: حجتالاسلام محسنی اژهای گفت: هفته گذشته خانم ابتکار با بنده تماس گرفت و گفت ما تعداد قابل توجهی حکم تخریب داریم و قاضی حکم داده و اجرا نمی شود و از من تقاضا کرد که این احکام اجرا گردد و من هم قول مساعد دادم.
به گزارش سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما فساد اداری را در بحث زمین خواری قبول دارید یا خیر؟ تصریح کرد: در رابطه با پرونده های زمین خواری گاهی اوقات دخل و تصرف مطرح می شود که دستگاه قضایی ورود پیدا نمی کند و خود دولت در این زمینه وارد می شود ولی اگر جرمی واقع شده باشد، قوه قضاییه ورود پیدا خواهد کرد و دادستان وارد می شود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در رابطه با روند طولانی شدن پرونده های زمین خواری گفت: زمین خواری مدل های مختلفی دارد: یک زمان اختلاف بین دو دستگاه دولتی است و یا اختلاف در میان دستگاه دولتی و شهرداری که این موجب می شود روند رسیدگی به پرونده طولانی گردد و باید این روال طی شود و اختلافات حل شود تا قوه قضائیه نظر دهد.
سخنگوی قوه قضائیه به بیان مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: مثلا مکانی را منابع طبیعی میگوید خارج از حریم است؛ اما شهرداری می گوید داخل حریم است و باید مجوز دهیم و از آن طرف کار شروع می شود و باز منابع طبیعی می گوید اینجا خارج از حریم است پس باید این اختلاف حل شود و تا حل نشود دستگاه قضایی ورود پیدا نمی کند.
محسنی اژه ای به دلیل دیگر طولانی شدن روند پرونده های زمین خواری اشاره کرد و افزود: زمانی که مجوزی برای یک زمین صادر می شود، ساخت و ساز آن شروع می شود و یک تا چهار سال طول می کشد تا در خصوص این زمین گزارش داده شود. بعضی میگویند سازههای ایجاد شده در این زمین باید خراب شود ولی مسئولین آن استان مطرح می کنند که خراب شدن این سازهها آسیب هایی را به همراه دارد. به هر حال همین مسائل سبب طولانی شدن روند پرونده میشود. قاعدتا در این زمینه شورای تامین استان باید مشخص کند که این زمین حریم بوده یا خیر.
وی با اشاره به تماس تلفنی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در رابطه با پرونده های زمین خواری با سخنگوی قوه قضاییه در هفته گذشته تصریح کرد: هفته گذشته خانم ابتکار با بنده تماس گرفتند و گفتند ما تعداد قابل توجهی حکم تخریب داریم و قاضی حکم داده و اجرا نمی شود و از من تقاضا کرد که این احکام اجرا گردد و من هم قول مساعد دادم.
محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: ممکن است پرونده ای طولانی شود؛ اما بخشی از این اطاله مربوط به دستگاه های دیگر است که باید اختلافات خودشان را حل کنند و دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستاها نیز در زمان علامت گذاری ها حریم را تعیین کنند که هم تکلیف دستگاهها مشخص شود و هم تکلیف قوه قضاییه.
سخنگوی قوه قضاییه دررابطه با پرونده بیمه توسعه افزود: پرونده بیمه در شعبه 15 در دست رسیدگی است. علاوه بر این، پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم مطرح است که با حضور سه قوه و به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود. امیدواریم این پرونده در همین ستاد به نتیجه برسد و در رابطه با افرادی که خسارتی بر آنها وارد شده، در همین ستاد تعیین تکلیف شود.