناشی از بداهت امر و
یا سهو بوده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد
شده را توسیع بخشیده و برخی خلأها و دستاویزهایی را که میتواند مانعی بر سر راه برنامهها
و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، مرتفع کند. لذا با تلاشهای صورت گرفته و
همراهی و همکاری بیشائبه سایر دستگاههای اجرایی و به طور خاص نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی استفساریه ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور تهیه
و نهایتاً در جلسه مورخ 7/7/1394 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "قانون الحاق یک
تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور به تصویب رسید و در تاریخ 22/7/1394
مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.
انتهای پیام/