گروه حقوقی قضایی ؛ رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: یکی از مسائلی که همواره مورد تأکید قرار گرفته است، موضوع تعیین تکلیف پرونده های مسن است که در حوزه های قضایی در این خصوص اقداماتی صورت گرفته است و موفقیت هایی در این زمینه داشته ایم.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ؛ جمال انصاری از اجرای طرح ویژه دادگستری قزوین در حوزه های قضایی برای شناسایی محل انباشت پرونده ها و اصلاح و روان سازی کارهای مردم خبرداد.
وی تصریح کرد: با توجه به افزایش نیروهای قضایی از 135 نفر به 175 نفر باید از فرصت های بیش از پیش استفاده شود تا رویکرد تعالی و کاهش پرونده ها را داشته باشیم.

انصاری افزود: موضوع نظارت امر مهم و حساسی است که باید در ماه مبارک رمضان در شهرستان قزوین و بعد از ماه مبارک رمضان در سایر حوزه های قضایی به طور جدی پیگیری شود، مجموعه معاونین باید در قالب گروه های مختلف به شهرستان ها عازم شوند و بازرسی های اداری، آموزشی و موضوع ماده 28 انجام شود.

وی عنوان کرد: باید به معنای واقعی در حوزه قضایی وارد شویم و در قالب تیم های مشخص محل انباشت پرونده ها را شناسایی کنیم تا خلاء های احتمالی موجود شناسایی شود و برای اصلاح و روان سازی کارهای مردم اقدام شود.

رییس کل دادگستری استان قزوین تأکید کرد: این بازرسی ها باید به طور دقیق و طی شش ماهه نخست سال جاری انجام و به اتمام برسد تا شاهد اصلاح کارها و خدمات بهتر به مردم باشیم.

وی اظهارداشت: موضوع درآمدها از نگاه تشکیلاتی از مهمترین مبانی کاری است، سال 92 درآمد پیش بینی شده برای ما 130 میلیارد ریال بود که سال 93 این رقم به 232 میلیارد ریال افزایش یافته است که باید این رقم از طریق بخش های اجرای احکام کیفری، دریافت هزینه های دارسی، فروش تمبر و .. محقق شود.
انصاری افزود: در خصوص احکام صادر نیز لازم است قضات به موضوع حبس زدایی در پرونده ها با توجه به شرایط پرونده ها توجه کنند حتی تخفیف مجازات ها نیز باید براساس رویه واحد صورت گیرد.

وی اعلام کرد: طی بررسی های به عمل آمده طی سال 92 بالغ بر 30 درصد درآمدهای دادگستری به دلیل پذیرش اعسار در پرداخت هزینه دادرسی بوده است که این موضوع باید در خصوص افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و کسانی که واجد شرایط هستند ادامه یابد اما گاهی فردی دارای شرکت و موسسه ای است و می خواهد از طریق اعسار هزینه دادرسی را پرداخت نکند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: حتی در ارزیابی های اولیه پرونده برای ابطال تمبر و برابر اصل نمودن مدارک نیز باید روال قانونی انجام پذیرد گاهی افرادی برای عدم پرداخت هزینه دادرسی واقعی از اعلام واقعی ارزش ملک و یا ... خودداری می کنند که باید در موارد لازم بعد از بررسی و کارشناسی اقدامات لازم صورت پذیرد.