: رئیس کل دادگستری فارس الزام سازمان ها در رعایت قوانین و مقررات حوزه اراضی و پایبندی به اجرای دقیق ضوابط را موجب کاهش تصرفات و تخریب اراضی عنوان کرد.

علی القاصی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی میزان دراین باره اظهارکرد: حوزه زمین و مسکن به لحاظ اینکه سودجویی و کسب منافع نامشروع و کلان در آن زیاد است افرادی با سوء استفاده از موقعیت شغلی و یا ارتکاب بر اعمال خلاف قانون در صدد دست اندازی بر اراضی دولتی برمی آیند.

وی گفت: متولیان حوزه زمین و مسکن و دستگاه های ناظر باید توجه ویژه ای داشته باشند و شورای پیشگیری از تخریب اراضی دولتی در استان ها و شهرستان ها را فعال و از ظرفیت همه دستگاه هایی که دخیل هستند استفاده کنند.

این مسئول عالی قضایی افزود: دراین زمینه باید سیاست های واحدی طراحی و تدوین شود . بعضی از دستگاه ها با توجه به حیطه اختیاراتشان به لحاظ عدم نظارت برعملکرد آنها موجب می شوند افرادی بتوانند با سوء استفاده از موقعیت شغلی زمینه تضییع حقوق دولت را فراهم کنند.

علی القاصی عدم رعایت چارچوب های قانونی و ضوابط در بحث واگذاری برخی اراضی از سوی سازمانهای متولی این امر را یکی از آسیبهای استان عنوان وبیان کرد: برخی افراد در سالهای گذشته به نام طرح های صنعتی ، کشاورزی و یا معرفی تقاضای واگذاری اراضی را داشته اند که پس از واگذاری شاهد عدم مطابقت طرح با میزان واگذاری و یا تغییر رویکرد طرح بوده ایم که این امر تخلف صریح از قوانین موضوعه است .
رئیس کل دادگستری فارس اضافه کرد: برخی از این واگذاری ها در راستای حفظ و نگهداری پوشش های گیاهی و مراتع انجام شده است حال آنکه به عینه شاهد تغییر رویکرد طرح اولیه و یا تفکیک ها و واگذاری های غیر قانونی بوده ایم.


به گفته رئیس کل دادگستری فارس یکی از مواردی که موجب می شود به هرحال اراضی ملت مورد سوء استفاده قرار گیرد این است که بعضی از افراد به طور غیرمجاز اقدام به تغییر کاربری می کنند که این کار اولا جرم است و باید متخلفین تحت اقدامات قانونی قرار گیرند.

القاصی همچنین اظهارکرد: بعضی از تعاونی مسکن ادارات پول های زیادی از اعضای تعاونی می گیرند و زمین زیادی را هم به عنوان کاربری زراعی و غیرمسکونی خریداری می کنند و با این عنوان که در آینده آن را تغییر کاربری خواهند داد و به عنوان مسکونی به پرسنل آن اداره یا اعضای تعاونی واگذار می کنند.

وی اضافه کرد: با این کار پرسنل دستگاه را مقابل دستگاه دولتی قرار داده و با اعتراضات زیاد و اعمال فشار در کمیسیون های مربوطه موجب می شوند که قضیه به صورت یک معضل اداری و اجتماعی تبدیل شود.
القاصی در ادامه از لغو مجوز طرح ها و جلوگیری و بازپس گیری چندین هکتار از اراضی در چندسال اخیر خبر داد و افزود : کمیسیونهای تشخیص واگذاری اراضی باید در تایید طرح های توجیهی دقت لازم را دراجرای دقیق قوانین و ضوابط داشته باشند.

رییس شورای قضایی استان همچنین بر شفاف سازی و اطلاع رسانی در خصوص قوانین و نحوه واگذاری اراضی در قالب طرح های مختلف را مورد تأکید قرارداد و خاطر نشان ساخت: رسانه های استان بخصوص صدا و سیما می توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا نمایند.

القاصی همچنین متذکر شد طرح های مصوب در شورای عالی شهرسازی که در نتیجه آن بخشی از حومه شهر به داخل محدوده شهر ها اضافه می شود به خاطر ارزش افزوده در نتیجه این تغییرات زمینه ورود سودجویان را فراهم می کند که در این باره لازم است دستگاهها متولی به صورت هماهنگ عمل کنند .