زبان رسمی این کشور عربی، دین رسمی آن اسلام، واحد پول آن ریال و مساحت آن ۴۹۳، ۱۱ کیلومتر مربع است.
جمعیت قطر ۱٬۸۵۳٬۵۶۳ نفر است. کمتر از یک‌سوم جمعیت قطر را قطری‌های اصیل تشکیل می‌دهند.

تاریخ
از سال ۱۸۷۱ تا ۱۹۱۳ قطر در تصرّف ترک‌های عثمانی بود. پیش از آن به نوشته دانشنامه بریتانیکا «قطر برای سال‌های طولانی تحت حاکمیت حکومت ایران بوده و هر سال سه هزار روپیه برای حق ماهیگیری و صید مروارید، مالیات پرداخت می‌کرده‌است». در ۲۹ ژوئیه ۱۹۱۳ قراردادی بین دولت بریتانیا و دولت عثمانی به امضاء رسید که به موجب یکی از بندهای آن دولت عثمانی از حاکمیت بر قطر صرف نظر کرد. با خروج نیروهای عثمانی دولت بریتانیا حکومت «شیخ عبدالله بن جامع» حاکم قطر را به رسمیت شناخت و در سال ۱۹۱۶ قراردادی همچون دیگر قراردادهای خود با شیوخ امارات خلیج پارس با این شیخ به امضاء رساند. از این تاریخ، قطر تا زمان استقلال در سال ۱۹۷۱، تحت‌الحمایهٔ انگلستان گردید. در ۱۹۳۵ طایفه‌ای از اعراب بنی یاس مقیم ابوظبی به علت نارضایی از «شیخ خلیفه شخبوط» حاکم ابوظبی به جنوب کوچیده و در منتهی‌الیه کرانه باختری ابوظبی یعنی خورالعدید اقامت گزیدند. این مسأله سرآغاز اختلاف جدی میان ابوظبی و قطر شد.

قطر یکی از چندین امیرنشین نوبنیاد واقع در شبه‌جزیره عربستان است. منطقه قطر از دیرباز بخشی از منطقه تحت فرمان رویدر بوده‌است. (بویژه در زمان ساسانیان). در بسیاری از دوره‌های باستانی همه کرانه جنوبی خلیج فارس بخشی از رویدر بوده و توسط ساتراپ‌های رویدری اداره می‌شد. در تاریخ معاصر قطر توسط ترکان عثمانی، انگلیسی‌ها و بحرین اداره شده و در ۳ سپتامبر ۱۹۷۱ به استقلال رسید. در آن دوره بسیاری از امیرنشین‌های منطقه جذب عربستان سعودی یا امارات متحده عربی شدند ولی قطر از این روند جدا ماند.

اختلاف‌های مرزی
پیشینه اختلاف‌های مرزی و سرزمینی عربستان سعودی با قطر به میانه‌های سده نوزدهم باز می ‏گردد. اختلافات مرزی و سرزمینی عربستان سعودی و قطر شامل‏ باریکه‌ای از زمین‌های جنوبی قطر می‏شود. عربستان سعودی مدعی مالکیت ۲۳ مایل از سواحل جنوب شرقی قطر است‏ و دو کشور در مورد مرزهای جنوب غربی و سلوا نیز با یکدیگر اختلافات ارضی دارند. بنابراین، اختلافات مرزی و سرزمینی میان دو کشور از خلیج «سلوا» واقع در جنوب باختری قطر آغاز و تا «خورالعدید» واقع در جنوب خاوری قطر امتداد می‏یابد. نسبت به اراضی جنوب شرقی قطر، ابوظبی نیز ادعاهایی دارد.

در سپتامبر ۱۹۹۲ نیروهای نظامی عربستان سعودی به قطر تجاوز کردند و بخش‏هایی از خاک این کشور را به تصرف درآوردند. به دنبال آن، قطر اجرای‏ قرارداد مرزی ۱۹۶۵ با عربستان سعودی را به حال تعلیق در آورد و به عنوان‏ اعتراض از شرکت در نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس خودداری کرد. پس از ۳ ماه کشمکش، سرانجام با میانجی‌گری مصر، دو کشور موافقتنامه‌ای‏ برای حل و فصل اختلافات مرزی‏شان منعقد کردند.

اقتصاد
منبع در آمد ارزی کشور، صادرات نفت و گاز می‌باشد. قطر سومین کشور دارنده ذخایر گاز پس از روسیه و ایران است.اقتصاد قطر یک اقتصاد کاملا وابسته به نفت محسوب می‌شود اگر چه این کشور درآمدهای دیگر نظیر گردشگری دارد. و ذخیرهٔ گازی‌اش، برای ۲۰۰ سال آینده کافی تخمین زده شده‌است. قطر به علت پیش دستی در بهره برداری از منطقه گازی پارس جنوبی، توانسته‌است بیش از ایران از این میدان گازی مشترک، گاز طبیعی استخراج کند و به رشد سریع اقتصادی دست یابد. در حالی که این کشور رشد نزدیک به ۲۰% را تجربه می‌کند. همچنین برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ فرصتی طلایی برای اقتصاد این کشور خواهد بود. قطر عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک است.

جغرافیا
شبه جزیره قطر از شمال شرق عربستان به داخل خلیج فارس گسترده شده‌است. خاک این کشور، مسطح بوده، و از یک صحرای خشک تشکیل گردیده‌است. شهرهای قطر عبارت‌اند از وکره، خور، دخان، زباره، شمال، مسیعید، رأس لفان. شهر جدیدی به نام لوسیل و شهرکی جزیره‌ای به نام مروارید قطر نیز در این کشور در دست ساخت است.

اين کشور از سال 1972 ميلادي داراي قانون اساسي موقـت بوده است که بـر اساس آن امير داراي صلاحيت و اختيارات وسيعي است و فرامين حکومتـي را صادر مي کند. در ژوئن سال 1999 ميلادي امير قطر با تشکيل يک کميته 32 نفره و تعيين ضرب الاجل سه ساله کميته مذکور را مامور تدوين قانون اساسي دائم اين کشور کرد تا زمينه برگزاري اولين انتخابات مجلس شوراي (ملي) قطر را فراهم آورند كه تاكنون برگزار نشده است.

بر اساس قانون اساسي قطر اين كشور يك حكومت و كشور مستقل عربي است و اسلام مذهب رسمي و شريعت (قوانين اسلامي) منبع اصلي قانون گذاري در آن مي باشد. تشكيلات حكومتي در قطر شامل سه قوه مجريه ، قضائيه و مقننه است.

قوه مجريه يا هيئت وزراء كه رياست آن بر عهده امير مي باشد و توسط نخست وزير اداره مي شود و عالي ترين ركن اجرايي كشور است و نظارت و هماهنگي ميان وزرا و ارگانهاي دولتي را بر عهده دارد. امير قطر دستور العملهاي دولت را صادر كرده و مصوبات هيات وزيران را امضاء مي كند.

مجلس مشورتي قطر بودجه عمومي دولت را تصويب مي كند و بر قوه مجريه نظارت مي كند. مجلس شورا متشكل از چهل و پنج عضو مي باشد كه تعداد سي تن از آنان از طريق انتخابات و راي گيري عمومي و بطور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند و ساير پانزده نفر ديگر را امير از ميان وزرا و ساير افراد منصوب مي كند. سي و هفتمين دوره مجلس شورا در تاريخ 15/8/1387 آغاز بكار كرد.

قوه مقننه در واقع شورايي مشورتي است كه تعيين خط مشي عمومي كشور در زمينه هاي گوناگون، بررسي لوايح پيشنهادي از سوي هيات وزرا قبل از تصويب امير و بررسي لوايج بودجه از مهمترين وظايف آن است. شوراي مشورتي داراي كميته هاي امور حقوقي و قانون گذاري ، مالي و اقتصادي ، خدمات عمومي و برق و تلفن، امور داخلي و خارجي و امور فرهنگي و اطلاعاتي است و نقش اطلاع رساني به امير به شيوه اي نظام مند از ديدگاههاي شيوخ برجسته و خاندانهاي مهم و متنفد را دارد. اين شورا به همراه شوراهاي شهرداري برحسب ظاهر در نهاد دموكراتيك جهت عدم تمركز قدرت هستند، اما با توجه به اختيارات وسيع امير، درعمل قدرت قانون گذاري ندارند .

بر اساس بندهاي يكصدو بيست و نهم تا يكصدو چهلم قانون اساسي قطر ، حاكميت قانون ، اساس حكومت در دولت قطر مي باشد. شرافت قضات و نزاهت و عدالت آنان ضمانتي براي حقوق و آزاديها است. قوه قضائيه مستقل مي باشد و دادگاهها با انواع ودرجات مختلف، عهده دار مسئوليت آن مي باشند. قوه قضائيه احكام خود را طبق قانون صادر مي كند و قضات مستقل مي باشند و هيچ قدرت ديگري بجز قانون برآنان حاكم نيست و هيچ ارگاني نمي تواند در مسايل و يا روند دادرسي و عدالت مداخله نمايد.

قانون، دادگاهها را با توجه به تنوع ودرجات و نيز صلاحيت واختيارات آنها تنظيم مي كند. دادگاههاي نظامي بجز موارد برقراري حكومت نظامي، تنها به آن دسته از جرايم نظامي كه افراد نيروهاي مسلح و انتظامي مرتكب مي شوند، در حدود و چارچوبي كه قانون آنرا تعيين مي نمايد ، منحصر مي گردد.

جلسات دادگاهها علني مي باشد , مگر اينكه دادگاه بخاطر مراعات نظم عمومي و يا عفت عمومي جامعه تصميم بگيرد جلسات را بصورت غير علني برگزار نمايد. در هرصورت قرائت حكم در جلسه علني خواهد بود. قضات را نمي توان از كار خود عزل نمود , مگر در حالتهائي كه قانون مشخص خواهد كرد. قانون همچنين احكام مربوط به قضات و تأديب آنان را تنظيم مي نمايد.عفو و بخشش حق مسلم و تضمين شده همه مردم است. قانون اقدامات وچگونگي استفاده از اين حق را تعيين مي كند.

دادستان عمومي دعواهاي عمومي را به نيابت از جامعه بر عهده دارد و ناظر بر  امور ضابطين قضائي است و در اجراي قوانين جنائي كوتاهي نخواهد كرد . قانون سازمان مزبور و شرح وظايف آن را تنظيم مي كند و شرايط و ضمانتهاي مربوط به كساني كه عهده دار وظايف آن مي باشند، مشخص مي نمايد.

آمارمنتشره از سوي شوراي برنامه ريزي در آذرماه 1383 و بر اساس سرشماري نمونه اي سال 2004 ، جمعيت قطر را 744029 نفر اعلام كرد، از اين تعداد کمتر از 30% قطري و مابقي را مهاجرين خارجي از کشورهاي مختلف شامل هنديها با جمعيتي حدود 170 هزار نفر بيشترين تعداد خارجيهاي و پاکستان ، بنگلادش ، ايـران ، نپـال ، فيليپين ، مصـر ، سوريه، يمـن ، لبنان و ..... تشکيل مي دادند. حدوداً بيست هزار ايراني عمدتاً کارگر در قطر ساکن هستند.

دوحه پايتخت قطر با جمعيت 339847 نفر سکنه ، حدوداً 45% از جمعيت کشور را در خود جاي داده است. شهرهاي ديگر قطر عبارتند از : الريان ( در غرب دوحه با جمعيتي حدود 272860 نفر )، الخور ( در 57 کيلومتري شمال دوحه با جمعيتي در حدود 31547 نفر ) ، ام سعيد (در 45 کيلومتري جنوب دوحه با جمعيتي در حدود 12674 نفر ) ، دخان (در 84 کيلومتري غرب دوحه ) ، الشمال (در107 کيلومتري شمال دوحه)، الزباره (در 105 کيلومتري غرب دوحه) ، الوکره ، ام صلال و الجميله. شايان ذکر است درحاليكه در آمار رسمي تعداد جمعيت قطر در سال 2006 حدود 885359 نفر اعلام شده بود، آخرين نتايج سرشماري سازمان آمار قطر جمعيت اين كشور بيش از يك ميليون و ششصد هزار نفر است كه كمتر از يك سوم آن قطري هستند.

بر اساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته براي افزايش جمعيت بومي و همچنين ورود كارگران خارجي پيش بيني مي شود تا سال 2015 اين رقم به سه ميليون نفر افزايش يابد.

درحاليكه با افزايش قيمتهاي جهاني نفت و افزايش فراوان در آمدهاي ناشي از فروش گاز و نفت از سوي دولت قطر، بطور رسمي به درآمد سرانه بالاتر از 68 هزار دلار در سال 2007 اشاره شده، اما اطلاعات بانك جهاني رقم درآمد سرانه قطر را رقمي بين 53 تا 57 هزار دلار برآورد كرده است.

95 درصد جمعيت قطر را مسلمانان تشکيل مي دهند. اخيراً ايراد خطبه هاي نماز جمعه به زبان انگليسي در برخي از مساجد شهر دوحه برگزار مي شود.  نخستين كليساي كاتوليك اخيراً در شهر دوحه براي پيروان مسيحيان كاتوليك كه اغلب از اتباع هند و فيليپين و و كشورهاي غربي هستند، افتتاح شد و طرح ساخت هفت كليساي ديگر نيز در دست بررسي است.

کشور نيمه بياباني قطر داراي تابستان بسيار گرم و مرطوب هستند که بعضاً درجه حرارت آن به بالاتر از 46 درجه سانتيگراد مي رسد و داراي پائيز وزمستان هاي معتدل ( بين 20-10 درجه سانتي گراد ) است. ميزان بارندگي اين کشور کم ( حدود 120 ميلي متر در سال ) است. آب زيرزميني در قطر مناسب شرب يا کشاورزي نيست، لذا آب مصرفي اين کشور توسط دستگاههاي آب شيرين کن و واردات آب از ساير کشورها تأمين مي شود.