به گزارش گروه اجتماعی میزان،  سردار هادیانفر در دومین دوره کوثر 1394 ویژه مدیران میانی پلیس فتای استان‌ها، با اشاره به تدوین سند راهبردی دوم این پلیس، اظهار کرد: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی در سال 89 به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد و بعد از یک سال موفق شد در 34 استان و بعد از دو سال در بیش از 76 شهرستان با بیش از 200 هزار نفر جمعیت، مستقر شود.

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی 11 آزمایشگاه ادله دیجیتال در حوزه فارنزیک، شبکه و کامپیوتر، بیان کرد: این آزمایشگاه ها به علت برخورداری از تجهیزات فنی از نادرترین آزمایشگاه ها در کشور است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه در فتا نیروهای علمی و متخصص مشغول به کار می باشند، گفت: بیش از 82 درصد کارکنان پلیس سایبری کشور، کارشناسان حوزه الکترونیک هستند.

سردار هادیانفر تصریح کرد: پنج دوره برای این پلیس از زمان تاسیس تاکنون شامل ایجاد، طفولیت، رشد سریع، بلوغ و در دوران تکامل ثبات در نظر گرفته شده است که در حال حاضر پلیس فتا در دوران تکامل خودش به دنبال ثبات بیش تر است.

رئیس پلیس سایبری کشور با اشاره به اینکه روابط مطلوبی در راستای راهبردهای بین المللی کشور برای پی جویی جرایم سایبر فراملی با پلیس سایبر کشورهای دنیا برقرار شده است، تصریح کرد: در حوزه تشخیص و پیشگیری ، مبارزه با جرایم سایبری، استناد پذیری ادله، جنگ نرم و دیپلماسی سایبری اقدامات عملیاتی مثمر ثمری صورت گرفته است.

سردار هادیانفر ضمن تاکید بر حوزه دیپلماسی سایبری، به نشست 2015 با عنوان "جرایم در دنیای به هم پیوسته " با حضور 46 کشور جهان در ایران اشاره و بیان کرد: در عملیات « پانجیا 8» جمهوری اسلامی ایران جایگاه دوم را از حیث توانمندی عملیاتی، کشفیات و دستگیری در بین کشورهای جهان بدست آورده و از طریق مرکز مقابله با جرایم سایبری سازمان اینترپل مورد تقدیر قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا ناجا آموزش و ارتقاء آگاهی را بسیار مهم برشمرد و گفت: درباره آموزش کارکنان پلیس فتا 89 دوره شامل 49 دوره تخصصی، 26 کارگاه آموزشی و 24 کارگاه اشتراک دانش برگزار شد و هفت مرحله آزمون نیز در خصوص چالش‌های سایبری بین پرسنل به عمل آمده است.

براساس گزارش سایت پلیس، این مقام ارشد انتظامی از شش دوره مانور عملیاتی سایبری که به صورت تخصصی توسط کارشناسان این پلیس برگزار شد خبر داد و در خاتمه به دستاوردهای پلیس سایبری کشور شامل ارتقاء امنیت، دشوار کردن نحوه ارتکاب جرم، افزایش قدرت کشف و اسناد پذیری ادله دیجیتال اشاره کرد.