: معاون حقوقی رییس جمهور در همایش تبیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن عنوان کرد: ما در جلساتی که با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم متوجه شدیم که شرایط حقوقی مناسبی برای اجرای سیاست های کلان نظام وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، الهام امین زاده با بیان اینکه در چند ماهی که از حضور دولت تدبیر و امید در کشور می گذرد ما مسائل حقوقی کشور را آسیب شناسی کردیم، گفت:  در جلسات متعددی که با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم دیدیم موهبتی به نام سیاست های کلان نظام وجود دارد که در صورت حسن اجرای آن  بسیاری از مسائل حقوقی کشور حل می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه سیاست های کلی نظام تاکنون خوب اجرا نشده است گفت: متوجه شدیم یکی از لوازم پیشرفت موظف بودن همه دستگاه ها به اجرای سیاست های کلی نظام است.

امین زاده ادامه داد: به همین جهت ما به عنوان قوه مجریه لازم دانسته ایم در جلسات مشترکی با مجمع شرایط را برای بهبود حسن اجرای سیاست های کلی نظام بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه سیاست های کلی نظام با قانون اساسی و چشم انداز متفاوت است، گفت: سیاست های کلی نظام تفسیر قانون اساسی نیست بلکه بیان و قرائت  متناسب با زمان خودش است و با سند چشم انداز تفاوت دارد ؛زیرا سند چشم انداز تنها یک نگاه آرمانی دارد و هیچ گونه راه کار اجرایی ندارد.

امین زاده ادامه داد: سیاست های کلی نظام با قوانین برنامه توسعه هم متفاوت است، زیرا قوانین توسعه مخاطب و اولویت بندی دارد؛در حالیکه در مورد سیاست های کلی نظام این امر وجود ندارد.

وی تصریح کرد: این سیاست ها با قوانین عادی نیز متفاوت است، زیرا همچون قوانین عادی  قابلیت اجرای بلافاصله  را ندارد، بلکه با یک واسطه قابل اجرا است.

امین زاده ادامه داد: این سیاست های ارگان های نظام را درگیر می کند و یک کارکرد مهم آن این است که افتراق و تضاد بین نهادهای تصمیم گیر کشور را از میان می برد .

وی تصریح کرد: وقتی سیاست های کلی نظام مشخص شد نباید هیچ ارگانی مغایر با آن عمل کند و همه طبق اصل 110 قانون اساسی باید مکلف به انجام کارهای خود براساس زیرمجموعه سیاست های کلی نظام باشند.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در جلساتی که با کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت داشتیم به این نتیجه رسیدم که باید شاخصی برای این موضوع  که آیا یک دستگاه در مسیر درست اجرای سیاست های کلی نظام قرار گرفته یا نه وجود داشته باشد.

وی افرود: اگر توجیه و هماهنگی لازم وجود نداشته باشد ممکن است این سیاست ها به ضد خود تبدیل شود، بنابراین سهم آموزش خیلی در این امر مهم است.

امین زاده ادامه داد: البته در خصوص سیاست های کلی چون ما مخاطب نداریم ممکن است سردرگمی پیش آید؛ بنابراین مناسب است جدولی طراحی و مشخص شود که در هر کدام از این سیاست ها مخاطب کدام دستگاه است.

وی افزود: سوال مهم دیگر در مورد سیاست های کلی نظام این است که قوانین جاری که با این سیاست ها در تضاد هستند، چگونه می بایست تغییر یابند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه براساس اصل 110 نظارت بر سیاست های کلی بر عهده مقام معظم رهبری است، اظهار کرد: در خصوص تصمیمات مربوط به این سیاست ها مجلس، دولت و سایرنهادها باید با یکدیگر همکاری منسجمی را داشته باشند.

وی افزود: قوه مجریه به عنوان یکی از مهمترین نهادهای کشور باید ضمانت اجرایی را برای اجرای سیاست های کلی در نظر بگیرد به همین جهت ما در صدد هستیم که ضرورت انطباق مصوبات را به صورت کامل بدانیم.

امین زاده تاکید کرد: در خصوص اجرایی شدن سیاست های کلی باید اقداماتی را انجام داد تا دستگاه ها همسو با این سیاست ها گام بردارند.

وی با اشاره به اینکه جایگاه سیاست های کلی باید تبیین شود، تاکید کرد: در حوزه هماهنگی باید مصوبات مجلس شورای اسلامی همگام با سیاست های کلی صورت گیرد و دولت نیز باید در این مسیر برای اجرای آنها اقدامات لازم را انجام دهد.

امین زاده تصریح کرد: ما آمادگی کامل را داریم تا سازوکارهای لازم را با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرای سیاست های کلی اتخاذ کنیم.

وی خاطر نشان کرد: باید هوشیار باشیم بادقت و بدون حاشیه سازی در جهت اجرای کامل سیاست های کلی اقدامات لازم را انجام دهیم و مانند سایر کشورها از دستا وردهای سیاست های کلی استفاده کنیم.

امین زاده با بیان اینکه ارتقای فرهنگ کشور در زمینه اجرای سیاست های کلی نقش بسیاری  دارد، گفت: ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی منطبق با سیاست های کلی نظام می تواند در زمینه حل بسیاری از مشکلات کارگشا باشد و ما نباید نسبت به این موضوع مغفول بمانیم.

وی درپایان خاطر نشان کرد: این جلسه نقطه عطفی است تا تعامل منسجمی بین دولت و مجلس و سایر نهادها برای اجرای سیاست های کلی ایجاد شود.