ابهام در فرآیند خصوصیسازی
خبرگزاری میزان - یک تحلیلگر مسائل بانکی با اشاره به اینکه در فرآیند خصوصی سازی ابهام وجود دارد، گفت: سیاستهای گذشته مبنی بر تثبیت نرخ ارز، مشکلات متعددی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است و به یکی از دغدغههای اصلی آنها تبدیل شده است.
کد خبر: ۹۴۱۵۰
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، کورش پرویزیان اظهار کرد: اگر در سالیان گذشته نرخ ارز منطق اقتصادی خود را میداشت و متناسب با شرایط افزایش مییافت، صادرکننده سود میکرد و دچار مشکل نمیشد.
رئیس کانون بانکهای خصوصی با اشاره به توافق هستهای و تغییر روابط بینالمللی ایران اظهار داشت: امروز زمینه برای تک نرخی شدن ارز بیش از قبل فراهم است چراکه اکنون نرخ ارز در اتاق مبادلات بانک مرکزی با آنچه در بازار تعیین میشود، تفاوت چندانی ندارد و دولت با روندی که در پیش گرفته توان تک نرخی کردن ارز را دارد.
وی اظهار داشت: تحریم های ظالمانه کشورهای قدرتمند علیه ایران در سالیان گذشته صادرات و واردات کشور را تحت تأثیر قرار داد، بیشک طی این سال ها شبکههای توزیع، حملونقل کالا و مبادلات پولی ما با دنیا با چالش های متعددی مواجه شد و اما اکنون امیدواریم که پس از اجرای برجام و لغو تحریمها، شرایط به حالت طبیعی خود بازگردد و هزینه مبادلات خارجی کاهش و سهم ایران در تجارت جهانی افزایش یابد.
پرویزیان در ادامه گفت: طی سالهای گذشته، تجار و بازرگانان ما بازارهای صادراتی و بازارهای تأمین مواد اولیه، کالا و تجهیزات خود را تا حد زیادی از دست دادند و انتظار دارند با حمایت دولت و پس از اجرای برجام و عادی شدن روابط، بتوانند این بازارها را مجددا بدست آورند و امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت برای واردات و صادرات را داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع خصوصیسازی در کشور گفت: در این بخش مشکلاتی جدی وجود دارد و اینگونه استنباط می شود که تا امروز آنچه لازم بوده، رخ نداده است.
رئیس کانون بانکهای خصوصی اظهار داشت: استراتژی انتخاب شده در اجرای اصل 44 قانون اساسی به درستی صورت پذیرفته و قوانین مصوب توسط مجلس شورای اسلامی نیز زمینه اجرای صحیح واگذاری ها را به وجود آورده است، اما دولت با محدودیت های مختلفی مواجه است که شاه کلید همه آنها مسائل مقرراتی است.
پرویزیان گفت: در انتخاب روش خصوصی سازی و اینکه این واگذاریها چگونه و به چه شکلی صورت گیرد که بعدا مشکلی ایجاد نشود، توجهات کافی صورت نگرفته است.
این تحلیلگر مسائل بانکی اظهار داشت: اگر بخش خصوصی از طریق قانونی و با مقررات وارد شده و با فرآیندی که وجود دارد محترم شمرده شود موجب خواهد شد که در آینده هم دارای امنیت باشد. اما اکنون در فرآیند خصوصیسازی بحث های جدی مطرح است مبنی بر اینکه افراد انتخاب شده صلاحیت کافی را نداشتهاند یا خصوصیسازی به شکلی انجام گرفته که منابع بار دیگر به دولت بازگشتهاند یا برخی دستگاهها و سازمان های طلبکار دولت موفق به مالکیت شرکتهای دولتی شده اند.
وی با بیان اینکه باید رقابت بین بخشها وجود داشته باشد و بر این اساس است که منطق اقتصادی شکل میگیرد، گفت: در منطق اقتصاد، الزام جایی ندارد، سالها پیش در حوزه کشاورزی قانونی وجود داشت که بانکها را ملزم میکرد 25 درصد منابع خود را صرف تسهیلات کشاورزی کنند. همان طور که مشاهده میشود گاه بانک مرکزی امری را خواسته اما امکان اجرا پیدا نمی شود چراکه منطق اقتصادی حکم میکند که منابع مالی به خصوص منابع بانکی هم به این طرحها اختصاص پیدا کند و ظرفیتی در حوزه صادرات ایجاد شود.
به گزارش ، کورش پرویزیان اظهار کرد: اگر در سالیان گذشته نرخ ارز منطق اقتصادی خود را میداشت و متناسب با شرایط افزایش مییافت، صادرکننده سود میکرد و دچار مشکل نمیشد.رئیس کانون بانکهای خصوصی با اشاره به توافق هستهای و تغییر روابط بینالمللی ایران اظهار داشت: امروز زمینه برای تک نرخی شدن ارز بیش از قبل فراهم است چراکه اکنون نرخ ارز در اتاق مبادلات بانک مرکزی با آنچه در بازار تعیین میشود، تفاوت چندانی ندارد و دولت با روندی که در پیش گرفته توان تک نرخی کردن ارز را دارد.
وی اظهار داشت: تحریم های ظالمانه کشورهای قدرتمند علیه ایران در سالیان گذشته صادرات و واردات کشور را تحت تأثیر قرار داد، بیشک طی این سال ها شبکههای توزیع، حملونقل کالا و مبادلات پولی ما با دنیا با چالش های متعددی مواجه شد و اما اکنون امیدواریم که پس از اجرای برجام و لغو تحریمها، شرایط به حالت طبیعی خود بازگردد و هزینه مبادلات خارجی کاهش و سهم ایران در تجارت جهانی افزایش یابد.
پرویزیان در ادامه گفت: طی سالهای گذشته، تجار و بازرگانان ما بازارهای صادراتی و بازارهای تأمین مواد اولیه، کالا و تجهیزات خود را تا حد زیادی از دست دادند و انتظار دارند با حمایت دولت و پس از اجرای برجام و عادی شدن روابط، بتوانند این بازارها را مجددا بدست آورند و امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت برای واردات و صادرات را داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع خصوصیسازی در کشور گفت: در این بخش مشکلاتی جدی وجود دارد و اینگونه استنباط می شود که تا امروز آنچه لازم بوده، رخ نداده است.
رئیس کانون بانکهای خصوصی اظهار داشت: استراتژی انتخاب شده در اجرای اصل 44 قانون اساسی به درستی صورت پذیرفته و قوانین مصوب توسط مجلس شورای اسلامی نیز زمینه اجرای صحیح واگذاری ها را به وجود آورده است، اما دولت با محدودیت های مختلفی مواجه است که شاه کلید همه آنها مسائل مقرراتی است.
پرویزیان گفت: در انتخاب روش خصوصی سازی و اینکه این واگذاریها چگونه و به چه شکلی صورت گیرد که بعدا مشکلی ایجاد نشود، توجهات کافی صورت نگرفته است.
این تحلیلگر مسائل بانکی اظهار داشت: اگر بخش خصوصی از طریق قانونی و با مقررات وارد شده و با فرآیندی که وجود دارد محترم شمرده شود موجب خواهد شد که در آینده هم دارای امنیت باشد. اما اکنون در فرآیند خصوصیسازی بحث های جدی مطرح است مبنی بر اینکه افراد انتخاب شده صلاحیت کافی را نداشتهاند یا خصوصیسازی به شکلی انجام گرفته که منابع بار دیگر به دولت بازگشتهاند یا برخی دستگاهها و سازمان های طلبکار دولت موفق به مالکیت شرکتهای دولتی شده اند.
وی با بیان اینکه باید رقابت بین بخشها وجود داشته باشد و بر این اساس است که منطق اقتصادی شکل میگیرد، گفت: در منطق اقتصاد، الزام جایی ندارد، سالها پیش در حوزه کشاورزی قانونی وجود داشت که بانکها را ملزم میکرد 25 درصد منابع خود را صرف تسهیلات کشاورزی کنند. همان طور که مشاهده میشود گاه بانک مرکزی امری را خواسته اما امکان اجرا پیدا نمی شود چراکه منطق اقتصادی حکم میکند که منابع مالی به خصوص منابع بانکی هم به این طرحها اختصاص پیدا کند و ظرفیتی در حوزه صادرات ایجاد شود.