به گزارش گروه اجتماعی میزان،سید قهرمان موسوی که در جمع کارشناسان حقوقی این اداره کل و ادارات منابع طبیعی شهرستان های استان تهران سخن می گفت افزود: با ایجاد این بانک ارائه عملکرد اداره کل به دستگاه های ذیربط و نهادهای نظارتی با استفاده از آمار به روز شده تسهیل می شود و مراحل رسیدگی پرونده ها مشخص گردیده و همچنین آخرین آمار و اطلاعات در خصوص احکام قطعیت یافته و مراجع مختلف قضائی که پرونده ها در آنها در حال رسیدگی است در دسترس خواهد بود.

وی ادامه داد: علاوه بر در نظر گرفتن ارزش منطقه ای اراضی که تصرف و تخریب شده است میزان اراضی که به نفع دولت از متصرفین بازپس گیری می گردد نیز در این بانک در نظر گرفته می شود.

موسوی یکی از معظلات پیشروی بخش حقوقی منابع طبیعی را تعدد قوانین مرتبط و اعمال مدیریت های موازی و مختلف از سوی دستگاه های اجرائی دانست و تصریح کرد: نسبت به گذشته قوانین زیاد است و برای دفاع بهتر از حقوق دولت باید تعامل بیشتری بین ادارات و نهادهای مرتبط ایجاد شود.

در این جلسه کارشناسان حقوقی مسائل و مشکلات مربوطه و همچنین پرسش های مد نظر را مطرح کردند که پاسخ ها و راهکارهای لازم با حضور علی کیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران داده شد.