به گزارشبه نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی دادگستری کل استان گیلان، احمد سیاوش پور در كمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان گیلان، مواد مخدر را معضل بزرگ و حل نشده جامعه عنوان و تصریح كرد: به دلیل تقاضایی كه در مصرف مواد وجود دارد شیوه های مختلفی نیز برای ساخت آن ابداع گردیده است.

وی از نگرانی و دغدغه در بحث تولید داخلی مواد مخدر خبر داد و گفت: كارگاه های خانه ای و محلی  در نقاط مختلف كشور به طور مخفیانه در این زمینه فعالیت می كنند.

این مقام ارشد قضایی  چند عامل را به عنوان ریشه تقاضای مواد مخدر برشمرد كه بیكاری و وضعیت نامطلوب اقتصادی جامعه  دو عامل اول و دوم آن هستند.

سیاوش پور اضافه كرد: اكثر كسانی كه ارتباط با مصرف یا توزیع مواد دستگیر می شوند از اقشار ضعیف جامعه هستند.

رئیس كل دادگستری استان گیلان وضعیت روانی جامعه را سومین عامل تقاضای مواد ذكر كرد و اظهارداشت: كسانی كه در زندگی دچار آسیب های روانی شده اند به دنبال تسكین خود به مصرف مواد روی می آورند و متاسفانه هیچ دستگاه متولی در كشور وجود ندارد كه به ساماندهی این مشكل اقدام نماید.

وی  چهارمین عامل  مصرف مواد مخدر را عدم آگاهی  بر مضرات آن دانست و افزود: پایین بودن سطح آگاهی مردم نقش عمده ای در ابتلا به این بلای خانمان سوز دارد.

رئیس شورای قضایی استان گیلان با اشاره برخورد جدی با كمپ های غیرقانونی ترك اعتیاد، گفت: باید های همه نهادهای مسئول  اعم از شهرداری ها ، بهزیستی ، دانشگاه علوم پزشكی  و سایر مراكز متولی  با تمام ظرفیت در فرایند درمان و نگهداری معتادین ورود و مشاركت نمایند.

این مقام ارشد قضایی از دادستان مركز استان خواست تا با هماهنگی با فرمانداران در بخش های مختلف استان مكان های مخروبه و خالی از سكنه را كه مركزی برای معتادان شده است، شناسایی كرده و هویت آنها استعلام شود و اگر صاحب آن ها پیدانشد با دستور دادستانی بعنوان مدعی العموم  اقدام لازم صورت پذیرد.

رئیس كل دادگستری استان گیلان در پایان بر لزوم شناسایی مناطق آلوده به مواد مخدر تاكیدكرده و خاطر نشان كرد: در هر شهری  به تناسب جمعیت و وسعت اماكنی وجود دارد كه ممكن است مخروبه هم نباشد ولی به پایگاهی برای توزیع مواد مخدر تبدیل شده است و باید نیروی انتظامی به كمك دادستانها آن ها را شناسایی  و متخلفین را دستگیر كند تا موجبات اعتماد هرچه بیشتر و بهتر مردم به نهادهای انتظامی و قضایی فراهم گردد.

در این نشست حجت الاسلام و المسلمین مصطفوی نیا دادستان مركز استان نیز با گلایه مندی از عدم مشاركت نهادهای مسئول در اجرای ماده 16 مبارزه با مواد مخدر خواستار اهتمام بیشتر و جدی تر متولیان امر شد.

 وی با اشاره به سهم سازمان ها و دستگاه های اجرایی در كاهش جمعیت كیفری زندان ها افزود با بكار گیری و اشتغال زندانیان توسط راهكارهای قانونی پیش بینی شده میتوان از بروز حوادث و اتفاقات جدی اجتماعی پیشگیری كرد.