به گزارش ، محمد نهاوندیان در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم اظهار کرد: البته این آرامش، تحمیلی و این ثبات دستوری نخواهد بود بلکه با اتکا به قواعد بازار و مکانیزم های تعادل بخشی رقابتی ادامه پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: رویکرد سیاست گذاری اقتصادی دولت در آینده رقابتی کردن اقتصاد خواهد بود.

نهاوندیان افزود: شکل تعیین نرخ به صورت شبه تبانی باعث می شد هم مصرف کننده و هم تولیدکننده ناگزیر از استفاده خدماتی شود که در مقایسه با خدمات خارجی گرانتر بوده اما با رقابتی کردن بازار به این داستان پایان داده می شود.

وی در ادامه گفت: با پایین آمدن نرخ تورم در اقتصاد ایران واقعاً نرخ بازده سیستم بانکی برای سپرده گذار قابل قیاس با بازارهای جهانی نیست و اگر اقتصاد ما به بازارهای بین المللی متصل شود باید در این موضوع تعادل ایجاد شود تا هم شاهد رشد اقتصادی باشیم و هم منافع تولیدکننده و سپرده گذار تامین شود.

نهاوندیان گفت: می توانیم با اتصال مدیریت شده به اقتصاد بین المللی به بهره وری خیلی بالاتر برسیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: نظام بانکی ما باید خود را به تراز ارائه خدمات اقتصادهای دنیا برساند و بخش خصوصی ما نیز اگر می خواهد از اعتبارات بین المللی استفاد ه کند،  باید حساب های خود را به نظارت های قابل قبول و اعتماد بین المللی ارتقا دهد.

نهاوندیان اضافه کرد: همچنین موسسات حسابرسی داخلی باید با شرکت های مشابه خارجی همکاری لازم را داشته باشند و بنگاه های اقتصادی ما توان مذاکرات خود را بالا ببرند.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت:‌ باید بنگاه های مشاوره ای حقوقی و سرمایه گذاری تخصصی در ایران تقویت شود و با بنگاه های مشابه بین المللی همکاری کند، این تصور نادرستی است که هر شرکت صنعتی در درون خود توان مذاکره، مشاوره و حسابرسی داشته باشد.

نهاوندیان تصریح کرد: بانک های سرمایه گذاری دنیا نیز باید اقتصاد ایران را بشناسند و از ظرفیت های اطمینان بخش آن استفاده کنند، اقتصاد ایران پربازده ترین اقتصاد نوظهور جهان در چند دهه پیش رو خواهد بود اما آگاهی از این واقعیت در همه دنیا وجود ندارد.

وی در ادامه اضافه کرد: مشکل انباشتگی مقررات در اقتصاد ایران داریم و دولت عزم کرده است که حرکت پالایش و پیرایش قوانین و مقررات اقتصادی را  با قوت ادامه دهد.