: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با حذف تبصره از ماده 15 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی که از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده بود، با انجام اصلاحاتی از سوی نمایندگان همراه شد تا نظر شورای نگهبان تامین شود.

بر این اساس تبصره 2 ماده 15 لایحه اجرای نحوه اجرای محکومیت های مالی حذف شد این لایحه تصریح می کرد دولت و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی و عام المنفعه نمی توانند درخواست اعصار و ورشکستگی کنند.

برای حذف این لایحه از 223 نماینده حاضر در جلسه 163 نفر در رای گیری مشارکت کردند و از آنها با 134 رای موافق، 15 رای مخالف و 15 رای ممتنع اعلام نظر کردند.

در ادامه جلسه متنی به انتهای ماده 29 این لایحه اضافه شد ماده 29 بیان می دارد: «احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم علیه، اعصار و مستنثیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است» نمایندگان مجلس متنی که در ادامه می آید را به این نکته اضافه کردند: «و نسبت به مدیران و مسئولان متخلف به اشخاص حقوقی مطابق با قانون مجازات اسلامی عمل می شود.»
از 223 نماینده حاضر در مجلس 158 نماینده مشارکت کردند و 139 رای موافق، 5 رای مخالف و 14 رای ممتنع حاصل رای نمایندگان مجلس بود.

به گزارش میزان، طی بررسی این لایحه مفتح نماینده مردم ؟؟ در مجلس شورای اسلامی به نحوه بررسی شورای نگهبان تذکر آیین نامه ای داد و گفت شورای نگهبان تنها می تواند مواردی از مصوبات مجلس که مغایر قانون اساسی و شرع مقدس اسلام باشد را به مجلس بازگرداند اما مصوبه پیشین مجلس با هیچ یک از دو مغایرت نداشت.

وی ادامه داد: شورای نگهبان تنها درباره این قانون تذکر داده و گفته که این قانون ناقص است.

مفتح ادامه داد: شیوه اصلاح قانون ارائه طرح یا لاحیه است و نمی توان با شیوه فعلی قانونی را عوض کنیم.

باهنر رئیس جلسه تذکر مفتح را وارد دانست اما گفت: در بسیاری از موارد به ویژه در بررسی لایحه بودجه تعداد زیادی تذکر از شورای نگهبان آمده و رویه مجلس همواره این بوده که تذکرات این شورا را بررسی و اعمال کرده است.