: کودکان و نوجوانان به عنوان سرمایه های انسانی هر کشوری نیازمند حمایت بیشتری هستند و قوانین خاصی برای این قشر در نظر گرفته شده است به مناسبت هفته ملی کودک نگاهی به این قوانین انداخته شده است.

به گزارش در سه دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشورمان شاهد تحولات بی‌شماری در جنبه های مختلف بوده است و در این میان تحولات حقوقی را می‌توان به خوبی در تغییر قوانین گذشته و یا تدوین قوانین جدید در موضوعات مختلف مشاهده کرد که البته حقوق کودکان که همواره در اسلام بر آن تاکید شده از این قاعده مستثنی نبوده و در ایران قوانین مترقی‌ای در رابطه با حمایت از حقوق کودکان تدوین شده است.
به مناسبت هفته ملی کودک به معرفی برخی از قوانین حمایتی از حقوق کودکان پرداخته است.


حمایت از اطفال مادران زندانی
بر اساس آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان مصوب 1385، تمهیداتی برای اطفالی که مادر زندانی دارند و همچنین تفکیک زندانیان زیر 18 سال در نظر گرفته شده است. در ماده 4 این آیین‌نامه نکاتی در زمینه نگهداری زندانیان زن مورد تاکید قرار گرفته است که به شرح زیر است:
الف ـ مادران زندانی حق دارند فرزند شیرخوار خود را تا سن 2 سالگی در زندان و یا بازداشتگاه‌ها نگهداری نمایند. افزایش مدت مذکور تا سقف 6 سال با نظر شورای طبقه‌بندی امکان‌پذیر می‌باشد.
ب ـ مددکاران اجتماعی مکلف‌انـد، با رعایت بند الف ترتیب سپردن اطفال را به ‌خانواده و در صورت عدم پذیرش خانواده به بهزیستی، یا مؤسسه خیریه نگهداری اطفال فراهم سازند.
ج ـ مسؤولین زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه در زندان می‌باشند.
د ـ‌ زنان باردار و اطفال شیرخوار با مادرانشان تحت رژیم خاص غذایی قرار گرفته و در قسمت جداگانه از زندان یا بازداشتگاه نگهداری می‌شوند.

انتقال زندانیان زیر 18 سال به کانون‌های اصلاح و تربیت

در گروه‌هـای سـنی پرداخته است که بر این اساس گروه سنی اطفال و نوجوانان، شامل زندانیان زیر 18 سال بوده که باید در کانون‌های اصلاح و تبدیل نگهداری شوند و چنانچه در استانی کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد در محل جداگانه‌ای خارج از محیط زندان نگهداری خواهند شد. همچنین در تبصره 2 این ماده معرفی اطفال و نوجوانان زیر 18 سال به زندان ممنوع بوده و چنانچـه به دستور مراجع قضایی اطفال و نوجوانان زیر 18 سال به زندان اعزام گردند رؤسای زندانها مکلف‌اند بلافاصله آنان را به کانون اصلاح و تربیت اعزام نمایند.

جلوگیری از کار کودک

در آیین‌نامه اجرایی تبصره‌های (1) و (2) ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت‌ و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کارکودک و توصیه‌نامه مکمل آن مصوب 1380به ممنوعیت اشتغال برای کودکان اشاره شده است. در ماده یک این آییننامه که در هیات وزیران به تصویب رسیده فهرست مشاغل مضر برای افراد زیر 18 سال اعلام شده و کسانی که کودکان را به کارهای موضوع ماده (1) این آیین‌نامه بگمارند، مشمول مجازاتهای مندرج درماده (172) قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. وزارت کار ‌موظف است پس از ثبوت جرم در محاکم صالح‌، متخلف یا متخلفان را به تناسب موضوع مورد تخلف به ‌وزارتخانه‌های صنایع و معادن‌، جهاد کشاورزی و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و مجمع امور صنفی با توجه به‌ مقررات نظام صنفی و سایر مراجع صدور پروانه بهره‌برداری و کسب معرفی نماید و مراجع یادشده موظف به لغو پروانه متخلف یا متخلفان برای بار اول به مدت سه ماه، برای بار دوم به مدت شش ماه و در صورت تکرار به مدت یک سال هستند.

مبارزه با فروش دخانیات به کودک یا توسط آن‌ها

در ماده 16 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات، بر ممنوعیت فروش دخانیات به افراد صغیر و توسط آن‌ها تاکید شده است. بر اساس این مصوبه، هر عضو در سطح دولتی مناسب، باید اقدامات اداری و اجرایی و قانونی و سایر اقدامات مؤثری را تصویب و اجرا کند تا از فروش فرآورده‌های دخانی به افراد زیر سن تعیین شده توسط قانون داخلی یا قانون ملی یا هجده سال جلوگیری گردد.

مبارزه با فروش کودکان

براساس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان مصوب 1379؛ کشورهای عضو فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان را به گونه‌ای که در این پروتکل پیش‌بینی گردیده است را ممنوع خواهند ساخت.

سامان‌دهی کودکان خیابانی

هیات وزیران در تیرماه سال 1384، در راستای حمایت از کودکان کار و خیابان؛ آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی را تصویب کردند. در این آیین‌نامه تمهیداتی برای ساماندهی، شناسایی، جذب و اقامت کودکان خیابانی در نظر گرفته شده بود ولی به دلیل مشکلات زیادی که در عرصه اجرا داشت، مسکوت ماند؛ اما به تازگی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامات اجرایی آن در دست بررسی است و بر این اساس شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان در این وزارت‌خانه تشکیل شده و قرار است مفاد این آیین‌نامه به زودی اجرایی شود.

تشکیل دادگاه اطفال بزهکار

براساس قانون تشگیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338، جرم کودکان بزهکار در دادگاه‌های خاص اطفال بررسی خواهد شد و همچنین وزارت دادگستری موظف به ایجاد کانون اصلاح و تربیت در همه شهرستان‌هاست.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور قانون فرزندخواندگی را پس از 40 سال تغییر داد و این قانون با نام جدید قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در سال 92 تایید شد. در این قانون شاهد گسترش شمول سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، دیده شدن کودکان بدسرپرست، درنظرگرفته شدن حق‌الارث برای کودکانی که به سرپرست دائم سپرده می‌شوند، واگذاری فرزند به ایرانیان خارج از کشور و واگذاری فرزند به دختران مجرد هستیم که البته هنوز آیین‌نامه اجرایی آن تصویب نشده است.

قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها در رابطه با خانواده شهدا

بر اساس قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها مصوب 1364، حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختیار ولی شرعی است و اگر از طریق بودجه دولت یا از بنیاد شهید پرداخت می شود در اختیار مادرانشان قرار می گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند.

قانون واگذاری قیومیت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور

در قانون واگذاری قیومیت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه‌صالح مصوب 1376، در کلیه مواردی که سازمان بهزیستی کشور متکفل امور فرد محجوری می‌گردد که محتاج نصب قیم باشد مکلف است جهت نصب ‌قیم موضوع را به مراجع قضایی مربوطه اعلام نماید.
‌تا زمانی که دادگاه فرد معینی را به عنوان قیم نصب نکرده در موارد ضروری رئیس دادگستری محل می‌تواند رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیران کل ‌و رؤسای ادارات بهزیستی محل را با حق توکیل به غیر موقتاً به عنوان نماینده قانونی محجورین با اختیارات و مسئولیتهای قانونی قیم منصوب نماید.

سن مسئولیت کیفری

سن مسئولیت کیفری در ایران همواره یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی کودکان در ایران است، از یک سو با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت قانونگذار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین و تصویب قوانین موضوعه، تعیین سن خاصی به عنوان سن بلوغ شرعی، مبنای شناسایی سن مسئولیت کیفری برای اطفال بزهکار شده است و از سوی دیگر الحاق ایران به برخی کنوانسیون ها و میثاق های مختلف بین المللی و لزوم عدم تعارض قوانین داخلی با مقررات مندرج در این کنوانسیون ها مسائلی به وجود آورده که قانونگذار ضروری دید در این مورد تغییراتی ایجاد نماید.

از اینرو در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392، ضمن آنکه همچون گذشته سن مسئولیت کیفری را برای دختران ۹ سال تمام قمری قرار داده، تلاش کرده با تفکیک مسئولیت کیفری اطفال در حدود و قصاص و تعزیرات تا حدودی مشکلات را کاهش دهد. بدین جهت در این قانون نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری پذیرفته شده است؛ یعنی در حالی که در جرایم تعزیری سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مـسئولیت کیفری تدریجی شده است، اما در جرایم حدود و قصاص، سن ۹ و ۱۵ سال قمری را ملاک قرار داده و‌‌ همان مسئولیت را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است.
همچنین بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت خواهد بود. همچنین دیگر افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند.
بر اساس قانون مجازات جدید، قانونگذار تلاش کرده‌ است با ملاک قرار دادن «رشد عقلی» علاوه بر میزان سن، راهکاری عملی در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهد تا برای کودکان از صدور مجازات ‌های حدی چون قصاص خودداری کند و بر اساس ماده ۹۰ این قانون «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات ‌های پیش‌ بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.»
البته شورای نگهبان در ماده 93 این قانون نیز اصلاحاتی انجام داده و طبق آن دست قاضی را برای تعویق یا تعلیق مجازات های تعزیری نوجوانان باز گذاشته است. این ماده قانونی بدین شرح است: «دادگاه می تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید.»

حضانت کودک

حضانت به معنای حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن، نگاهداری و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج است؛ اگرچه قانون مدنی تعریفی از حضانت ارائه نکرده است، اما به موضوع نگاهداری و تربیت اطفال در مواد 1168تا1179 قانون مدنی و مواد40 تا 47 فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده پرداخته شده است.
همچنین بند‌های 43 و 46 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ‌ایران (1383)، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی‌ ایران در خصوص حق و مسئولیت حضانت فرزند و لزوم برخورداری از حمایت مالی پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضا یا اسقاط دوران حضانت و مسئولیت والدین در مورد ممانعت از بهره‌مندی فرزندان از ملاقات با آنان را پیش‌بینی کرده است.
بر این اساس می‌توان گفت نگه‌داری کودک در محیط خانواده و نزد پدر و مادر جز در شرایط خاص (مانند بیماری، اعتیاد و...)، همواره یکی از مهم‌ترین اهداف نظام حقوقی ایران در بعد حمایت از خانواده بوده است. طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد؛ به عبارت قانونی "حضانت حق و تکلیف ابوین است"؛ بدین معنی‌که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.
دیوان عالی کشور در رأی شماره4236 مورخ 20/1/73 مقرر می‌دارد: "با توجه به اینکه حضانت طبق قانون هم حق و هم تکلیف است، می‌توان حق را ساقط نمود، ولی تکلیف قابل اسقاط و مصالحه نیست."
اگر یکی از ابوین که طفل، تحت حضانت اوست نخواهد از طفل خویش مراقبت کند، مطابق با ماده 1172 قانون مدنی حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربای طفل و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاه‌داری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند و در صورتی‌که الزام، ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند.
بر اساس قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1369، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از 7 سالگی هم در صورتی‌که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است. بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علی‌رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد.
پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

مبارزه با کودک آزاری

در قوانین ایران مجازات خاص برای کودک‌آزاری در نظر گرفته نشده است ولی بر اساس سایر قوانین، مجازات این جرم بیشتر جزای نقدی است و ممکن است شلاق هم جزو این مجازات‌ها قرار گیرد. مجازات حبس کمتر از 3 ماه و دیه هم ممکن است شامل حال فرد مجرم شود. البته تعیین دقیق این مجازات‌ها به نوع کودک آزاری و ضرب و جرح بستگی دارد. اگر ضرب و جرح به شکستگی عضوی و یا از کار افتادن عضو و زوال عقل منجر شود هر یک از اینها احکام خاص خود را خواهد داشت و در صورت تقاضای فرد آسیب‌دیده کودک دیه هم به او پرداخت خواهد شد.
البته مجازات دقیقی در رابطه با بحث کودک‌آزاری در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 درنظر گرفته شده که این لایحه بنا به دلایلی هنوز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است.

حق آموزش رایگان برای همه کودکان

تحصیل و آموزش حق مسلم هر کودک است و دولت مکلف است وسایل آموزش و پرورش رایگان اطفال را که سرمایه‌های حقیقی این کشور هستند را فراهم کند. اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 در این خصوص مقرر می‌دارد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»