: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس کمیسیون صنایع مجلس در نشست مشترک دولت و مجلس به سخنرانی پرداختند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشست مشترک مجلس و دولت از توجه دولت به انتقادات نشست گذشته قوای مجریه و مقننه درخصوص تخصیص بودجه عمرانی و اجرای تبصره 22 قانون بودجه قدردانی کرد و گفت: حل معضلات و مشکلاتی پیشآمده در نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کابینه دولت یازدهم خرسندکننده است.
وی اظهار کرد: عملکرد دولت و مجلس در کنترل شاخصها و بهبود اصلاح مسیر اقتصاد کشور ارزشمند بوده و باید از مانعسازی در این مسیر اجتناب کرد.
وی با اشاره به اظهار خرسندی رئیس صندوق بینالمللی پول از انضباط مالی و پولی در ایران که در پی همکاری دولت و مجلس به وجود آمده است، افزود: دولت اقتصاد کشور را از سراشیبی سنگینی نجات داد اما ما هنوز به طور کامل از این معضل رها نشدهایم و تنها مسیر را پیدا کردهایم.
تاجرگردون همچنین از رئیس جمهور و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواست تا ضمن ارائه بودجه شفاف برای سال 94 ، سهم هر استان از بودجه را به صورت تفکیکی و کامل مشخص کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین از دولت خواست تا ضمن توجه به بحث مسکن مهر نسبت به حل مسئله مالیات و بیمه این طرح توجه جدی داشته باشد.
تاجگردون با تشکر از خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت، در عین حال با مقایسه قیمتهای امسال با سال گذشته گفت: افزایش قیمتها نسبت به سال گذشته رشد کمتری داشته و با توجه به خشکسالیهای اخیر انتظار میرود دولت توجه ویژهای به حوزه کشاورزی داشته باشد.
رضا رحمانی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در نشست مشترک مجلس و دولت با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی صنعت کشور نبود راهبرد و استراتژی است، گفت: آقای جهانگیری سال 79 دستور دادند که استراتژی صنعت نوشته شود اما دولتهای بعد به آن توجه نکردند، از اینرو دولت کنونی باید در این امور فعال شود.
وی افزود: کشور کره توسعه صنعتی خود را با ایران شروع کرد اما امروز این کشور توسعهیافتهتر از ما است، این در حالی است که ایران بهترین بازار، منابع، تاریخ، ملت و مردم را دارد اما به دلیل نبود استراتژی دچارمشکل هستیم، از اینرو حوزه صنعت و معدن باید براساس برنامهریزی و استراتژی حرکت کند که این موضوع بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: براساس قانون 15 درصد از منابع درآمدی بخش معدن باید به منابع معدنخیز اختصاص یابد. به طور مثال تنها میزان تولیدی شرکت مس در سال گذشته حدود 200 میلیارد تومان بوده است که 15 درصد آن مبلغی حدود 30 میلیارد تومان میشود که این اعتبار باید از سوی دولت به مناطق معدنی اختصاص داده شده و در زیرساختها هزینه شود.
رحمانی ادامه داد: از طرف دیگر در شرایط کنونی برای اجرای پروژههای حوزه معدن به 6 میلیارد دلار اعتبار نیاز داریم. همچنین در بحث واردات اقلام اساسی باید گفت که میزان واردات در سال 83 در حدود 67 درصد مواد سرمایهای بوده که این آمار در سال قبل به 12 درصد رسیده است که این نشاندهنده وضعیت نامناسب در این حوزه است.
وی در پایان گفت: براساس آمارها سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار واردات تجهیزات مخابراتی و حدود 2 میلیارد دلار واردات گوشی تلفن همراه صورت گرفته است که این مشکلات قطعاً تقصیر دولت یازدهم نیست، بلکه از دولت قبل آمده است، اما دولت یازدهم باید با تدبیر این امور را اصلاح کند.