خبرگزار میزان: وزیر دادگستری در رابطه با تحصیل کودکان کار گفت: نباید اجازه دهیم بچه ها به علت کار از تحصیل باز بمانند. البته خانواده ای که فرزندش را از درس محروم می کند را نمی توانیم به زندان بیندازیم زیرا دیگر افراد خانواده دچار آسیب می شوند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی میزان، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی امروز در حاشیه مراسم روز جهانی کودک درباره اجرای آئین دادرسی تصریح کرد: قانون گذار تا 6 ماه پس از تصویب اجرا فرصت دارد که از نهادهای همچون آموزش و پرورش، بهزیستی و وزارت بهداشت برای گرفتن روانشناس و مشاوره استفاده کند که امکان دارد این قانون بر سر موعد با 6 ماه تاخیر انجام شود.

وی دررابطه با صدور حکم ناظم متجاوز به 5 دانش آموز پسر اذعان کرد: در چنین مواردی باید با سرعت از بروز دوباره این گونه حوادث پیشگیری شود. بهتر است به جای اعدام و زندان با حکم اخراج برای این فرد متخلف آن را به مجازاتش برسانیم.

وزیر دادگستری در رابطه با این که خانواده ها فرزندانشان را برای به کار گیری و منبع اقتصادی از تحصیل باز می دارند، اظهار کرد: خانواده ای که فرزندش را از تحصیل محروم می کند و به کار می فرستد، به طور قطع مشکل اقتصادی دارد و ما نمی توانیم با زور از خانواده تحصیل فرزندش را بخواهیم باید با حمایت آموزش و پرورش این افراد از جلوگیری تحصیلات فرزندانشان تجدید نظر کنند. مجموعه عملیاتی باید اجرا شود کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان کارو خیابانی در جامعه شاهد نباشیم.

حجت الاسلام پورمحمدی در رابطه با تنبیه بدنی در برخی از مدارس کشور افزود: مجازات بدنی بازدارنده است و این موضوع در شریعت اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است باید توجه داشت زندانی کردن افراد پیامد منفی به همراه دارد ولی مجازات بدنی انسانی و اجتماعی است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: برای شناسنامه دار کردن کودکانی که بدون شناسنامه هستند تلاش خواهیم کرد و در آینده نه چندان دور امیدواریم کودکی بدون هویت نداشته باشیم.

وزیر دادگستری در خصوص دریافت پول از اتباع خارجی در مدارس گفت: این موضوع باید توسط وزارت کشور بررسی و پیگیری شود.

حجت الاسلام پورمحمدی در خاتمه با اشاره به اینکه باید ایجاد تعادل میان هزینه و درآمد جامعه در قالب طرح سلامت بیشتر مشاهده شود عنوان کرد: یکی از موارد هزینه برای خانواده ها بحث درمان است اگر در یک خانواده یکی از اعضا دچار بیماری سختی شود این خانواده به طبقه پایین سقوط می کند. یعنی اگر وضع مالی اش خیلی خوب است به متوسط و اگر متوسط باشد به پایین تبدیل می شود. بنابراین دولت باید تعادلی میان درآمد و هزینه در بحث سلامت ایجاد کند.