یک وکیل دادگستری در رابطه با نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید گفت: این قانون نسبت به قانون قبل جامع تر و کامل تر است؛ بالاخص که در بحث حمایت از حقوق بزه دیدگان و قربانیان جرم تلاش جدی در این قانون دیده می شود.

عباس علی رحیمی اصفهانی در گفتگو با میزان با بیان این مطلب تصریح کرد: این قانون دادستان را در طراز بزه دیده و متهم قرار داده و باعث شده یک جنبه حمایتی سه گانه از جامعه، متهم و بزه دیده، ایجاد شود.

مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات دولت دهم احیای دادسراهای استانی را به عنوان امتیاژ ویژه این قانون عنوان کرد و افزود: بعد از انحلال دادسرای استان در سال 85 و انحلال دادسراها در سال 74؛ عملا نظارت متمرکز بر دادسراها و ضابطین از بین رفت و امکان این نظارت نیز از طریق دادگاه نیز میسر نبود.

وی یادآور شد: با تصویب و اجرای این قانون و احیای دادسراهای استانی، اختیارات دادستان کل مجددا به او برگردانده شده است که اقدام بسیار مثمرثمر خواهد بود.

رحیمی اصفهانی ادامه داد: در این قانون مصوب شده که برای پرونده متهمانِ با مجازات سنگین، سه قاضی نظر بدهند که این امر در راستای حمایت از متهم بوده تا اگر یک قاضی در معرض  اشتباه قرار گرفت؛ با تعدد قضات این مشکل حل شود.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: قانون آیین دادرسی کیفری جدید به خوبی خلاء های موجود در بحث آیین دادرسی کیفری و قانون قبل را رفع کرده و امیدواریم قوه قضائیه با جذب قضات جدید این قانون را هر چه زودتر اجرایی نماید.