سایپا: خودروسازیهای ایران نباید تعطیل شوند/ قضاوت را به مردم واگذار میکنیم
خبرگزاری میزان – کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس از جمله غلامرضا کاتب طی گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان بر تعطیلی خودروسازی های داخل به دلیل تولید محصولات گران و بی کیفیت تاکید داشتند اما خودروسازی سایپا نظری خلاف این تاکیدات دارند که در نهایت نظر مشتریان این خودروسازها مهم و تاکید نهایی است.
کد خبر: ۹۵۴۸۳
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۷
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، در تاریخ 10 آبان سال جاری گفت وگویی با جمشید پژویان کارشناس اقتصادی با عنوان «راهکار تحمیل خودروی صفر به مردم یا حل اساسی مشکل خودروهای بی کیفیت؟» در خروجی منتشر شد که در این گفت وگو بر تعطیلی خودروسازی های داخل به دلیل تولید محصول بی کیفیت و گران تاکید شده است.
گفتنی است همچنین گفت وگوی غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تاریخ 4 آبان ماه سال جاری با عنوان «خودروسازیهای ایران بهتر است تعطیل شوند/ وام 25 میلیونی برای خودروی بی کیفیت» در منتشر شده است که به طور کلی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی بر تعطیلی خودروسازی های داخل تاکید دارند اما شرکت خودروسازی سایپا طی توضیحاتی نظری خلاف اظهارات کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس دارد و قضاوت را به مردم واگذار کرده است که در ادامه می خوانید.
جایگاه و اهمیت صنعت خودرو و دلایل حمایت از آن
چند روز گذشته جمشید پژویان از كارشناسان اقتصادی در گفت وگو با با ارزیابی وضعیت فعلی بازار و صنعت خودرو، كارایی و بهره وری این صنعت را مورد نقد قرار داده و با توجه به هزینه های بالای این صنعت درخواست تعطیلی این صنعت را كرده بودند.
در این خصوص گزارشی از وضعیت صنعت خودروسازی و تاثیر گذاری آن بر اقتصاد و اشتغال در كشورهای پیشرفته دنیا و سپس ایران بر اساس گزارشات ارائه شده از سوی منابع رسمی و بین المللی تهیه شده است و اظهار نظر دراین خصوص را به عهده خوانندگان گزارش واگذارمی كنیم.
جایگاه صنعت خودرو در جهان وایران
صنعت خودرو جهان با گردش مالی بیش از 2790 میلیارد دلار و اشتغال بیش از 48 میلیون نفر مستقیم و غیر مستقیم، اگر خود یك كشور در نظر گرفته شود، معادل هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود. لذا همه دولت ها در مواقع بحران از این صنعت حمایت مینمایند. از اهمیت این صنعت همین بس كه در زمان اعمال تحریمهای غیرقانونی غرب مربوط به موضوع استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای علیه كشورمان، صنعت خودرو كشور در كنار صنعت نفت، به دلیل نقش برجسته آن در اقتصاد كلان كشور دچار محدودیتهای بینالمللی شد.
از طرف دیگر صنعت خودرو ایران به عنوان لوكوموتیو صنعت كشور دارای ظرفیت بالفعل تولید حدود 2 میلیون دستگاه خودرو و تولید روزانه بالغ بر 10 میلیون قطعه و 6000 دستگاه خودرو در کشور است كه موجب رونق 60 رشته بزرگ و کوچک صنعتی مانند فولاد، پتروشیمی، لاستیک، آلومینیوم، شیشه، نساجی، رنگ و پوشش ها مواد شیمیائی و غیره می شود.
صنعت مذکور با فروش بیش از 34،000 میلیارد تومان (حدود 19 درصد کل صنعت) سهم2.7 درصد از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده است. صنعت خودرو ایران برخوردار از برند ملی (نظیر سمند و تیبا) و دانش طراحی بدنه و موتور، اکسل و سایر سیستم های خودرو بوده و ضریب خودکفایی(ساخت داخل) این صنعت بیش از 70درصد است.
صنعت خودرو بزرگترین مشتری اعتبارات بانکی (با پرداخت بیش از حدود 4000 میلیارد تومان سود بانكی به بانکها) بوده و با اشتغالزایی بیش از 900،000 نفر شغل مستقیم و غیر مستقیم و برخوردار از بیش از 2،200 واحد فروش و خدمات پس از فروش در سطح کشور، محرک شبکه لجستیک و حمل و نقل با کسب و کاری حدود 1،300 میلیارد تومان است.
همانگونه كه گفته شد به دلیل نقش اساسی این صنعت در تولید ناخالص ملی هر كشور و نقش آن در فعال سازی زنجیرههای تولید پسین و پیشین خود، كشورهای مختلف همواره از صنعت خودرو خود حمایت میكنند، بطور مثال در زمان بحران اقتصادی سالهای پس از 2008، كشورها به طرق مختلف به این صنعت كمك مالی نمودند، بطور مثال دولت آمریكا 24 میلیارد دلار كمك مالی به صنعت خود اختصاص دادند و همه اینها در حالی صورت گرفت كه این دولتها از طریق ایجاد زیرساختهای مناسب جهت فعالیتهای تولیدی و همچنین تسهیل تجارت داخلی و خارجی، حمایت از جذب سرمایهگذاریهای خارجی و اعمال موانع غیرتعرفهای همواره از صنایع داخلی و بخصوص صنعت خودروسازی خود دفاع نمودهاند. شاید یادآوری این نكته ضروری باشد متوسط سود صنعت خودرو 4.5 درصد است و خودروسازان خارجی در دریافت اعتبارات بانكی نرخ بهره 2.2 درصد را پرداخت میكنند و این در حالی است كه نرخ بهره موثر در ایران حدود 30 درصد است.
حمایت دولت ها از صنعت خودرو در جهان و ایران
كشورها برای حمایت از صنایع كلیدی و پیشران اقتصاد خود، حمایتهای كامل قانونی را انجام میدهند. از جمله این حمایتها، حمایتهای تعرفهای در دو شكل موانع تعرفهای و غیر تعرفهای است. حتی اگر كشوری موانع تعرفهای پایینتری نسبت به سایر كشورها داشته باشد، اما در مواردی موانع غیرتعرفهای در آن كشور چنان غیرقابل عبور میشود كه خودروسازان داخلی كشور مفروض، با اطمینان خاطر، اقدام به توسعه صنعت خودرو مینمایند.
در كشور ما در حال حاضر تعرفه موثر واردات خودرو 35 درصد است و این در حالی است كه در كشورهای دارای رتبه اقتصادی نزدیك به كشور ما تعرفه بالاتری در نظر گرفته شده است، بطور مثال در تایلند تعرفه خودرو سواری حدود 80 درصد، در كشور هند تعرفه خودرو، بطور استاندارد حدود 100 درصد است و 24 درصد تعرفه اضافه برای كالاهای وارداتی كه مشابه آنها در داخل تولید می شود اخذ می گردد و همچنین 3 درصد هم مالیات بعنوان مالیات تحصیلات بر روی خودروهای وارداتی لحاظ می شود.
بطور كلی تعرفه برای خودرو های وارداتی در هند حدود 164درصد و برای قطعات 44 درصد اخذ می گردد. دركشور مالزی نیز از تعرفه بالایی برای واردات خودرو به غیر از كشورهای ASEAN اعمال میشود. همچنین در كشور روسیه در سال 2009 تعرفه خودرو 30درصد افزایش یافت و حداقل تعرفه برای خودروهای دست دوم 50 درصد و برای كامیون ها 100 درصد افزایش داده شد. در ضمن لازم به توضیح است كه شركتهای خارجی براحتی نمی توانند وارد بازار روسیه شوند مگر اینكه برای توسعه صنعت روسیه، ارزش افزوده ایجاد نمایند.
همچنین در كشور برزیل در سال 2011 تعرفه خودرو 35 درصد تعیین شد ولی طبق قانون از سال2012 تا 2017 سقف تعداد واردات خودرو سالانه 4800 دستگاه تعیین گردید و مازاد بر این تعداد، تعرفه گمركی بر خودروها (نظیر مالیات) حدود 340 درصد اخذ می گردد. ذكر این نكته ضروری است كه مقایسه وضعیت تعرفه در ایران با كشورهایی مانند امارات متحده عربی كه فاقد صنایع داخلی بوده و اقتصاد آنها علاوه بر نفت بر پایه تجارت بنا شده، یكسان نباید باشد.
صنعت خودرو ایران با تولید محصولات داخلی توانسته نیاز كشور را به واردات كاهش داده و از این محل از خروج 11 میلیارد دلار از كشور جلوگیری كند، همچنین با توسعه صادرات توانسته در راه رهایی از اقتصاد وابسته نفت گامهای موثری را بردارد. همچنین این صنعت در طول سالهای گذشته، بخصوص پس از ارتقا توان تولید و ساخت داخل خود اقداماتی جهت ارتقا كیفیت خود انجام داده كه از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
• ارتقاء پلت فرم جهت انطباق سطح استانداردهای محصولات جاری با استانداردهای 51 گانه
• انطباق محصولات با الزامات قانونی / ایمنی (مانند ABS، كمربند و امثالهم و... )
• ارتقاءكیفی محصولات صنعت خودروسازی جهت انطباق با استانداردهای زیست محیطی
• ارتقاء سطح كیفی و كاهش نمره منفی محصولات جاری با نگاه كاهش مراجعات به نمایندگی و تامین رضایت مشتریان
• ارایه برنامه طراحی و توسعه محصولات جدید جهت جایگزینی با محصولات قدیمی
• رویكرد طراحی و برخورداری از پلتفرم مشترك برای روزآورسازی محصولات در چرخه عمر محصولات و عبور از تولید متكی بر قطعات CKD شركتهای خودروسازی خاجی
در سالهای رشد اقتصاد ایران (1384 تا 1390) نرخ رشد متوسط حدود 4درصد بوده است، و این در حالی است که در سالهای مذکور صنعت خودرو پایینترین افزایش قیمت را نسبت به سایر كالاهای مصرفی بهخود اختصاص داده است. این امر بیانگر این است كه ارزش افزودة صنعت خودرو، پیش از بروز بحران اقتصادی، دارای بیشترین بازدهی بوده و نهادههای تولید را به بهروهورترین شكل ممكن بهكار برده است. شاهد این ادعا این كه بین سالههای 1376 الی 1392 در حالیکه متوسط رشد شاخص بهای کالاهای مصرفی 15،7 % بوده است، این رشد برای شاخص بهای خودرو تنها 2.9 درصد بوده است.
جمع بندی و نتیجه گیری:
در حال حاضر كشور ایران و جایگاه صنعت خودرو بهگونهای است كه با توجه به مزیت جغرافیایی ایران، با بازاری 350 میلیون نفری علاوه بر بازار 70 میلیون نفری در داخل کشور روبروست. این در شرایطی است كه شركتهای جهانی خودروساز، تمایل به سهمبری از این مزیت جغرافیایی با توجه به پتانسیلهای صنعت خودرو ایران هستند. از همین رو، تضعیف این صنعت، بهمعنای از دستدادن مزیتی ملی است كه منافع درازمدت ملی را به مخاطره خواهد انداخت.
از طرف دیگر مبتنی بر اظهارات معاون توسعه اشتغال و کارافرینی وزیر کار, تعاون و رفاه اجتماعی هزینه ایجاد هر شغل در سال 1394 معادل 300 میلیون تومان خواهد بود و با توجه به اینکه در حال حاضر در صنعت خودرو 900 هزار نفر مشغول به فعالیت هستند. لذا درصورت تعطیلی صنعت خودرو، لازم است برای ایجاد اشتغال جدید این افراد نیاز به 270 هزار میلیارد تومان می باشد. همچنین از آنجایی که در بودجه سال 94 برای اشتغالزایی 4 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است از اینرو ایجاد اشتغال برای افراد شاغل در صنعت خودرو 67.5 سال طول می کشد.
تمام موارد ذكر شده فوق نشان دهنده اهمیت و جایگاه این صنعت است و در زمانی كه این صنعت به تبع كل اقتصاد كشور دارای مشكلاتی می باشد، لازم است كه از این صنعت حمایت شود، حال که دولت تدبیر و امید تصمیم گرفته برای توسعه رونق اقتصادی كشور از صنایع داخلی حمایت كند، نباید این قضیه را به هدر دادن بیت المال تشبیه كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، در تاریخ 10 آبان سال جاری گفت وگویی با جمشید پژویان کارشناس اقتصادی با عنوان «راهکار تحمیل خودروی صفر به مردم یا حل اساسی مشکل خودروهای بی کیفیت؟» در خروجی منتشر شد که در این گفت وگو بر تعطیلی خودروسازی های داخل به دلیل تولید محصول بی کیفیت و گران تاکید شده است. گفتنی است همچنین گفت وگوی غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تاریخ 4 آبان ماه سال جاری با عنوان «خودروسازیهای ایران بهتر است تعطیل شوند/ وام 25 میلیونی برای خودروی بی کیفیت» در منتشر شده است که به طور کلی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی بر تعطیلی خودروسازی های داخل تاکید دارند اما شرکت خودروسازی سایپا طی توضیحاتی نظری خلاف اظهارات کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس دارد و قضاوت را به مردم واگذار کرده است که در ادامه می خوانید.
جایگاه و اهمیت صنعت خودرو و دلایل حمایت از آن
چند روز گذشته جمشید پژویان از كارشناسان اقتصادی در گفت وگو با با ارزیابی وضعیت فعلی بازار و صنعت خودرو، كارایی و بهره وری این صنعت را مورد نقد قرار داده و با توجه به هزینه های بالای این صنعت درخواست تعطیلی این صنعت را كرده بودند.
در این خصوص گزارشی از وضعیت صنعت خودروسازی و تاثیر گذاری آن بر اقتصاد و اشتغال در كشورهای پیشرفته دنیا و سپس ایران بر اساس گزارشات ارائه شده از سوی منابع رسمی و بین المللی تهیه شده است و اظهار نظر دراین خصوص را به عهده خوانندگان گزارش واگذارمی كنیم.
جایگاه صنعت خودرو در جهان وایران
صنعت خودرو جهان با گردش مالی بیش از 2790 میلیارد دلار و اشتغال بیش از 48 میلیون نفر مستقیم و غیر مستقیم، اگر خود یك كشور در نظر گرفته شود، معادل هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود. لذا همه دولت ها در مواقع بحران از این صنعت حمایت مینمایند. از اهمیت این صنعت همین بس كه در زمان اعمال تحریمهای غیرقانونی غرب مربوط به موضوع استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای علیه كشورمان، صنعت خودرو كشور در كنار صنعت نفت، به دلیل نقش برجسته آن در اقتصاد كلان كشور دچار محدودیتهای بینالمللی شد.
از طرف دیگر صنعت خودرو ایران به عنوان لوكوموتیو صنعت كشور دارای ظرفیت بالفعل تولید حدود 2 میلیون دستگاه خودرو و تولید روزانه بالغ بر 10 میلیون قطعه و 6000 دستگاه خودرو در کشور است كه موجب رونق 60 رشته بزرگ و کوچک صنعتی مانند فولاد، پتروشیمی، لاستیک، آلومینیوم، شیشه، نساجی، رنگ و پوشش ها مواد شیمیائی و غیره می شود.
صنعت مذکور با فروش بیش از 34،000 میلیارد تومان (حدود 19 درصد کل صنعت) سهم2.7 درصد از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده است. صنعت خودرو ایران برخوردار از برند ملی (نظیر سمند و تیبا) و دانش طراحی بدنه و موتور، اکسل و سایر سیستم های خودرو بوده و ضریب خودکفایی(ساخت داخل) این صنعت بیش از 70درصد است.
صنعت خودرو بزرگترین مشتری اعتبارات بانکی (با پرداخت بیش از حدود 4000 میلیارد تومان سود بانكی به بانکها) بوده و با اشتغالزایی بیش از 900،000 نفر شغل مستقیم و غیر مستقیم و برخوردار از بیش از 2،200 واحد فروش و خدمات پس از فروش در سطح کشور، محرک شبکه لجستیک و حمل و نقل با کسب و کاری حدود 1،300 میلیارد تومان است.
همانگونه كه گفته شد به دلیل نقش اساسی این صنعت در تولید ناخالص ملی هر كشور و نقش آن در فعال سازی زنجیرههای تولید پسین و پیشین خود، كشورهای مختلف همواره از صنعت خودرو خود حمایت میكنند، بطور مثال در زمان بحران اقتصادی سالهای پس از 2008، كشورها به طرق مختلف به این صنعت كمك مالی نمودند، بطور مثال دولت آمریكا 24 میلیارد دلار كمك مالی به صنعت خود اختصاص دادند و همه اینها در حالی صورت گرفت كه این دولتها از طریق ایجاد زیرساختهای مناسب جهت فعالیتهای تولیدی و همچنین تسهیل تجارت داخلی و خارجی، حمایت از جذب سرمایهگذاریهای خارجی و اعمال موانع غیرتعرفهای همواره از صنایع داخلی و بخصوص صنعت خودروسازی خود دفاع نمودهاند. شاید یادآوری این نكته ضروری باشد متوسط سود صنعت خودرو 4.5 درصد است و خودروسازان خارجی در دریافت اعتبارات بانكی نرخ بهره 2.2 درصد را پرداخت میكنند و این در حالی است كه نرخ بهره موثر در ایران حدود 30 درصد است.
حمایت دولت ها از صنعت خودرو در جهان و ایران
كشورها برای حمایت از صنایع كلیدی و پیشران اقتصاد خود، حمایتهای كامل قانونی را انجام میدهند. از جمله این حمایتها، حمایتهای تعرفهای در دو شكل موانع تعرفهای و غیر تعرفهای است. حتی اگر كشوری موانع تعرفهای پایینتری نسبت به سایر كشورها داشته باشد، اما در مواردی موانع غیرتعرفهای در آن كشور چنان غیرقابل عبور میشود كه خودروسازان داخلی كشور مفروض، با اطمینان خاطر، اقدام به توسعه صنعت خودرو مینمایند.
در كشور ما در حال حاضر تعرفه موثر واردات خودرو 35 درصد است و این در حالی است كه در كشورهای دارای رتبه اقتصادی نزدیك به كشور ما تعرفه بالاتری در نظر گرفته شده است، بطور مثال در تایلند تعرفه خودرو سواری حدود 80 درصد، در كشور هند تعرفه خودرو، بطور استاندارد حدود 100 درصد است و 24 درصد تعرفه اضافه برای كالاهای وارداتی كه مشابه آنها در داخل تولید می شود اخذ می گردد و همچنین 3 درصد هم مالیات بعنوان مالیات تحصیلات بر روی خودروهای وارداتی لحاظ می شود.
بطور كلی تعرفه برای خودرو های وارداتی در هند حدود 164درصد و برای قطعات 44 درصد اخذ می گردد. دركشور مالزی نیز از تعرفه بالایی برای واردات خودرو به غیر از كشورهای ASEAN اعمال میشود. همچنین در كشور روسیه در سال 2009 تعرفه خودرو 30درصد افزایش یافت و حداقل تعرفه برای خودروهای دست دوم 50 درصد و برای كامیون ها 100 درصد افزایش داده شد. در ضمن لازم به توضیح است كه شركتهای خارجی براحتی نمی توانند وارد بازار روسیه شوند مگر اینكه برای توسعه صنعت روسیه، ارزش افزوده ایجاد نمایند.
همچنین در كشور برزیل در سال 2011 تعرفه خودرو 35 درصد تعیین شد ولی طبق قانون از سال2012 تا 2017 سقف تعداد واردات خودرو سالانه 4800 دستگاه تعیین گردید و مازاد بر این تعداد، تعرفه گمركی بر خودروها (نظیر مالیات) حدود 340 درصد اخذ می گردد. ذكر این نكته ضروری است كه مقایسه وضعیت تعرفه در ایران با كشورهایی مانند امارات متحده عربی كه فاقد صنایع داخلی بوده و اقتصاد آنها علاوه بر نفت بر پایه تجارت بنا شده، یكسان نباید باشد.
صنعت خودرو ایران با تولید محصولات داخلی توانسته نیاز كشور را به واردات كاهش داده و از این محل از خروج 11 میلیارد دلار از كشور جلوگیری كند، همچنین با توسعه صادرات توانسته در راه رهایی از اقتصاد وابسته نفت گامهای موثری را بردارد. همچنین این صنعت در طول سالهای گذشته، بخصوص پس از ارتقا توان تولید و ساخت داخل خود اقداماتی جهت ارتقا كیفیت خود انجام داده كه از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
• ارتقاء پلت فرم جهت انطباق سطح استانداردهای محصولات جاری با استانداردهای 51 گانه
• انطباق محصولات با الزامات قانونی / ایمنی (مانند ABS، كمربند و امثالهم و... )
• ارتقاءكیفی محصولات صنعت خودروسازی جهت انطباق با استانداردهای زیست محیطی
• ارتقاء سطح كیفی و كاهش نمره منفی محصولات جاری با نگاه كاهش مراجعات به نمایندگی و تامین رضایت مشتریان
• ارایه برنامه طراحی و توسعه محصولات جدید جهت جایگزینی با محصولات قدیمی
• رویكرد طراحی و برخورداری از پلتفرم مشترك برای روزآورسازی محصولات در چرخه عمر محصولات و عبور از تولید متكی بر قطعات CKD شركتهای خودروسازی خاجی
در سالهای رشد اقتصاد ایران (1384 تا 1390) نرخ رشد متوسط حدود 4درصد بوده است، و این در حالی است که در سالهای مذکور صنعت خودرو پایینترین افزایش قیمت را نسبت به سایر كالاهای مصرفی بهخود اختصاص داده است. این امر بیانگر این است كه ارزش افزودة صنعت خودرو، پیش از بروز بحران اقتصادی، دارای بیشترین بازدهی بوده و نهادههای تولید را به بهروهورترین شكل ممكن بهكار برده است. شاهد این ادعا این كه بین سالههای 1376 الی 1392 در حالیکه متوسط رشد شاخص بهای کالاهای مصرفی 15،7 % بوده است، این رشد برای شاخص بهای خودرو تنها 2.9 درصد بوده است.
جمع بندی و نتیجه گیری:
در حال حاضر كشور ایران و جایگاه صنعت خودرو بهگونهای است كه با توجه به مزیت جغرافیایی ایران، با بازاری 350 میلیون نفری علاوه بر بازار 70 میلیون نفری در داخل کشور روبروست. این در شرایطی است كه شركتهای جهانی خودروساز، تمایل به سهمبری از این مزیت جغرافیایی با توجه به پتانسیلهای صنعت خودرو ایران هستند. از همین رو، تضعیف این صنعت، بهمعنای از دستدادن مزیتی ملی است كه منافع درازمدت ملی را به مخاطره خواهد انداخت.
از طرف دیگر مبتنی بر اظهارات معاون توسعه اشتغال و کارافرینی وزیر کار, تعاون و رفاه اجتماعی هزینه ایجاد هر شغل در سال 1394 معادل 300 میلیون تومان خواهد بود و با توجه به اینکه در حال حاضر در صنعت خودرو 900 هزار نفر مشغول به فعالیت هستند. لذا درصورت تعطیلی صنعت خودرو، لازم است برای ایجاد اشتغال جدید این افراد نیاز به 270 هزار میلیارد تومان می باشد. همچنین از آنجایی که در بودجه سال 94 برای اشتغالزایی 4 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است از اینرو ایجاد اشتغال برای افراد شاغل در صنعت خودرو 67.5 سال طول می کشد.
تمام موارد ذكر شده فوق نشان دهنده اهمیت و جایگاه این صنعت است و در زمانی كه این صنعت به تبع كل اقتصاد كشور دارای مشكلاتی می باشد، لازم است كه از این صنعت حمایت شود، حال که دولت تدبیر و امید تصمیم گرفته برای توسعه رونق اقتصادی كشور از صنایع داخلی حمایت كند، نباید این قضیه را به هدر دادن بیت المال تشبیه كرد.