به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی،علیرضا جمشیدی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به رسیدگی به حدود 30 مورد از تخلفات دارویی و تجهیزات پزشکی در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در بحث مبارزه با قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی دو حیطه ی نظارت و برخورد را باید از یکدیگر تفکیک کرد.

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: یک حیطه حوزه نظارت است که مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است اما در عین حال در این حوزه متولیان متعددی فعالیت می کنند و در حیطه برخورد سازمان تعزیرات حکومتی به طور جدی اقدامات لازم را انجام می دهد.

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاداتی در این کمیسیون در خصوص بحث های گرانفروشی و زیرمیزی مطرح و مقرر شد کمیسیونی متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجلس شورای اسلامی و سازمان تعزیرات حکومتی به منظور جمع بندی و تشریک مساعی تشکیل شود.

جمشیدی افزود: در حال حاضر برخی قوانین بسیار ناکارآمد هستند به طوریکه بعضا مربوط به 60 سال پیش می باشند و بدیهی است این قوانین پاسخگوی نیازهای فعلی نیستند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به فرار مالیاتی حدود 80 هزار میلیارد ریالی قاچاقچیان کالا اظهار داشت: گمرک باید نظارت را سیستمی و نظام مند بر مبادی ورودی کالاها اعمال کند و این در حالی است که تنها در بندر شهید رجائی که هر شبانه روز 6000 کانتینر وارد و خارج می شود؛ یک اسکنر با قابلیت اسکن 170 کامیون وجود دارد و این مسئله باعث عدم نظارت بر حجم انبوهی از این کانتینرها می شود.

جمشیدی با تاکید بر این نکته که قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی به وفور در کشور یافت می شود،گفت: نظارت باید هوشمند، سیستماتیک و با حضور بازرسان و ناظران قوی انجام شود و از نگاه جزئی و مقطعی پرهیز شود .

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت مبارزه با قاچاق کالا گفت: در شرایط فعلی عوامل قدرت و ثروت، ناکارآمدی قوانین و عدم ایفای نقش حقیقی واحدها و بخش های مختلف کشور باعث وجود نابسامانی ها و مشکلات فعلی شده اند.

جمشیدی اظهار داشت: در حال حاضر آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه شده اند و انتظار می رود که مبارزه با این معضل قویتر، منسجم تر و سیستمی تر تداوم یابد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: راهکار مبارزه با معضل قاچاق کالا و ارز به کار گیری رویکرد پیشگیری از مبادی ورودی کالا به کشور است.

جمشیدی تصریح کرد: در حوزه نظارت باید از تشتت و پراکندگی پرهیز و یک سازمان و نهاد منسجم و کارآمد عهده دار این امر شود.

معاون وزیر دادگستری گفت: لازم است مرجع رسیدگی به تخلفات حوزه قاچاق کالا و ارز، یک مرجع واحد باشد.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به کشف تنها دو درصد از حجم قاچاق کالا در کشور اظهار داشت: به جای برخورد با تعدادی واحد صنفی و مغازه دار، می باید با بکارگیری اصل نظارت کارآمد و سیستمی و پیشگیرانه، با این پدیده به صورت زیربنایی برخورد کرد.