: سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در مورد رسیدگی به پرونده جرایم بابک زنجانی دستگاه قضایی و دولت همکاری های خوبی داشتند و اقدامات مفیدی را به انجام رساندند.
به گزارش سخنگوی قوه قضاییه در مورد آزادی شهرام جزایری و اینکه این میزان محکومیت بازدارنده بوده یا خیر؟ عنوان کرد: درمورد بسیاری از جرایم رسانه ها مسئول هستند تا مسائل را درست منعکس کنند.
وی خاطر نشان کرد: درمورد کلاهبرداری ها و جرایمی که افراد کلاهبردار با انتساب خودشان به دستگاه های دولتی مبادرت به اقدامات خلاف قانون و کلاهبرداری از مردم می کنند معتقدم که رسانه ها نقش مهمی دارند چه بسا با توجه جدی رسانه ها و اطلاع رسانی های به موقع، بسیاری از افراد جامعه در دام کلاهبرداران این چنینی گرفتار نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضا پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان اولویت کاری خود می داند، اظهار کرد: قوه قضاییه در سال های اخیر توجه بیشتری به پیشگیری از جرایم داشته است اما باید گفت که پیشگیری کامل از وقوع جرم یک موضوع فراقوه ای است و به تنهایی از عهده قوه قضاییه بر نمی آید و لازم است تحت عنوان حکومتی در اقدامی همه جانبه پیشگیری از وقوع جرایم مورد توجه باشد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که موضوع شهرک زیتون در منطقه سرخ حصار تهران را جویا شد، اظهار کرد: از آنجاییکه اطلاعات درستی نسبت به رای دیوان عدالت اداری و یا حکم قلع و قمع دادگاه صادر کننده از تخریب منازل مسکونی در این پرونده نداریم، بهتر است نسبت به جرئیات آن اطلاعات دقیق تری ارائه دهیم.
محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: تا آنجاییکه من می دانم اگر دیوان عدالت اداری رایی صادر کرده باشد دادگاه ها به آن توجه می کنند و موضوع کسب جواز ساخت از شهرداری در اختیار دیوان عدالت نیست بلکه دیوان آراء دادگاه ها را در این پرونده ها رسیدگی می کند.
وی همچنین ادامه داد: اگر در موضوع پرونده زیتون دادگاه حکم به قلع و قمع داده باشد طرفین این حکم می توانند نسبت به رای دادگاه اعتراض کنند حال ممکن است این اعتراض وارد شود یا قابل قبول نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اشغال کردن پیاده راه ها توسط ساختمان های در حال ساخت اظهار کرد: من نمی دانم شهرداری چقدر به این موضوع رسیدگی می کند اما بی شک اگر مشکلی به واسطه این اشغال کردن معابر برای مردم به وجود آید شهرداری موظف به رسیدگی است؛ اما اگر در مواردی خود شهرداری به صورت غیر قانونی و خارج از اختیارات موجب مسدود شدن پیاده راه ها شود بی شک این موضوع مطابق قانون رسیدگی می شود. تفاوتی ندارد که مسدود کننده پیاده راه ها افراد عادی باشند یا خود شهرداری.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا این صحیح است که ابلاغیه ای از دفتر ستاد کل نیروهای مسلح با مضمون در اختیار قرار دادن دو تن از فعالان رسانه ها به مقامات قضایی ارسال شده، عنوان کرد: بی تردید این موضوع نمی تواند در قالب دستور اعلام شود ؛بلکه ممکن است این ستاد شکایتی ارائه کرده باشد؛ اما ازاین موضوع اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد رسیدگی به اموال بابک زنجانی که موضوع پرسش یکی از خبرنگاران بود، اظهار کرد: باید بگویم که از ابتدای امر وزارت نفت حتی از بابک زنجانی شکایت هم نکرد؛ بلکه تنها در خواست ممنوع المعامله و ممنوع الخروج شدن او را کرد. البته قوه قضاییه خود از وزارت نفت موضوع درخواست شکایت را جویا شد و برای اطمینان از عدم خروج وی از کشور، او را ممنوع الخروج کرد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به پرونده بابک زنجانی و نظایر آن که متهمین یکسری از اموال خود را در داخل و بخشی را در خارج در تملک دارند باید گفت: رسیدگی به اموال متهمینی از این دست نیازمند تعامل و همکاری همه جانبه دستگاه ها می باشد که خوشبختانه در مورد بابک زنجانی وزارت امور خارجه و معاون اول رئیس جمهور همچنین وزارت نفت در کنار قوه قضاییه به درستی وارد عمل شده اند.
محسنی اژه ای در مورد رسیدگی به اموال توقیف شده بابک زنجانی در داخل کشور یادآور شد: مسلم است زمانیکه متهم نامبرده خود اداره اموالش را برعهده داشت، رسیدگی به اموالش در شرایط دیگری بود. به عنوان مثال ساخت و ساز مجتمع مسکونی و یا تجاری او با سرعت بیشتری پیش می رفت؛ چرا که متهم با ارتباطی که با بانک ها در تامین منابع مالی داشت، کار خود را به سرعت پیش می برد.
وی افزود: بی تردید قوه قضاییه با همکاری دستگاه مربوطه اداره اموال توقیف شده را با نظارت پیش می برد؛ به نحوی که حتی در مورد اموال بابک زنجانی در خارج از کشور چندین سفر به کشورهای تاجیکستان، دبی و امارات انجام شده و همچنان دنبال این موضوع هستیم تا این اموال استیفا شود.
محسنی اژه ای همچنین در مورد پرسش خبرنگاری که ادعا کرد در مدت اخیر مبارزه با جرم اعتیاد کمرنگ شده است و معتادان پرخطر در سطح شهر در تعداد زیاد با جرایم مشابهی چون استعمال مواد مخدر، کارتن خوابی و پارک خوابی دیده می شوند، عنوان کرد: چنین موضوعی صحت ندارد؛ چرا که نیروی انتظامی با جرایم مشهود برخورد می کند.
وی در مورد این سوال خبرنگار مذکور که بر بیمار بودن معتادان صحه می گذاشت، عنوان کرد: قطعاً برخی از معتادان در مرحله ای مطابق قانون مجرم محسوب نمی شوند و باید آنها را در مراکز بازپروری به زندگی عادی برگرداند؛ اما برخی دیگر از آنها که مرتکب جرایم مربوط به حوزه اعتیاد می شوند، توسط نیروی انتظامی بازداشت می شوند و در صورت لزوم به مراکز بازپروری سپرده خواهند شد.